دسترسی متن کامل – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۱۵

دسترسی متن کامل – 
قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۱۵

ثانیآ- چه مطلق اموال عمومی و دولتی در نظر باشد یا نباشد هدف قانونگذار اموال عمومی و دولتی مهم بوده و اصل شامل کلیه دعاوی و ارجاع به داوری در مورد هر سطح از ارزش اقتصادی اموال مذکور نمی شود.نکته آخر اینکه این اصل نیاز به وضع و تصویب قانون عادی دارد که مجلس شورای اسلامی نحوه اعمال این اصل و موارد مهم را بطور دقیق مشخص کند.[۷۱]
ب- هیأتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه
در رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات، ابتکاری که این قانون در نظر گرفته است پیش بینی هیأتی با اعضای مشخص برای رسیدگی به اینگونه اختلافات است.[۷۲] هیأتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه گزار تشکیل شده و از این طریق می توانند به اعتماد متقابل طرفین قرارداد کمک نمایند.لازم به ذکر است تشکیل اینگونه هیأتها مانع از شکایت مناقصه گران به دیوان عدالت اداری بعنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین نمی باشد و این هیأتها با هدف پاسخگویی بهتر به ذینفعان مناقصه یا مزایده تشکیل می شوند.
۱-ترکیب هیأت
بر طبق قانون هیأت رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه در مرکز و هر یک از استانها تشکیل می شود.اعضای هیأت مرکزی عبارتند از:
معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
نماینده و وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون.
معاون هزینه وزارت امور اقتصادی دارائی.
معاون حقوقی رئیس جمهور.
نماینده تشکل صنعتی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
هیأت مرکزی به شکایاتی که نسبت به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود و در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می گردد.[۷۳]
همچنین اعضای هیأت استان که برای رسیدگی به مناقصاتی که دستگاههای اجرائی استانی برگزار می کنند به شرح زیر می باشد:
استاندار یا یکی از معاونان ذیربط.
رئیس دستگاه مناقصه گذار.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان.
رئیس تشکل صنفی مربوطه با توجه به نوع مناقصه.
یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
دبیر خانه هیأت استان در استانداری تشکیل می شود و هیأت با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت می یابد و مصوبات هیأت نیز با رأی اکثریت معتبر است.[۷۴]
۲-وظایف هیأت
وظایف هیأت رسیدگی به شکایات مطابق با ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر می باشد:
“الف – رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات .
ب- صدور رای تجدید یا لغو مناقصه.”
همچنین ماده ۵ قانون اساسنامه هیأت مصوب ۱۳۸۸ مقرر می دارد که هیأت صلاحیت رسیدگی به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف- شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضای مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳٫
ب- عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کار گروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها.
ج- عدم رعایت هر یک از مواد مذکور در ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه
د- اعمال تبعیض در تحول یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران.
ه- عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روزه و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه.
و- گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان مقرر.
ز- عدم رعایت ترتیبات باز کردن پاکتهای مناقصه.
ح- هر گونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هر یک از جلسات گشایش پاکتها شود.
ط- شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران یا مناقصه گذار.
همچنین موارد زیر از صلاحیت هیأت های رسیدگی به شکایات خارج می باشد:
“معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.
ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
اعتراضاتی که یکماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده است.
شکایت برندگان مناقصات پس ازانعقاد قرارداد.”( تبصره یک ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات )

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت