همانگونه که گفتیم معمولا امضاکنندگان متعددی در سند تجاری مداخله نموده و تحت شرایطی مسئولیت پرداخت را بر عهده می‏گیرند. بر مبنای اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید مستقل و بی‏ارتباط با امضائات دیگر در نظر گرفته شود. صحت یا بطلان هر یک ار امضاهای مندرج در سند نباید به مورد امضاهای دیگر تسری پیدا کند و آثار و وضعیت حقوقی آن را تغییر دهد. هر امضاء بیانگر تعهد مستقل نسبت به امضاهای دیگر و حاکی از تعهد امضاءکننده آن است مگر در مواردی که به موجب قانون بطلان و بی‏اعتباری آن احراز گردد. در مورد برات و سفته در این مورد مقرر داشته است:«در صورتی که برات دارای امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد ساختن خود از طریق برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد یا امضای اشخاص موهوم یا امضاهایی که به هر دلیل دیگری نتوان امضاکنندگان آن، یا کسانی که از طرف آنها امضاء انجام گرفته است را متعهد نمود مسئولیت امضاکنندگان دیگر به اعتبار خود باقی است». بر اساس این ماده امضاهای فاقد اعتبار مانند امضای اشخاص محجور یا امضای جعلی و منتسب به اشخاصی که وجود خارجی ندارند، اعتبار امضائات دیگر و تعهد امضاکنندگان آن را از بین نمی‏برد و عدم مسئولیت صرفا متوجه امضاکنندگانی است که امضای آنها معتبر نبوده است. بنابراین واضح است که با وجود مسئولیت برای دیگر امضاکنندگان، سند تجاری نیز همواره اعتبار حقوقی خود را حفظ می‏کند و بطلان یک یا چند امضا، موجب بطلان سند و بی‏اعتباری روابط حقوقی فیما بین صاحبان امضای معتبر نمی‏گردد. مطابق مقررات کنوانسیون ژنو گاهی ممکن است با وجود اعتبار امضاهای سند، مسئولیت امضاکنندگان آن با هم برابر و متساوی نباشد و آن زمانی است که در متن سند جعل و تزویر صورت گرفته باشد. ماده ۶۹ کنوانسیون مذکور می‏گوید:«در صورت وقوع تزویر در متن برات، اشخاصی که پس از آن امضا نموده‏اند مطابق عبارات تغییر یافته متن سند مسئولیت خواهند داشت». ماده مذکور به تزویر در مفاد سند اشاره دارد و شامل جعل و تزویر در امضا نیست. به همین دلیل همه امضاکنندگان سند مسئولند ولی حدود مسئولیت آنها بسته به متن اصلی و متن تغییر یافته به موجب تزویر، متفاوت است. علت تاسیس اصل استقلال امضاها، حمایت از دارنده با حسن نیت سند و اعلام اعتبار و تداوم مسئولیت صاحبان امضای معتبر است. دارنده‏ای که با حسن نیت سند را تحصیل نموده، باید بتواند با برخورداری از حمایتهای قانونی و انجام تکالیف مربوطه ظرف مواعد و مهلت های مقرر به مبلغ سند که منظور نهایی از تاسیس آن بوده، دست یابد. این اصل همچون اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند  و اصل عدم توجه یا غیرقابل استناد بودن ایرادات حقوق ذینفع را تضمین نموده و موجب اعتماد بیشتر دارنده در وصول مبلغ می‏گردد. شایان ذکر است که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۸۸ کمیسیون حقوق تجارت بین‏الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال) متن خاصی را به بیان اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری اختصاص نداده است اما عملا در موارد جعل و تزویر و نمایندگی جهت صدور سند(مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶) و مسئولیت تضامنی(ماده ۷۰) اصل مذکور را مورد توجه قرار داده است. ۵ مطابق صدر ماده ۳۴ کنوانسیون یاد شده، امضای مجعول در سند، کسی را که امضای او جعل شده، مسئول نمی‏سازد.  مطابق ماده ۷ ضمیمه اول نخستین قرارداد کنوانسیون ژنو که قبلا ذکر گردید مواردی که امضا در برات غیرمعتبر بوده و ایجاد تعهد نمی‏نماید عبارتند از: عدم اهلیت امضاکننده، امضای مجعول، امضای اشخاص موهوم و امضاهای دیگری که به هر دلیل قانونی برای امضاکننده یا کسانی که به نمایندگی از آنها امضا صورت گرفته است، ایجاد تعهد نمی‏کند(کشاورز، ۱۳۸۱، ص۱۲۷).​