متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۹

متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۹

در حقوق ایران وفق مقررات تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۲۹ قانون قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه متهم در بازداشت بسر برد و پرونده منجر به صدور کیفر خواست نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار بازداشت یا ابقا آن با ذکر علل و جهات قانونی می باشد. پس طول بازداشت متهم وفق مقررات قانون قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد ۲ یا ۴ ماه می باشد، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مدت بازداشت موقت در جرایم مربوط به مواد مخدر را چهارماه تعیین کرده است(ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶).
قانون قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب طول مدت بازداشت را کاهش داده که سیاست قانون جدید به نفع و مساعد به حال متهم بوده و از این جهت نسبت به قانون قانون آیین دادرسی کیفری سابق حقوق و آزادی های فردی متهم را بهتر تضمین می کند. برابر مقررات ماده ۳۷ قانون موصوف قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت و با ذکر دلالیل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت متهم را با تامین مناسب آزاد نماید. پس مدت بازداشت موقت در دادگاه های عمومی و انقلاب یک ماه تعیین شده است(یزدانیان، ۱۳۸۹، ص ۲۴۱).

 

پایان نامه

 

۲-۱۳-۳-لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت غیرقانونی

 

با تمام تمهیدات و تدابیری که جهت کنترل بازداشت موقت در بعد بین المللی و حقوق داخلی کشورها پیش بینی شده است، مواردی زیادی اتفاق می افتد که متهم استحقاق بازداشت را نداشته و من غیر حق و بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی توقیف شده است. حال در چنین مواردی جبران خسارت زندانیان بیگناه به عنوان ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت ضرورت دارد. بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد تصریح نموده که « هرکس به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شود حق جبران خسارت خواهد داشت……» مساله جبران خسارت افراد بیگانه تا اوایل قرن بیستم در قوانین اکثر کشورها پیش بینی نشده بود، زیرا در خصوص لزوم پرداخت خسارت زندانیان بی گناه بین صاحبنظران و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشت. مهمترین دلایل مخالفین جبران خسارت مغایرت پذیرش اصل مزبور با برخی از قواعد حقوقی مانند قاعده حاکمیت امر مختومه جزایی و اصل عدم مسئولیت دولت در قبال خساراتی که در راه اجرای عدالت قضایی و یا حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی ممکن است بر اثر بازداشت موقت به برخی از افراد وارد شود، می باشد. برخی از حقوقدانانصرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای دریافت خسارت کافی نمی دانند و معتقدند که متهم وقتی استحقاق در یافت خسارت را دارد که بیگناهی واقعی خود را ثابت نماید. پرفسور لئونه ودول از جمله حقوقدانان برجسته ای بودند که این نظریه را ابراز داشته‌اند. (آشوری، پیشین، ص ۳۶).
قانون ۲۹ ژوئیه ۱۹۰۳ آلمان از این نظریه پیروی نموده بود. قانون سوئیس در این مورد قایل به تفضیل شده و در مورد قرار تعقیب اثبات بی گناهی واقعی را شرط دانسته ولی در مورد حکم برائت چنین ضابطه ای را لازم نمی داند. قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ فرانسه صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب در مورد خساراتی که غیر عادی و مهم باشند را برای تقاضای جبران خسارت کافی دانسته است. اصل جبران خسارت زندانیان بیگانه در قوانین بسیاری از کشورها از نیمه دوم قرن بیستم پذیرفته شده است(آشوری، پیشین، صص۱۵ و ۱۶).
قانون ۱۹۷۳ بلژیک و قانون ۱۹۷۱ آلمان نیز در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم جبران خسارت را تحت شرایطی پیش بینی کرده اند، ولی کشورهای پیرو نظام کامن لا و کشورهای آفریقایی و عربی و سوسیالیستی جبران خسارت زندانیان بیگناه را نپذیرفته اند( خزائی، پیشین، ص۶۰).
در حقوق ایران جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت تحت این عنوان به طور صریح در قانون اساسی و یا قوانین عادی پیش بینی نشده است، لیکن حکم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است. تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و… مصوب ۱۳۳۴ نیز لزوم جبران خسارات ناشی از بازداشت متهم را مورد تاکید قرار داده است . در اصل ۱۷۱ قانون اساسی برای جبران خسارات هم« فرضیه تقصیر» و هم « فرضیه خطر» پذیرفته شده که در صورت تقصیر خود قاضی والا دولت مسئول جبران خسارات می باشد. نتیجه ای که از این بحث حاصل می شود این است که براساس قاعده « لاضرر» و « ضمان» و « حق جبران خسارت متهم» و « اصل انصاف» و تکلیف اصل ۱۷۱ قانون اساسی متهم بیگناه که بازداشت شده است باید حق مراجعه با قاضی یا دولت را در خصوص جبران خسارت خود داشته باشد(یزدانیان، پیشین، ص ۲۴۴).
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

فصل سوم: تحلیل و بررسی قرارهای بازداشت موقت و نظارت قضایی در قانون جدید

 

 

۳-۱-انواع قرار های کیفری در قانون جدید

 

قرارهای تأمین کیفری مهمترین قرار اعدادی بشمار می رود. قرار تأمین کیفری وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی یا در حین رسیدگی، محاکمه یااجرای حکم و یا برای جلوگیری از تبانی متهم با دیگری، جلوگیری از فرار و در حالت کلی دسترسی به متهّم می باشد و در اینجا تعرض به حقوق و آزادیهای فردی به دلیل ضرورتهای اجتماعی است(خالقی، ۱۳۹۰، ص۲۰۲).
ماده ۲۱۷قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدیداهداف صدور قرار تامین کیفری را چنین بر می شمارد « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی…». تضمین حقوق بزه دیده هر چند در ماده ۱۴۲قانون قانون آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی نشده است اما به طور ضمنی در قسمتی از مواد این قانون به آن اشاره شده است، مثلاً می توان به ماده ۱۴۱همان قانون اشاره نمود که مقرر می دارد «مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند».
قرارهای ده گانه تأمین کیفری بطور حصری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است:
الف-التزام به حضور با قول شرف
ب-التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ-التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت-التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس ازأخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح-اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
نکته ای که می بایست در اینجا بدان اشاره کرد این است که قرارهای مذکور مانع الجمع بوده و تنها یکی از آنها باید انتخاب شود یعنی در طول هم دیگر قرار دارند. در کنار قرارهای تامین کیفری امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد. انتخاب هر یک از این قرارها در اختیار بازپرس یا دادیار می باشد که تحقیق بر عهده اوست (یا قاضی رسیدگی کننده) اما بااین حال مرجع تحقیق در این انتخاب اختیارش نامحدود نیست و باید اصل تناسب قرار تأمین (مقرر در ماده ۲۵۰قانون آیین دادرسی کیفری) رارعایت کند. مثلاً قرار تأمینی که در مورد یک جوان بیکاری که مرتکب جرمی با مجازات۱۰سال زندان صادر می شود نباید با قرار تأمین که در مورد پیرمردی که مجازات او۱سال زندان است یکی باشد(همان، ص۲۰۳).
اصل تناسب به منظور جلوگیری از خود کامگی قضات و نقض حقوق و آزادی متهّم است(همان).
در قانون سابق برای مرجع قضایی در صورت اخذ تامین نامتناسب ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود.اما تبصره ماده ۲۵۰قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب مقرر می دارد«أخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است».قرار علاوه بر اینکه باید متناسب صادر شود بلکه باید متناسب هم ادامه یابد و به همین دلیل قانون اجازه تشدید یا تخفیف تأمین را به قاضی صادر کننده قرار داده است. ماده ۲۴۳ قانون قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می دارد «بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات بارعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد».صدور قرار تأمین فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و «تفهیم اتهام» به اوست. بنابراین نمی توان غیاباً قرار تأمین کیفری صادر نمود. ماده ۲۱۷در همین راستا مقرر می دارد «….بازپرس پس از تفهیم اتهام…»(عباسزاده، ۱۳۹۳، ص۷۰).
برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود(ماده۲۱۸ ق.آ.د.ک۱۳۹۲).

 

۳-۲-بررسی انواع قرارهای تأمین کیفری

 

 

۳-۲-۱-التزام به حضور با قول شرف

 

این قرار خفیف ترین قرار تأمین می باشد و قاعدتاً در جرایم کم اهمیت باید صادر شود. باید در مورد متهمینی صادر شود که
خصوصیات اخلاقی فرد و موقعیت اجتماعی آنها نشان می دهد که به قول خود پایبند هستند. در صورت عدم رعایت تعهد ناشی ازاین قرار و عدم حضور متهم در مواقعی که احضار میشود ضمانت اجرایی فقط در سرزنش اخلاقی است و مرجع تحقیق نهایتاًمی تواند اقدام به صدور قرار تأمین شدیدتری نماید(خالقی، علی، ص۲۰۸).
اگر قرار التزام به حضور با قول شرف صادر شود و متهم آن را قبول نکرد چه اتفاقی پیش می آید؟ در مورد برخی از قرارهای تامین مقنن رضایت شخصی را که در مورد وی قرار تامین کیفری صادر می گردد را ضروری می داند. در خصوص امتناع متهم از پذیرش این قرار مطابق با تبصره۱ماده ۲۱۷،قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام اخذ خواهد شد(عباسزاده، پیشین، ص۷۲).
صدور این قرار بدین شکل می باشد:
قرار آزادی آقای/خانم …. فرزند …. متهم به …. در پرونده …. به قید التزام به حضور با قول شرف از حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام میگردد / مفاد قرار به متهم ابلاغ شد. اظهار داشت فهمیدم، ملتزم می‌شوم.

 

۳-۲-۲-التزام به حضور با تعیین وجه التزام

 

در این قرار مرجع صدور قرار از متهم می خواهد که در موقع لزوم حاضر شود و برای تضمین اجرای تعهد ضمانت اجرای مالی یعنی پرداخت مبلغ معینی وجه نقد تعیین می نماید. متهم نیز با قبول این قرار، متعّهد می شود که به موقع در مرجع حاضر شود و در صورت عدم حضور مبلغ تعیین شده را بپردازد. در هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی برای اجرای آن از متهم اخذ نمی شود و تنها پس از نقض عهد و عدم حضور،دادستان برای اخذ وجه التزام به نفع صندوق دادگستری اقدام می کند(ماده۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲).
اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به قرار کفالت میشود و الزاماً باید کفیل معرفی کند(عباسزاده، پیشین، ص۷۲).
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام به این شکل است :
قرار آزادی آقای/خانم …. فرزند …. متهم به …. در پرونده …. به قید التزام به حضور با قول شرف از حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام می گردد / مفاد قرار به متهم ابلاغ شد. اظهار داشت فهمیدم، ملتزم می شوم.

 

۳-۲-۳-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

 

تبصره۱ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد «حوزه قضایی عبارت است
از: قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ»(خالقی، پیشین، ص۲۰۸).
در این قرار متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و برای تضمین تعهد خود قول شرف یاد می کند. ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات این ماده وجود ندارد و مرجع قضایی در صورت مشاهده تخلف نهایتاً می تواند قرار مزبور را تشدید نماید.اگر متهم حاضر به پذیرش این قرار تامین نباشد به صراحت تبصره ماده۲۱۷قانون قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به قرار کفالت می شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند(عباسزاده، پیشین، ص۷۳).
به موجب تبصره۲ماده۲۱۷قانون قانون آیین دادرسی کیفری، امکان خروج متهم از حوزه قضایی بااجازه مقام قضایی ممکن است. البته به نظر می رسد منظور از «قاضی» در تبصره اخیر، قاضی صادر کننده قرار می‌باشد. (همان).
صدور این قرار بدین شکل می باشد:
قرار آزادی آقای/خانم …. فرزند …. متهم به …. در پرونده …. به قید التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف از حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام می گردد / مفاد قرار به متهم ابلاغ شد. اظهار داشت فهمیدم، ملتزم می شوم.

 

۳-۲-۴-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه

 

این قرار در نوعش با قرار پیشین تفاوتی ندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضایی است. اما در نوع ضمانت اجرایی باهم تفاوت دارند. در قرار قبلی، ضمانت اجرایی در صورت تخلف متهم از مفاد قرار پیش بینی نشده در حالی که متهم دراین نوع قرار برای تضمین تعهد خود متعهد می گردد در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید.اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷ قانون قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به قرار کفالت می شود و الزاماً بایدکفیل معرفی کند(همان).
به موجب تبصره۲ماده ۲۱۷قانون قانون آیین دادرسی کیفری، در این مورد نیز امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است.البته به نظر می رسد منظوراز «قاضی» در تبصره اخیر، قاضی صادر کننده قرار می باشد(خالقی، پیشین، ص۱۷۷).
صدور این قرار بدین شکل می باشد:
قرار آزادی آقای/خانم …. فرزند …. متهم به …. در پرونده …. به قید التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام به مبلغ… از حال تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام میگردد/مفاد قرار به متهم ابلاغ شد.اظهار داشت فهمیدم، ملتزم می شوم

 

۳-۲-۵-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

 

در این نوع قرار تامین متهم متعهد می شود در موعد مقرر که به صورت هفتگی یا ماهانه می باشد به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی نماید و برای تضمین تعهد خود در صورت تخلف مبلغی را که به عنوان وجه التزام تعیین می گردد را پرداخت نماید.اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهدی نباشد به صراحت تبصره ماده ۲۱۷قانون قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل به قرار کفالت می شود و الزاماً باید کفیل معرفی کند(عباسزاده، پیشین، ص۷۴).

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *