منابع تحقیق درباره آموزش و پرورش، نقش برجسته، نماز جماعت

(الغنوشی، 2011)
پس از وی زینالعابدین بنعلی نیز به طرق مختلف در صدد اضمحلال هویت اسلامی ـ عربی برآمد. به عنوان نمونه پس از رسیدن به قدرت از ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها و ادارات دولتی جلوگیری نمود و حتی نیروهای امنیتی برخوردهای با آنان در خیابان‌ها داشتند. (شکری، 2011) مردم در زمان بنعلی مسجد که می‌خواستند بروند، باید کارت ویژه داشته باشند، کارت ورود به مسجد به همه هم نمی‌داد! اجازه رفتن به مسجد داده نمی‌شد. اجازه نماز جماعت که هیچ، نماز فرادی در مساجد هم ممنوع بود، جلوی چشم ممنوع بود. (آیت اله خامنه‌ای ،1390) اسلام ستیزی بنعلی به حدی بود که در طول 23 سال حکومت وی اجازه پخش هیچ برنامه دینی از جمله نماز و اذان داده نمی‌شد. (آیت اله خامنه ای، 1389)
وی پس از آنکه در سال 1989 اقدام به بازگشایی دانشگاه زیتونه کرد مجدداً پلیس را مأمور متوقف کردن فعالیت‌های علمی آن کرد، همچنین اصلاحات آموزشی گسترده‌ای را با هدف خدمت به صهیونیسم و مبارزه با جریان اسلامگرا انجام داد و نظام تونس برای رویارویی با جریان اسلامی از چپ‌های تندرو کمک گرفت. از اینرو وزارت فرهنگ به منصر الرویسی و وزارت آموزش و پرورش به محمد الشرفی که هر دو از چپ‌های تندرو گروه آفاق بودند واگذار شد. (مرکز الانتشارات و البحوث، 1388: 92 و 91)
محمد الشرفی بر اجرای میثاق شماره 108 صادر شده در سال 1982 که بر منع دختران با حجاب از درس خواندن تصریح داشت، اصرار نمود.
سیاست درهای باز نسبت به تهاجم فرهنگی غرب نیز از جمله اقدامات دیگر بنعلی در جهت مقابله با هویت اسلامی بود. در این خصوص به کانال دوم تلویزیون فرانسه که مسئول ترویج لائیسم و مبارزه با اسلامگرایی بود توجه بیشتری می‌شد. (همان: 94 و 93)
از منظر شاخص‌های اقتصادی اجتماعی، باید اذغان کرد که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در تونس در دوران پس از استقلال انجام گرفت. در این کشور 95 درصد جمعیت به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند. ثبت نام در مدارس ابتدایی نزدیک صددرصد است و این حاکی از نظام آموزشی پیشرفته در این کشور است. علاوه بر این‌ها بانک جهانی در سال 2000 اعلام کرد که تونس بهترین کارامدی اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از اواخر دهه‌ی 1980 استمرار بخشیده است. دولت تونس همچنین در طی سالیان گذشته، به برخی اقدامات اصلاحگرایانه اقتصادی، مانند خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی، تشویق سرمایهگذاری‌های خارجی، مشوق‌هایی برای بخش خصوصی و قطع یارانه‌ها و هزینه‌های دولتی که در گذشته بودجه‌های دولت را تشکیل می‌داد، مبادرت ورزید. اگر چه تحولات فوق در نگاهی اجمالی، تصویری کاملا مطلوب را نمایان می‌کند، اما نگاهی دقیق به اوضاع اقتصادی تونس، چالش‌های عمده‌ای را مشخص می‌کند. در واقع اگر چه اصلاحات فوق در طی دوران بنعلی گسترش یافت، اما این اقدامات، نابرابری‌های اقتصادی را تشدید و زندگی را بری فقرا دشوارتر کرد و البته فرصت‌هایی را برای برخی کارآفرینان بومی ایجاد کرد و باعث شد که طبقات بالای جامعه از سیاست‌های آزادیسازی تجاری رژیم بهره ببرند. (Gause, 2011 )
به هر حال، اصلاحات اقتصادی در این کشور به خاطر نبود نظام کنترل‌ها و تعادل‌ها باعث شد که مزایا عمدتا در جیب محدودی از اقشار و نخبگان وابسته به حکومت رفته و شهروندان عادی بهره‌ای از آن نبرند.
در واقع نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف‌های طبقاتی یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی اجتماعی در این کشور بوده است. نرخ بیکاری در تونس در حدود 14 % نوسان داشته است. اگر چه تونس سرمایهگذاری‌های زیادی در عرصه آموزش انجام داد، اما نتوانست تعداد کافی جوان را با مهارت‌های لازم برای اشتغال فراهم آورد. (Alexander, 2010: 86) گلدستون در پژوهشی که در خصوص انقلاب‌های اخیر انجام داده می‌گوید: ثبت نام در دانشگاه‌های تونس در طی سالیان اخیر سه برابر شد، فراهم آوردن کار برای این جمعیت دشوار بوده است. اصولا جوانان تحصیلکرده و کارگران تونس در سال‌های گذشته نیز اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را داشته‌اند تا توجه مسئولان مملکتی را به نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای پایین، آزار پلیس و فساد دولت جلب کنند. در بحران اخیر این اعتراضات ترکیب و به سایر جمعیت‌ها گسترش یافت. (Goldstone, 2011) به طور کلی می‌توان گفت که ساختار سیاسی اقتدارگرای تونس در کنار ویژگی‌هایی چون شخصی بودن قدرت، سکولاریسم، دیکتاتوری حزبی و فساد گسترده، زمینه‌های نارضایتی و شکلگیری بحران‌های متراکمی چون بحران مشارکت، بحران مشروعیت و بحران هویت را در نظام سیاسی تونس ایجاد کرد. در این میان، البته پیشرفتهای اقتصادی اجتماعی تونس نیز متاثر از فقدان ساز و کارهای نظارتی و فساد گسترده، باعث گسترش شکاف طبقاتی و بحران توزیع منابع شد. رشد جمعیت و بیکاری عظیم، به ویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز بر بحران‌های مذکور دامن می‌زد. در واقع تراکم بحران‌هایی چون بحران مشروعیت، بحران هویت، بحران مشارکت و بحران توزیع منابع، شرایط انفجار گونه‌ای را در جامعه تونس ایجاد کرده و گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلفی از جمله کارگران، دانشجویان و طبقات محروم و متوسط را در مقابل حکومت بنعلی قرار داده بود، به صورتی که شرایط کشور تنها مترصد جرقه‌ای کوچک بود. در این میان خودسوزی محمد بوعزیزی به مثابه جرقه‌ای بر مطالبات عمیق و نارضایتی‌های گسترده مردم عمل کرد. در خصوص مدل انقلابی تونس و همچنین نیروهای اجتماعی دخیل در انقلاب توجه به نکات زیر ضروری است:
1 ـ اعتراضات در تونس از نواحی روستایی و پیرامونی فراموش شده آغاز، و به سمت پایتخت گسترش یافت. در جنبش اعتراضی تونس، هم شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک حضور داشتند. همچنین جنبش کارگری قدرتمند ولی سرکوب شده تونس نیز نقش برجسته‌ای در اعتراضات ایفا کرد. (Anderson, 2011 )
2 ـ با توجه به اینکه تونس آغازگر موج ناآرامی‌ها در جهان عرب بود ـ می‌توان گفت که اعتراضات این کشور در مقایسه با سایر کشورها خودبرانگیخته‌تر و کمتر سازماندهی شده بود. (Anderson, 2011) همچنین با گسترش اعتراضات عملا هیچ نیروی اجتماعی قدرتمندی که توان تغییر موازنه اجتماعی را داشته باشد از حکومت بنعلی حمایت نکرد.
1 ـ احزاب سیاسی و رهبران کاریزماتیک در هدایت مسیر اعتراضات نقش چندانی نداشته‌اند و عملا جنبش‌های اعتراضی بدون رهبری بود، در واقع حتی جریانات پرآوازه‌ای چون النهضه نیز به دلیل سرکوب گسترده‌ای که در دوران بنعلی با آن مواجه بود، نتوانست نقش تاثیرگذاری در روند انقلاب ایفا کند و تنها پس از سقوط بنعلی و بازگشت راشد الغنوشی، فعالیت‌های این جریان گسترش یافت. (Lynch, 2011)
4 ـ. از نظر جامعه شناسی سیاسی، جوانانی که از مشکلاتی چون بیکاری، فساد و استبداد رنج می‌بردند و از فناوری‌های جدیدی ارتباطی استفاده می‌کردند، نقش مهمی در مدیریت و رهبری این انقلاب ایفا کردند و عملاً آغازگر موج اعتراضی تونس بودند. پیوستن احزاب سیاسی معارض که با تأخیر صورت گرفت نیز عملاً تابعی از جنبش جوانان و تلاشی برای سوار شدن بر موج اعتراضات و مصادره آن بود. همچنین در تونس ورود نیروهای کارگری و سندیکاها نقش تعیین کننده‌ای در موازنه به نفع انقلابیون ایفا کرد. (شحاته و وحید،1390 :146)
5. حکومت بنعلی عمدتاً متکی بر نیروهای پلیس و امنیتی بود و با گسترش امواج اعتراض، ارتش به عنوان یک نهاد در کنار تظاهرکنندگان قرار گرفت. از نظر جرج گاوس، تجانس اجتماعی بالا در جامعه تونس و همچنین حرفه‌ای بودن ارتش مهم‌ترین عامل تبیین کننده رفتار سیاسی ارتش در قبال معترضات است. در تونس ارتش به مثابه ابزار شخصی حکام عمل نکرد. )2011( Gause,
6. در تحولات تونس اسلامگرایان نقش چشمگیر داشتند و متاثر از انقلاب اسلامی ایران شعارهای اسلامی سر میدادند.
گذشته از عوامل فوق، باید توجه داشت که تونس در مقایسه با مناطقی چون سوریه، مصر و بحرین، اهمیت استراتژیک چندانی برای غرب نداشته و از هسته مرکزی علایق آمریکا و بریتانیا در جهان عرب دور بوده است. بر این اساس، هیچ کشور قدرتمندی در منطقه و جهان به حمایت قاطع و تلاش برای بقای حکومت بنعلی اقدام نکرد و با گسترش موج اعتراضات، کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده نیز از حمایت بنعلی دست کشیدند و پذیرای تحولات این کشور شدند. به طور کلی می‌توان گفت که حکومت بنعلی از یک سو به دلیل بحران‌های سیاسی و اجتماعی مختلف، فاقد مشروعیت سیاسی برای تداوم حکمرانی بود؛ همچنین طبقات پایین و متوسط شهرهای بزرگ که عملاً قاطبه ملت تونس را شکل می‌دهند، در مقابل حکومت قرار گرفته و هیچ نیروی اجتماعی قابل توجهی از بنعلی حمایت نکرد. در این میان، کشورهای خارجی نیز منافعی در حمایت از حکومت بنعلی احساس نکرده و پذیرای تحولات کشور شدند و در نهایت، عدم حمایت نیروهای مسلح از بن‌علی سقوط زودهنگام حکومت او را رقم زد. در واقع می‌توان گفت که مجموعه عوامل فوق، سقوط سریع حکومت بنعلی را تبیین می‌کند.
4 ـ 5: بیداری اسلامی در تونس
تقریبا تمامی رویدادهای سیاسی مانند جنگ‌ها و انقلاب‌ها، علاوه بر علل بنیادین دارای یک عامل محرکه ظاهری و عیان نیز هستند. این عامل محرکه مشهود، خودسوزی جوان دستفروش و مستاصلی به نام محمد بوعزیزی در شهر بن‌عروس بود. این خودسوزی را می‌توان به ققنوسی تشبیه کرد که از میان خاکسترهایش، ملتی به پا می‌خیزد و حیات انسانی و آزادی خویش را مطالبه می‌کند. بعد از محمد بوعزیزی، چند فرد دیگر در مصر، موریتانی و الجزایر نیز در تاسی از وی دست به خود سوزی زدند. اما شاید دیگر نیازی به این کار نبود. آغاز جنبش در تونس و پیروزی آن عاملی بود که به سرعت به دیگر کشورهای شمال آفریقا و نیز خاورمیانه آسیایی سرایت کرد. (آریا 9:1390)
در مورد شکلگیری این تحولات در تونس می‌توان به عواملی چون استبداد، وابستگی به نظام تولید تک محصولی، توزیع ثروت اجتماعی براساس وفاداری‌های فردی و بیکاری، زیرپا گذاشتن کرامت و عزت انسانی از سوی حکومت، بیتوجهی به شهروندان، مخالفت آشکار و صریح با اسلام و مسلمین و غیره اشاره کرد. اما مهم‌ترین نکته این است که نباید همگام با کشورهای غربی، این تحولات را به حد خواسته‌های اقتصادی و معیشتی تقلیل داد، بلکه آنچه مهم است و به نظر خواسته اصلی مردم می‌باشد، بحث اسلامگرایی و روی آوردن مردم این کشور و سایر کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به اسلام سیاسی می‌باشد.
4 ـ 5 ـ 1: بررسی دیدگاه‌های گروه‌های اسلامی و نقش آن‌ها در نهضت اسلامی تونس
سکولاریسم بورقیبه از بالا و نوسازی‌اش ناقص و تقلیدی و توسعه‌اش وابسته و ناعادلانه بود. به رغم نوسازی و به تعبیر بهتر سکولاریزه شدن نهاد آموزش، با برخورداری جوانان طبقات فرودست روستایی از فرصت آموزش عالی به جای اینکه فرهنگ غربی همراه زبان فرانسوی توسعه و شیوع یابد. بازگشتن به خویشتن و خود آگاهی دینی به صورت موج عظیم در میان جوانان تحصیل کرده به راه افتاد.
نخستین حرکت اسلامگرا که در دهه شصت به راه افتاد (الحرکه الیوسفیه) با سرکوب شدید مواجه شد. از اینرو، اسلامگرایان منتظر فرصت مناسبی بودند که در وضع ضعف اقتصادی دولت و آزادی نسبی دست به تحرکی بزنند. در سال 1968 ایده تشکیل انجمن ملی حفظ قران کریم را به مرحله اجرا درآوردند که در ابتدا با کمک‌های دولتی مواجه شد، زیرا دولت از این راه در صدد بهرهگیری از احساسات دینی مردم بود. رهبران جنبش اسلامگرا در 1971 از این انجمن به عنوان پوششی قانونی برای فعالیت‌های خود بهره گرفتند. در راس اینان (راشدالغنوشی)، (عبدالفتاح مورو) و (احمیده نیفر) قرار داشتند. (نوروزی، 1390: 32)
منفذ دومی که برای اسلامگرایان سیاسی باز شد، در سال