جستجوی مقالات فارسی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۱۳

جستجوی مقالات فارسی – قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۱۳

به طور کلی در مناقصات دو اصل کلی مد نظر است .اول رقابت برای انتخاب اصلح و دوم مساوات بین رقابت کنندگان ، کلیه تشریفات مناقصه نیز متآثر از این دو اصل می باشد.
در مناقصات عمومی فراخوان مناقصه از طریق انتشار آگهی صورت می پذیردوتمامی اشخاصی که توانایی انجام معامله را داشته باشندفراخوانده می شوند.آگهی برای تشویق افراد و تضمین مساوات است زیرا از این طریق موضوع مناقصه به اطلاع تمامی واجدین شرایط رسیده و به همه آنها فرصت شرکت در رقابت داده خواهد شد.در مناقصه عمومی ،دستگاه دولتی تمامی واجدین شرایط انجام معامله را از طریق اعلان عمومی به جهت ارائه پیشنهاد قیمت فرا می خواند.انتشار آگهی مناقصه باید حداقل دوتاسه نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی (به تشخیص مناقصه گزار)صورت پذیرد.( بندب ماده۱۳،قانون برگزاری مناقصات ). همچنین دستگاه مناقصه گزار می تواند علاوه بر روزنامه ها از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی فراخوان مناقصه را برگزار نماید و در صورتیکه نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی با استفاده از اعتبارات خارجی مطرح باشد با کسب مجوز مربوط آگهی را حداقل یک بار در روزنامه های انگلیسی زبان داخلی یا روزنامه بین المللی مرتبط منتشر کند.( بندج ماده۱۳،قانون برگزاری مناقصات).
بر طبق ماده ۷ آیین نامه معاملات دولتی دستگاه مناقصه گزار وظیفه دارد که نوع ،مقدار و محل تحویل کالا ،مدت قبول و محل تنظیم پیشنهادها ،روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادات و میزان پیش پرداخت و همچنین محل توزیع یا فروش برگ شرایط و مشخصات کالا را در آگهی قید نماید.همچنین بر طبق ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
نام و نشانی مناقصه گذار .
نوع کمیت و کیفیت کالا و خدمات .
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .
محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشلیش پیشنهادها .
مبلغ بر آورده شده معامله و مبانی آن.
۲-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود
در گذشته دستگاههای دولتی معاملات خود را تنها از طریق مناقصه عمومی انجام می دادند.اما در موارد بسیاری پیشنهاددهندگانی که حداقل قیمت را ارائه کرده و برنده می شوندیا از ابتدا از نظر کیفیت در حدمطلوبی قرار نداشتندو یا بعد از شروع به کار بدلیل اینکه قیمت پائینی را پیشنهاد داده بودند مجبور می شدند کیفیت را کاهش دهند وبه همین دلیل مشکلات زیادی برای اداره ایجاد می کردند.وجود این مسایل باعث گردید که به مرور مناقصه عمومی اهمیت خود را از دست داده و تدابیری اندیشیده شود که در تشریفات مناقصه منافع دولت هم از نظر مالی و هم از نظر کیفیت معامله تآمین گردد.مناقصه محدود از جمله روشهایی است که برای رسیدن به این هدف مهم معمول شده است.البته باید خاطر نشان ساخت که از نقطه نظر حقوقی اصل بر مناقصه عمومی است و مناقصه محدود جنبه استثنائی دارد و به همین دلیل قانونگذار شروطی برای آن تعیین کرده است. به عنوان شرط اول بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار بایستی برگزاری مناقصه محدود را مناسب تشخیص دهد و دوم اینکه مسئولیت تشخیص مناقصه محدود نیز با مقام مذکور است و هرگاه به نحوی بعدآ کاشف به عمل آیدکه برگزاری مناقصه محدود لازم نبوده است بالاترین مقام مسئول بایستی پاسخگو باشد و سومین شرط این است که برگزاری مناقصه محدود بایستی ذکر ادله مورد تـآیید بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار صورت پذیرد.[۵۶] بنابراین در مناقصه محدود دعوت عمومی جهت انجام معامله صورت نمی گیرد بلکه اشخاص واجد شرایط که صلاحیت انجام معامله را داشته باشند از طریق ارسال دعوتنامه برای انجانم معامله دعوت شده و پیشنهادات مدعوین شرکت در مناقصه با ملاک نازلترین قیمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد تشخیص صلاحیت شرکت کنندگان در مناقصه محدود بایستی متذکر شد که ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات مقرر داشته که مناقصه محدود در دو مورد برگزار می گردد.اول در صورت وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار که توسط مراجع ذیصلاح دولتی معرفی شده باشند و دیگر در صورت وجود فهرست کوتاه مدت مناقصه گران که بایستی حداکثر دو سال قبل از برگزاری مناقصه تهیه شده باشد.پس از تشخیص صلاحیت شرکت کنندگان مناقصه محدود و با ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت است صورت می پذیرد.مفاد دعوتنامه همان مطالبی است که باید در آگهی مناقصه ذکر شود و به طور کلی مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد، در مناقصه محدود لازم الرعایه است.[۵۷]
۳- سپرده شرکت در مناقصه (مزایده)
شرکت در مناقصه (مزایده)عمومی یا محدود مشروط به تودیع سپرده ای تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه (مزایده)نزد دستگاه مناقصه گزار می باشد.”سپرده شرکت در مناقصه ضمانت اجرای الزام پیشنهاد دهنده به انجام معامله است و در صورت خود داری برنده مناقصه از انجام معامله ،سپرده ای به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط می شود.[۵۸] میزان سپرده شرکت در مناقصه طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۸۲ هیآت وزیران، با توجه به حجم و مبلغ معامله باید از ۲ تا ۵ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار باشد.[۵۹]
ج- تشریفات برگزاری مناقصه (مزایده)
بر طبق ماده ۹ قانون برگزاری مناقصات :”فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل است:”
۱-تآمین من

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ابع مالی
بند الف ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات تآکید دارد که انجام هر معامله به هر طریق مشروط بر آنست که دستگاه مناقصه گزار به نحو مشخصی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند و مراتب نیز در اسناد مرتبط به آن قید شده باشد.
۲-تعیین نوع مناقصه (مزایده)
همانطور که قبلا اشاره شد مناقصات به اعتبار مراحل بررسی پیشنهادات و روش دعوت از مناقصه گران به ترتیب به مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای و مناقصات عمومی و محدود تقسیم می شوند.لذا در فرآیند برگزاری مناقصات نوع مناقصه باید توسط مقام صلاحیتدار مشخص گردد.
۳-تهیه اسناد مناقصه (مزایده)
اسناد مناقصه که باید بطور یکسان به تمامی داوطلبان شرکت در مناقصه تحویل گرددشامل موارد زیر است:
نام و نشانی مناقصه گزار.
نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات و گشایش آنها.
مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
مدت اعتبار پیشنهادها.
شرح کار و مشخصات فنی بازرگانی و استانداردها و نوع وکمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.
روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده ۱۷٫[۶۰]
سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گذار لازم باشد.
۴- ارزیابی کیفی مناقصه گران
در مناقصه محدود بایستی ابتدا مناقصه گران ارزیابی کیفی شده و سپس برای آن مناقصه گرانی که صلاحیت شرکت در مناقصه را دارا هستند دعوتنامه ارسال شود.در حالیکه در مناقصه عمومی تمامی اشخاص از طریق فراخوان به شرکت در مناقصه دعوت شده و نیازی به ارزیابی کیفی نخواهد بود.
ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تصریح می کند که در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ گردد:
تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

مدیر سایت