سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – رشته حقوق -گرایش : جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

 

​چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- سوال های تحقیق ۵
۱-۳-۱- سوال اصلی ۵
۱-۳-۲-سوالات فرعی ۶
۱-۴- فرضیات تحقیق ۶
۱-۴-۱-فرضیه اصلی ۶
۱-۴-۲- فرضیه فرعی ۶
۱-۵- پیشینه تحقیق ۷
۱-۶-اهداف ۱۱
۱-۷- روش تحقیق ۱۱
۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش ۱۲
فصل دوم: ادبیات موضوع ۱۴
۲-۱-سیاست جنایی ۱۵
۲-۱-۱- مفهوم سیاست جنایی ۱۵
۲-۱-۱-۱-معنای لغوی ۱۵
۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی ۱۶
۲-۱-۱-۲-۱- تعریف مضیق ۱۶
۲-۱-۱-۲-۲-تعریف موسع ۱۸
۲-۱-۲- انواع سیاست جنایی ۱۹
۲-۱-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی ۲۰
۲-۱-۲-۲- سیاست جنایی قضایی ۲۲
۲-۱-۲-۳- سیاست جنایی اجرایی ۲۳
۲-۱-۲-۴- سیاست جنایی مشارکتی ۲۳
۲-۲-جرم ۲۴
۲-۲-۱- تعریف فقهی جرم ۲۵
۲-۲-۲- مفهوم حقوقی جرم ۲۶
۲-۲-۳- جستاری در مفهوم جرم در حقوق نوین ۲۷
۲-۳-جرایم منافی عفت ۲۸
۲-۳-۱-مفهوم عفت ۲۸
۲-۳-۲-منافی عفت ۳۱
۲-۳-۳-انواع جرایم منافی عفت ۳۲
۲-۳-۳-۱- جرائم منافی عفت مستلزم حد ۳۳
۲-۳-۳-۱-۱- زنا ۳۳
۲-۳-۳-۱-۲- لواط ۳۴
۲-۳-۳-۳- مساحقه ۳۴
۲-۳-۳-۱-۴- قوادی ۳۴
۲-۳-۳-۱-۵- قذف ۳۴
۲-۳-۳-۲- جرائم مستلزم تعزیر ۳۴
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت ۳۷
۳-۱-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت ۳۷
۳-۱-۱- جرایم جنسی مستوجب حد ۳۹
۳-۱-۱-۱- جرم زنا ۴۰
۳-۱-۱-۱-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا ۴۰
۳-۱-۱-۱-۱-۱- رکن قانونی ۴۱
۳-۱-۱-۱-۱-۲-رکن مادی ۴۲
۳-۱-۱-۱-۱-۳- رکن معنوی ۴۳
۳-۱-۱-۱-۲- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات ۴۵
۳-۱-۱-۱-۲-۱- زنای مستوجب قتل ۴۵
الف. زنا با محارم نسبی ۴۵
ب. زنای با زن پدر ۴۶
ج. زنای غیرمسلمان با زن مسلمان ۴۶
۳-۱-۱-۱-۲-۲- زنای مستوجب رجم ۴۷
۳-۱-۱-۱-۲-۳- زنای مستوجب جلد ۴۸
۳-۱-۱-۲- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ) ۴۹
۳-۱-۱-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان ۴۹
۳-۱-۱-۲-۱-۱-رکن قانونی ۴۹
الف. لواط ۴۹
ب. تفخیذ ۵۰
۳-۱-۱-۲-۱-۲- رکن مادی ۵۰
۳-۱-۱-۲-۱-۳- رکن معنوی ۵۱
۳-۱-۱-۲-۲-مجازات همجنس گرایی مردان ۵۲
۳-۱-۱-۳- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه) ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه) ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱-۱-رکن قانونی ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱-۲-رکن مادی ۵۴
۳-۱-۱-۳-۱-۳-رکن معنوی ۵۵
۳-۱-۱-۳-۲- مجازات همجنس گرایی زنان ۵۵
۳-۱-۱-۴- جرم قیادت: (قوادی) ۵۵
۳-۱-۱-۴-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۱- رکن قانونی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۲-عنصر مادی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۳-رکن معنوی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۲- مجازات جرم قیادت (قوادی) ۵۷
۳-۱-۲- جرایم جنسی موجب تعزیر ۵۷
۳-۱-۲-۱- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-۱- رکن قانونی رابطه نامشروع ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-۲- رکن مادی رابطه نامشروع ۵۹
۳-۱-۲-۱-۱-۳- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع ۶۰
۳-۱-۲-۱-۲- عامل زوال مسئولیت کیفری ۶۰
۳-۱-۲-۲- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۱- رکن قانونی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۲- رکن مادی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۳-رکن معنوی ۶۲
۳-۱-۳-۳- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی) ۶۳
۳-۱-۲-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری ۶۴
۳-۱-۲-۳-۱-۱- رکن مادی ۶۴
۳-۱-۲-۳-۱-۲-رکن معنوی ۶۵
۳-۱-۲-۳-۲- مجازات جرم هرزه نگاری ۶۶
۳-۱-۳- جرایم جنسی دیگر ۶۶
۳-۱-۳-۱- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان ۶۷
۳-۱-۳-۲- آمیزش با حیوانات ۶۷
۳-۲-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت ۶۸
۳-۲-۱- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم ۶۹
۳-۲-۲- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات ۷۰
۳-۲-۳- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی ۷۰
۳-۲-۴- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد ۷۱
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت ۷۳
۴-۱- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت ۷۵
۴-۱-۱- اعمال اصل صحت ۷۶
۴-۱-۲- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص ۷۷
۴-۱-۳- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم ۷۹
۴-۱-۴- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود ۸۱
۴-۲- سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین کیفری ایران ۸۳
۴-۲-۱- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت ۸۵
۴-۲-۲- تعقیب جرایم جنسی ۸۹
۴-۲-۲-۱- اعلام جرم جرایم جنسی ۸۹
۴-۲-۲-۲- تعقیب ابتدایی ۹۰
۴-۲-۲-۳- تعقیب در دادسرا ۹۰
۴-۲-۲-۴- محاکمه جرایم جنسی ۹۱
۴-۲-۲-۴-۱- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک ۹۲
۴-۲-۲-۴-۲- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی ۹۲
۴-۲-۲-۴-۳- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب ۹۳
۴-۳-پیشگیری از جرایم منافی عفت ۹۳
۴-۳-۱-مفهوم پیشگیری ۹۳
۴-۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۹۵
۴-۳-۲-۱-پیشگیری اولیه ۹۵
۴-۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه ۹۶
۴-۳-۲-۳-پیشگیری ثالث ۹۶
۴-۳-۲-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۹۷
۴-۳-۲-۴-۱- پیشگیری وضعی ۹۷
۴-۳-۲-۴-۲- پیشگیری اجتماعی ۹۹
۴-۴-پیشگیری از جرایم منافی عفت ۱۰۲
۴-۴-۱-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت ۱۰۲
۴-۴-۲-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت ۱۰۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸
۵-۱-نتایج ۱۰۹
۵-۲-پیشنهادات ۱۱۳
منابع و ماخذ ۱۱۴

چکیده
پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.
کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری