عوامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت خودرو ایران و رتبه بندی آنها

عوامل موثر بر رقابت پذیری در صنعت خودرو ایران و رتبه بندی آنها

رقابت­پذیری مقوله­ای اساسی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است (مهری، 1383) از همین رو، جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل می­دهد همچنین رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با استفاده از متغیرهایی همچون درجه انطباق پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی و شاخص­های عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد (آقازاده و اسفیدانی، 1387)؛ بدین مفهوم که، هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفیق نموده و محصولاتی مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود(عباسی و رحیمی کلور، 1388).

اساساً یکی از کارکردهای مهم رقابت پذیری را در تاثیراتی عنوان می­کنند که میتواند در ساختارهای بیمه ایجاد کرده و زمینه پویایی، رشد و توسعه متوازن این صنعت را فراهم کرده و منجر به تحرک بخشی و بالندگی در عرصه­های تولیدی و خدماتی گردد. در راستای نیل به اهداف تعیین شده و تحقق اهداف رقابت پذیری، مشکلات اجرایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی متعددی وجود دارد که با جامع نگری و شفاف سازی فرآیند رقابت پذیری زمینه رفع این معضلات فراهم می شود(رحیمی کلور،1390).

2-2-1- مبانی نظری

تجارت بین­الملل، تأثیر مهمی در زندگی اقتصادی کشورها دارد. به طور کلی، تجارت از ابتدا تاکنون ابزاری برای رفع نیازهای بشر و دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده است. میزان تجارت کشورهای مختلف، در دهه های اخیر افزایش یافته و نظریه های متفاوتی برای بررسی جنبه های مختلف تجارت بین­الملل بیان شده است. بر اساس نظریه­های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر اساس مزیت نسبی آنها می­شود. این وضعیت به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی می انجامد که با توجه به منابع موجود در کشور، با هزینه کمتر تولید می گردد و واردات، جایگزین تولید داخلی کالاها و خدماتی می شود که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود، گران تر تولید می گردد. به عبارت دیگر، گسترش تجارت آزاد، موجب شکل گیری نظام تولید کشورها بر اساس مزیت نسبی می شود و در نتیجه، منابع موجود در کشور به نحو کارآمدی مورد استفاده قرار می گیرد. با تغ ییر شرایط تجارت جهانی و ایجاد شرایط نوین اقتصادی، نظریه های سنتی تجارت، از جمله مزیت نسبی مورد تردید و بحث قرار گرفت. به عبارت دیگر، در شرایط جدید تجارت جهانی، نظریه مزیت نسبی به تنهایی نمی توانست دلایل تجارت جهانی را بین کشورها توضیح دهد که این موضوع باعث شد در اواسط قرن بیستم، الگو­های جدیدی از جمله شکاف فناوری ورنن و نظریه تشابه ترجیحات لیندر مطرح شود. سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید می شود. به گونه ای که در هر کدام از الگو ها، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها مورد بررسی قرار م یگیرد. در این بخش، ابتدا نظریه های متفاوتی که تاکنون درباره دلایل تجارت بین کشورها مطرح شده است، مورد بررسی قرار می­گیرد. بعد از آن شاخص­های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صادراتی  محصولات عمده صادراتی، تع یین محصولات عمده مزیت دار و تع یین میزان ظرفیت بالقوه صادراتی این محصولات با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

2-2-2- نظریه های سنتی تجارت

تجارت بی نالملل و انجام مبادلات بین ملل مختلف، از زمان های بسیار دور انجام می شده است، اما می توان گفت که ریشه انجام پژوهش های پیشین درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع بشری، به اندیشه های مکتب سوداگریدر قرن هجدهم میلادی باز می گردد. دیدگاه عمده سوداگران این بود که ثروت یک ملت، ذخیره فلزهای قیمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظریه ارزشی کار  را مطرح کردند که در آن کالاها به طور نسبی بر حسب نیروی کار مورد استفاده در تولید آن، ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکید کردند که در آن میزان صادرات، باید بیش از واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قیمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتیجه، ثروت ملی افزایش می یابد.(اپلارد وآلفرد،1995) بر اساس نظریه اسمت، هر کشور از طریق تجارت آزاد می تواند در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارایی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند (در تولید آن، مزیت مطلق دارد) و در مقابل، کالایی را وارد کند که با کارایی کمتری به تولید آن می پردازد.نظریه اسمت نتوانست این مسأله را توضیح دهد که اگر کشوری در تولید هیچ از یک کالاها مزیت مطلق نداشته باشد، آیا تجارت بین الملل، می تواند منافعی برای آن پدید آورد؟

ریکاردو (1817) اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا، نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق نداشته باشد، هنوز این امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزیت تجارت بین الملل بهره گیرد. در این شرایط، کشوری که در تولید هر دو کالا، مزیت مطلق ندارد، باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که در تولید آن، از عدم مزیت مطلق کمتری برخوردار باشد یا به عبارت دیگر، کالایی را صادر کند که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید کرده باشد. ریکاردو اعتقاد داشت که مزیت نسبی زمانی وجود دارد که نیروی کار نسبی مورد نیاز برای تولید کالاها در دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، مزیت نسبی موجب گسترش تجارت بین کشورها خواهد شد. یعنی، هر کشور کالایی را صادر خواهد کرد که آن را نسبت به سایر کشورها ارزان تر تولید می کند (همان، 33 ).

مشکل نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید فقط کار بود که غیرواقعی است و به همین دلیل، به تدریج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کلاسیک های جدید، تحلیل و توجیه مزیت نسبی، بر تع یین و مقایسه هزینه فرصت کالاها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظریه هزینه فرصت، هزینه یک کالا برابر با مقداری از کالای دیگر است که باید از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای نخست فراهم شود. به عبارت دیگر، کشوری که هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا دارد، در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است. بر اساس نظریه کلاسیک های جدید، با فرض اینکه تابع تولید دو کشور، کاملاً مشابه باشد، منحنی امکانات تولید دو کشور، موازی یکدیگر می شود. در نتیجه میزان مبادله دو کالا نسبت به یکدیگر در دو کشور برابر می شود. بنابراین، انگیزه ای برای تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظریه کلاسیک ها، نظریه فراوانی نسبی هکچر و اوهلین در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد و مبادله بین کشورها را حتی با وجود تابع تولید مشابه توجیه کرد. بر اساس نظریه هکچر و اوهلین، فراوانی عوامل تولید، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور باید به تولید و صدور کالایی بپردازد که عوامل تولید آن کالا، به طور نسبی در آن کشور به وفور یافت می شود. به طور مشخص، کشوری که نیروی کار فراوان تری دارد، کالای کاربر و کشوری که سرمایه فراوان تری دارد، کالای سرمایه بر تولید و صادر می کند (همان، 123 – 122).

2-2-3- نظریه های جدید تجارت

با تغ ییر ماهیت و شرایط تجارت جهانی، نظریه های سنتی تجارت مورد تردید و بحث قرار گرفت و نظریه های جدید تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نیمه دوم قرن بیستم، الگوی شکاف فناوری( ورنن، 1966) و نظریه تشابه ترجیحات لیندر  مطرح گردید.(دان و میتی،2004) سپس نظریه مزیت رقابتی پورتر مطرح شد که در آن بر شرایط جدید تجارت جهانی تأکید شده است(پورتر،1990)،در هر کدام از الگو های مذکور، دلایل شکل گیری تجارت بین کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است.

2-2-3-1- نظریه تشابه ترجیحات

اولین بار لیندر نظریه فوق را مطرح کرد. لیندر بیان کرد که امیدبخ شترین و بهترین بازار برای صادرات، کشورهایی را شامل می شود که میزان درآمد و ترجیحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به همین دلیل، نظریه وی، نظریه تشابه ترجیحات نامیده شده است. به عبارت دیگر، تجارت بین دو کشوری که به لحاظ ترجیحات و درآمد، مشابه یکدیگر است، به مراتب بیشتر خواهد بود. زیرا وی معتقد است که تجارت کالاهای صنعتی )نظریه لیندر درباره تجارت کالاهای صنعتی است( با تکیه بر شرایط تقاضا در کشورها شکل م یگیرد. اما این بحث بر اساس نظریه هکچر و اوهلین تأ یید نم یشود. زیرا دو کشور مشابه، هزین ههای نسبی یکسانی خواهد داشت. بنابراین دلیلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظریه هکچر و اوهلین برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،2004).

2-2-4- رقابت پذیری

رقابت پذیری قابلیتها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با استفاده از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، 1388 ). آکیمو ا(2000)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، 1387)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، 1381).

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،1988 )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،1989 ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (1996)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایههای سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، 2000)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( 1) اندازه گیری می شود.

2-2-4-1- رویکردهای رقابت پذیری

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­دهند.(بوث،1988)

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید طریقی از خطر تقلید شدن توسط شرکت­ها مصون بمانند. رویکرد دیگر،رویکرد بازار است.براساس این رویکرد،محیط مورد نظر شرکت ها بازار آنها از ارتباطات بلندمدت بین مشتریان،عرضه کنندگان وسایر گروه های ذینفع تشکیل شده اس.تعامل بین شرکت­ها در یک صنعت،غالبآ الگوی پیجیده­ای را به وجو می­آورد و برای کسب موقعیت رقابتی استراتژیک، عملیات تجاری تنها محدود به خرید و روش نیست بلکه تمامی فعالیت­های تدارکاتی،تولیدی،تحقیقاتی و… و تطابق آنها با یکدیگر می­تواند موجب خلق مزایای رقابتی شود.رویکرد سوم، رویکرد دانش محور است. تشخیص مزیت رقابتی برای تعریف­ زنجیره ارزش شرکت­ها به منطور رقابت در یک صنعت خاص ضروری است.تفاوت در زنجیره ارزش رقبا،منبع کلیدی مزیت رقابتی است.

در ادبیات رقابت،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شکرکت.ارزش را با معیاردرآمد کل اندازه می گسرندکه شاخ قیمت محصولات بنگاه است.یک بنگاه زمانی سود­آور است یک بنگاه زمانی سودآور است که ارزش محصولاتش بیشتر از هزینه تولید آنها باشد.(آکیموا،2000).

مدیر سایت