جستجوی مقالات فارسی – جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق …

جستجوی مقالات فارسی – 
جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق  …

اگر شخصی عقد را فسخ کند مادام که مال متعلق به خود را از طرف دیگر مطالبه ننموده امانی بودن تصرف طرف مقابل بعید نیست ولی چنانچه شخص فسخ کننده بعد از فسخ مال متعلق به طرف دیگر را همچنان در تصرف خود نگهداری ید او غاصبانه خواهد بود. اصولاً تلف یا انتقال مورد معامله به دیگری موجب سقوط حق فسخ نخواهد شد مگر این که ذوالخیار با آگاهی از خیار فسخ تصرفاتی نماید که نوعاً حاکی از رضایت به معامله و انصرف از حق فسخ باشد در صورت تلف یا انتقال به غیر شخص ملزم است بدل مورد معامله را از حق فسخ باشد در صورت تلف یا انتفال به غیر شخص ملزم است بدل مورد معامله را از مثل یا قیمت به مالک از عقد برگرداند و خیار عیب از این حکم مستثناست و در این مورد فقط حق مطالبه ارزش باقی است و چنانچه مورد معامله بعد از عقد در اثر فعل یکی از طرفین افزایش قیمت یابد و سپس عقد فسخ گردد اصولاً شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و این استحقاق به این صورت است که شخص می تواند عین مال اضافه شده را بردارد و در صورت مقدور نبودن آن، حق مطالبه قیمت مال را خواهد داشت که در این مقام نیز در مال تغییر یافته به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریک خواهد بود. در مواردی که یکی از طرفین بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام عقد بیع می کند در واقع ساده ترین و موثر ترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای جبران خسارت ذوالخیارنمی باشد و ای بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد شد تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت قبلی خریداری نماید. فرض کنیم شخصی در نظر دارد یک دستگاه اتومبیل را که همین امروز نیز مورد او هست خریداری کند. او به یک بنگاه خرید و فروش اتومبیل را از مالک آن خریداری نموده و مبیع را تحویل گرفته و ثمن را نیز پرداخت میکند. بعد از تحویل مبیع، خریدار با همان اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت عیب مخفی که در اتومبیل روانه مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت مخفی که در اتومبیل بوده، حادثه ناگواری اتفاق افتاده و اتومبیل و سرنشینان آن تلف می شوند. بر فرض این که خریدار بتواند عیب مورد معامله را ثابت و عقد بیع را فسخ کند وبه جای اتومبیل مورد نظر مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد، ولی وجدان احساس میکند که مسئولیت بایع خاتمه نیافته و خسارات وارده به خریدار نیز باید جبران شود.
در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانه (فصل زیانبار + رابطه سبیت + ورود ضرر ) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود ولی در مورد خساراتی که بعد از فسخ، خریدار متحمل میشود در حقوق ایران به غیر از هزینه های متعارف انجام معامله، حکم روشنی وجود ندارد. در این مورد به مقررات کنوانسیون توجه کنیم. به موجب بند ۱ ماده ۸۱ و نیز بند ۲ از ماده ۴۵ کنوانسیون، استفاده از حق توسل به سایر طرق جبرانی (مانند فسخ بیع یا مطالبه کالای جانشین) مشتری را از هیچ حقی که ممکن است جهت مطالبه خسارات داشته باشد محروم نمی کند و فسخ قرارداد، به شرط تادیه هر نوع خسارت قابل مطالبه، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد مبری میکند به عنوان مثال خریداری که مجبور شده قرارداد بیع در مورد یک ماشین را چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه ای اقامه دعوی نموده و آنها را مطالبه کند. در بعضی نظامهای حقوقی به طرفی که قرارداد را به علت نیاز بودن عقد فسخ میکند دیگر اجازه مطالبه خسارت داده نمی شود که این طرز فکر در کنوانسیون مردود شناخته شده و اجازه داده شده است تا خریداری که عقد بیع را به یکی از دلایل مذکور در کنوانسیون یا قرارداد فسخ میکند حق مطالبه هرگونه خسارت وارده را نیز داشته باشد. در حقوق ایران در ماده ۳۸۶ قانون مدنی اجازه مطالبه خسارت علاوه بر فسخ معامله بطور محدودتری به زیاندیده داده شده است در این ماده می خوانیم:
«اگر در مورد دو ماده قبل، معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.»
تصور نمی شود حکم مقرر در این ماده یک حکم خاص و ویژه موارد معین در مادتین ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی باشد و این حکم قابل تعمیم به موارد مشابه نیز که یکی از متبایعین عقد بیع را به یکی از علل قانونی فسخ نماید، میباشد البته بدیهی است در این میان خیار شرط وضع دیگری دارد چون در خیار شرط بنای طرفین این ست که ذوالخیار در صورت تمایل حق فسخ داشته باشد لذا بعد از فسخ خسارت قابل مطالبه به نظر می رسد ولی در مورد خیار تدلیس یا عیب غبنی که در نتیجه استفاده از ناآگاهی و بی مبالاتی مغبون بر او تحمیل شده خریدار بعد از فسخ نیز حق مطالبه خسارت وارده را خواهد داشت به هر حال محروم کردن ذوالخیار از حق مطالبه خسارت و اکتفا کردن به فسخ عقد، رویه ای مذموم و غیر صحیح در رویه قضایی است که بر هیچ پایه محکم حقوقی و فقهی استوار نیست.
از طرف دیگر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر شده است. «در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مستر دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
حکم این ماده در ضمان درک بوده و جایی مطرح می شود که مبیع مال غیر درآید و مالک عقد بیع را تنفیذ نکند و نتیجتاً عقد بیع باطل شود و شاید قیاس این ماده به مورد فسخ معامله از این حیث ناصحیح به نظر رسد اما حکمت وضع این ماده با فسخ عقد به علت نقض یکی از تعهدات طرف عقد، یکی است یعنی همانگونه که در هر عقدی به طور ضمنی یا صریح شرط میشود که مبیع سالم بوده و ثمن معامله متعادل و متناسب باشد و فروشنده تدلیس نکرده باشد و به شرط مندرج در قرارداد پایبند باشد همین طور این شرط تلویحی نیز قابل استنباط است که فروشنده مال خود را به دیگری بفروشد و فروش مال غیر بدون مجوز قانونی امر خلاف قانون است و مرتکب آن باید از عهده خسارت ناشی از این عمل خود برآید بویژه آن که از نظر کنوانسیون نیز مستحق للغیر درآمدن مبیع نوعی عدم مطابقت حقوقی کالا تلقی شده و موجب حق فسخ خریدار میشود نتیجه این که در حقوق ایران چنانچه یکی از متبایعین بر خلاف شروط صریح یا ضمنی مندرج در قرارداد عمل نماید و طرف مقابل مجبور به فسخ عقد شود، فسخ عقد او را از مطالبه هرگونه خسارت که رابطه سببیت متعارف با تخلف طرف دیگر عقد داشته باشد، محروم نمی کند. هرگاه عقد بیع به علت تخلف یکی ازطرفین قرارداد فسخ شود متخلف ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود و این خسارات را به دو دسته میتوان تقسیم کرد: دسته اول خساراتی است که به علت نقص یا عیب مورد معامله و در هنگام استفاده آن توسط منتقل الیه حادث شده مانند اینکه نقص سیستم ترمز اتومبیلی باعث تصادف و ورود خسارت شده باشد و دسته دوم خساراتی که در نتیجه به هم زدن عقد بیع و انجام معامله دیگر است مثلاً خریدار عقد بیع را به علت معیوب بودن مبیع فسخ و مجدداً با صرف هزینه ای جدید کالای دیگری را به بهای بالاتری خرید میکند یا بایع به علت تاخیر در پرداخت ثمن، عقد بیع را فسخ و ناگزیر می شود کالا را به قیمت نازلتری به دیگری بفروشد. سوالی که در این جا مطرح میشود مبنای حقوقی مسئولیت شخصی است که به شرح فوق ملزم به جبران خسارت میباشد. به عبارت دیگر سوال این است که آیا این مسئولیت ادامه مسئولیت قراردادی او در زمینه تعهدات پیش بینی شده در قرارداد تلقی میشود؟ با این که اجازه مطالبه جبران خسارت وارده مبتنی بر قواعد ضمان قهری و از مقوله نسبیب است؟ و این سوال فقط جنبه نظری نداشته و از لحاظ آثار علمی نیز اهمیت دارد به عنوان مثال اگر مسئولیت شخص را به پرداخت خسارت، ناشی از توافق ضمنی آنها در عقد بیع دانسته و وصف قراردادی بدان قائل شویم صرف تخلف از قرارداد کافی است که وی را محکوم به پرداخت خسارت بدانیم مگر این که او ثابت کند که علت ورود خسارت حادثه خارجی غیر قابل اجتنابی است که به هیچ وجه به او مربوط نیست. ولی اگر مبنای مسئولیت را ضمان قهری بدانیم زیاندیده می بایست تقصیر او را نیز ثابت کند و از طرف دیگر مسئله توافق طرفین در هنگام عقد قرارداد در خصوص میزان خسارات وارده (وجه التزام ) در مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد متفاوت است. از دیدگاه کنوانسیون بموجب مواد ۴۵ و ۸۱ کافی است که مشتری طبق اصول کنوانسیون فسخ معامله را اعلام کند و حق مطالبه خسارت او در هر حال محفوظ بوده و به هیچ وجه منوط بر اثبات تقصیر بایع نمی باشد و ذکری از شرط تقصیر نشده است. معهذا در حقوق ایران عقیده حقوق دانان این است که ضمان مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی مبتنی بر قاعده تسبیب و غرور است که هر دو از موجبات ضمان قهری به شمار میرود ولی در خصوص مورد مذکور در ماده ۳۸۶ قانون مدنی هر چند که ظاهر ماده موید قهری بودن این ضمان هست ولی از آن جا که در هر عقدی بایع به طور ضمنی تعهد میکند که مبیع را مطابق شرایط و اوصاف مندرج در قرارداد تهیه و به مشتری تحویل دهد لذا قصد مشترک طرفین آن است که در صورت تخلف علاوه بر ایجاد حق فسخ برای ذی نفع، خسارات وارده بر او نیز باید جبران شود.ارزیابی خسارات مذکور در دسته اول شماره قبل چندان مشکل نیست و دادگاه با جلب نظر کارشناسی یا خبره میزان خسارت مادی یا معنوی یا جسمانی را بر حسب مورد معین می کند و رویه قضایی به طور روزمره با این قبیل موارد درگیر است ولی چگونگی احتساب خسارات دسته دوم با ابهامات زیاد مواجه هست و به همین دلیل پاره ای از محاکم اساساً قائل به جواز مطالبه این خسارات نیستند به طور کلی در خصوص ارزیابی خسارت وارده سه روش در نظام های حقوقی متداول است:
الف ـ تقویم قانونی: یعنی میزان خسارات قبلاً و به وسیله قانونگذار تعیین شده است مثلاً برای تاخیر در پرداخت دیون مالی که به صورت وجه نقد باشد ۱۲% در سال خسارت منظور میشود استفاده از این روش در مورد بهره ثمن معامله امکان پذیر است و در کنوانسیون نیز چنانچه بایع موظف به رد ثمن باشد مکلف است بهره متعلقه را نیز طبق قانون قابل اعمال ملی به خریدار بپردازد.
ب ـ تقویم قضایی: غالباً خسارت ها توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناس معین میشود البته اوصاف خسارت قابل جبران و شرایط لازم قبلاً توسط قانونگذار معین شده و با رعایت این چهارچوب میزان خسارات وارده تعیین میشود.
ج ـ تقویم قراردادی: یعنی این که طرفین قبلاً در مورد میزان خسارات احتمالی ناشی از نقض عهد با همدیگر کرده اند. مانند مورد مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی که به «وجه التزام» موسوم است.
کنوانسیون از هر سه روش در ارزیابی خسارت وارده بهره گرفته است به عنوان مثال در خصوص نرخ بهره متعلقه به ثمن معامله که فروشنده باید بپردازد با توجه به قانون ملی حاکم از تقویم قانونی استفاده میشود و توافق طرفین راجع به میزان خسارت وارده محترم شناخته شده و حتی فسخ عقد را در اعتبار این قبیل مشروط موثر ندانسته و اعلام داشته که بعد از فسخ نیز این مشروط به اعتبار خود باقی هستند و در سایر موارد نیز اجازه تقویم خسارت به دادگاه یا دیوان داوری سپرده شده است.
ماده ۷۵ کنوانسیون مقرر داشته است:
«هرگاه قرارداد فسخ شده باشد و مشتری پس از فسخ به شیوه ای متعارف و ظرف مدنی متعارف کالای دیگری به جای مبیع خریداری نموده باشد یا بایع مبیع را به دیگری فروخته باشد طرفی که مدعی خسارت است میتواند تفاوت مذکور در قرارداد را با قیمت حاصله از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را که به موجب ماده قبل وصول باشد مطالبه و وصول نماید.»همچنین در ماده ۷۶ کنوانسیون آمده است:
هرگاه قرارداد فسخ شده و برای کالا قیمت رایجی موجود باشد طرفی که مدعی خسارت است میتواند در صورتی که به موجب ماده ۷۵ به خرید با فروش مجدد مبادرت ننموده باشد تفاوت بین قیمت تعیین شده در قرارداد و قیمت رایج در زمان فسخ و همچنین سایر خسارات قابل وصول طبق ماده ۷۴ را مطالبه و وصول نماید.
بدین ترتیب کنوانسیون ضمن ارائه روش های تمثیلی برای ارزیابی خسارات وارده در نهایت با ارجاع به ماده ۷۴ امکان مداخله و اظهارنظر دادگاه یا دیوان داوری را در ارزیابی هرگونه خسارت وارده محفوظ میداند.
مستنبط از مجموعه مقررات کنوانسیون بیع بین المللی در زمینه جبران خسارات وارده آن است که اولاً استفاده از حق فسخ، به هیچ وجه منافاتی با حق توسل به مطالبه خسارت وارده طبق مواد ۷۴ تا ۷۶ کنوانسیون ندارد و این دو طریقه به طور همزمان برای جبران کامل خسارت وارده با هم قابل جمع هستند مبنای مسئولیت متعهد در جبران خسارات وارده مبتنی بر قرارداد است و نه ضمان قهری، لذا نیازی به اثبات تقصیر طرف مختلف نیست. البته چنانچه متعهد بتواند ثابت کند که علت نقض تعهد حادثه خارجی اجتناب ناپذیری است که به او ارتباط ندارد (فورس ماژور ) از جبران خسارات وارد معاف خواهد بود و از طرف دیگر در ارزیابی خسارات وارده، کنوانسیون ضمن ارائه طرق تمثیلی و متداول در بازرگانی بین المللی نهایتاً احکام خود را به صورت انعطاف پذیر تنظیم نموده و راه را برای مداخله و اظهار نظر مقام رسیدگی کننده اعاده از دادگاه یا دیوان داوری بازگذاشته تا بدین طریق حق جبران خسارت وارده به زیان دیده را محترم شمارد.
در حقوق ایران علیرغم فقدان متن قانونی روشن راجع به امکان جبران این خسارتها بویژه جمع آنها با حق فسخ و رویه موسوم در محاکم که عملاً به پرداخت این قبیل خسارتها نداده و به بهانه های مختلف، نظیر این که تحمل نتیجه تورم و سیاستهای اقتصادی دولت بر عهده طرف قرارداد و یا این که رابطه علیت بین نقض تعهد فروش مال به قیمت ارزانتر در زمان بعد یا خرید آن به قیمت گرانتر بعد از فسخ عقد ضعیف می باشد و از صدور حکم به نفع خواهان دعوی جبران خسارت وارده امتناع می نمایند معهذا به نظر میرسد از نظر علمی و تحلیل حقوقی این خسارت ها قابل جبران هستند زیرا اولاً ورود خسارت در این موارد غیر قابل انکار است و رابطه سببیت عرفی، با نقض عهد طرف مقابل نیز به راحتی قابل قبول است و بدین ترتیب تردیدی در امکان محکوم کردن وی به پرداخت خسارت ناشی از نقض عهد باقی نمی ماند و فسخ عقد که به منظور جلوگیری از ورود خسارت بیشتر و خاتمه دادن به حیات حقوقی عقد به زیاندیده داده شده منافاتی با حق او در مطالبه سایر خسارات وارده ندارد.
مبحث دوم: شرایط فسخ
با امعان نظر به تعریف فسخ که قبلاً ارائه گردید، شرایط و ارکان فسخ را به ترتیب زیر بیان می دارد:
گفتار اول: قصد انشاء
انشاء فسخ که فی الواقع با اراده ذوالخیار واقع می گردد ازجمله شرایط اصلی فسخ استو به بیان دیگر اعمال فسخ قراردا د مستلزم وجود قصد انشاء می باشد زیرا در زمره ایقاعات محسوب و به نوعی عمل حقوقی تلقی می شود. ذوالخیار باید انتفاء قرار داد را اراده کند و چنانچه به قصد شوخی یا سهواً فسخ قرارداد را اعمال نماید، عمل او موجب انحلال عقد نخواهد شد[۱۵].
اگرچه مقنن صریحاً از ضرورت وجود قصد انشاء در اجرای فسخ سخنی به میان نیاورده ولی این امر به دلیل بداهت موضوع بوده است. مسلماً ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است مستلزم وجود قصد انشاء است و الا به هیچ نحوی اجرا نخواهد شد. چنانچه حق با عملی، ایقاع محسوب گردد، لاجرم باید قصد انشاء را جزء ارکان آن به شمار آورد در غیر این صورت نباید آن را عمل حقوقی پنداشت. درخصوص ایقاعات ومصادیق آنها، عده ای از نویسندگان حقوق مدنی مبادرت به احصاء و شمارش آنها نموده و ظاهراً به نظر می رسد که برخی از این موارد را به اشتباه به عنوان ایقاع معرفی نموده اند منجمله آباد نمودن زمین، حیازت مباحات، شکار حیوان و صید ماهی را من باب مثال متذکر شده اند[۱۶].
ابتدا در مقابل چنین مثالهایی و شمول عنوان ایقاع برعناوین حقوقی مزبور، می توان موضوع گرفته ومدعی شد که اگرچه حیازت مباحات باتوجه به مادتین ۴۰ و ۱۴۰ قانون مدنی از اسباب تملک و سبب مملکه محسوب می شود لکن این امر به این معنا نیست که لزوماً کلیه اسباب تملک و اساساً همه اعمال انسان، تحت شمول اعمال حقوقی قرار دارد. زیرا اعمال حقوقی تنها شامل عقود و ایقاعات است و لاغیر.
اعمالی از قبیل حیازت مباحات و شکار حیوانات، ظاهرا عمل مادی به حساب می آیند نه عمل حقوقی. شاید اطلاق عنوان ایقاع بر حیازت مباحات، عنوان مناسب و به جا نباشد چرا که ایقاعات همانند عقود، واجد ماهیت اعتباری هستند که عمدتاً از امور واقعی تبعیت می کنند و بعضاً از امور غیر واقعی و ذهنی.
حیازت مباحات با عمل مادی فاعل خود واجد آثار حقوقی می گردد که از طرف قانون بر آن بار می شود لکن عمل حقوقی با یک یا چند اراده واقع، که ابتدا جنبه اعتباری و ذهنی دارد و پس از ایجاد، آثار حقوق خود را به جا می گذارد. اگر این گونه مصادیق، عمل حقوقی محسوب شود، پس موارد مشمول الزامات خارج از قرارداد از قبیل اتلاف و غصب و تسبیب را هم باید عمل حقوقی تلقی نمود. و حال آن که بدون شک بی اعتبار ی این فرض آشکار و روشن است. فی الواقع اتلاف و استیفاء و تسبیب و غصب را باید در زمره وقایع حقوقی به شمار آورد نه عمل حقوقی.
علیرغم این که با استدلال فوق، حیازت مباحات و دیگر موارد مطروحه را از قلمرو ایقاعات خارج نمودیم ولی به نظر می رسد که واقعیت امر چیز دیگری است. به عبارت دیگر هر چند که در ظاهر قضیه،مصادیق معنونه به عنوان عمل مادی محسوب می گردد اما در واقع آن چیزی که باعث می شود، این دسته از اعمال ایقاع محسوب گردند، قصد انشاء صاحبان آنها است. قطعاً صرف عمل مادی در این دسته از امور موجب مالکیت شخصی که حیازت مباحات می نماید و یاشکارچی و یا ماهیگیر نمی شود. بلکه به همراه صید وحیازت، قصد تملک فاعل عمل است که به عمل فیزیکی او ماهیت حقوقی ایقاع می بخشد و تملک را ایجاد می نماید.
قانون مدنی ایران دقیقاً در باب احیاء اراضی موات ومباحه و حیازت مباحات صریحاً متذکر قصد تملک و قصد حیازت گردیده است. ماده ۱۴۳ ق.م اشعار می دارد که: «هرکس از اراضی موات ومباحه قسمتی رابه قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.» و ماده ۱۴۹ ق.م نیز مقرر داشته که: «هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یامجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.»
موارد فوق نشان می دهد که اصولاً هر ایقایی باید با قصد انشاء اجرا شود تا منشأ اثر گردد. پر واضح است که فسخ نیز هماند دیگر ایقاعات باید با قصد انشاء اعمال و به مرحله اجرا گذارده شود و الا هیچ گونه تاثیری در انحلال عقد نخواهد داشت.
گفتار دوم: رضا
رضایت فسخ کننده نیز از شرایط صحت فسخ است و فسخی که از روی اجبار واکراه صورت گیرد، باطل است چرا که برخلاف اعمال حقوقی دو طرفه مانند عقود و قراردادها، فقدان رضا در ایقاعات موجب بطلان آن می گردد نه عدم نفوذ. به همین لحاظ رضایت بعدی مکره در فسخ، سبب وقوع و تحقق آن نخواهد شد. زیرا عدم نفوذ اختصاص به عقد داشته و در موارد منصوص مانند عقد فضولی و اکراه در انعقاد قرارداد، با الحاق اجازه ملک یا مکره موجب تنفیذ و نفوذ عقد می گردد.
اما در ایقاعات و به ویژه در بحث مورد نظر ما یعنی حق فسخ، چنین جوازی از سوی قانونگذار دیده نمی شود. مضافاً این که اصولا در تحقق و اجرای هر عمل حقوقی، وجود تمام ارکان و شرایط قانونی، از لوازم تأثیر عقد یا ایقاع است.لهذا چنانچه عمل مزبور فاقد یکی از شرایط متصوره قانونی باشدباید در ایجاد وتاثیر عمل حقوقی موردنظر تردید نمود. مگر آن که قانون، تاسیس حقوقی مفروض را از اصل فوق مستثنی کرده باشد.
گفتار سوم: اهلیت
صاحب خیار بدون داشتن اهلیت، قانوناً قادر به انحلال عقد نخواهد بود چراکه دارا بودن اهلیت استیفاء مطابق مدلول قسمت دوم ماده ۹۵۸ ق.م از شرایط لایتجزای اجرای حق میباشد. علیهذا چنانچه ذوالخیار بدون اهلیت اقدام به اعمال حق فسخ خود نماید، عمل اوکان کم یکن تلقی می شود.
ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگراینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
اهلیت اجراء ویژگی و خصیصه ای است که هر شخصی باید برای تصرف درحقوق واموال خود، آن را دارا باشد. مهم آن است که ذی حق فسخ درزمان اجرای آن، دارای اهلیت باشد.
گقتار چهارم: وجود عقد
فسخ صرفاً در انحلال قراردادها کاربرد دارد. بعضی ایقاعات را نمی توان با فسخ منحل نمود. از این عبارت نباید نتیجه گرفت که خاتمه قرارداد صرفاً با عمل فسخ امکان پذیر است چرا که قرارداد، با اقاله،انفساخ قانونی ( ماده ۳۸۷ ق.م) یا رجوع (ماده ۸۰۳ ق.م) و یا ایفاءتعهد نیز از هستی ساقط می گردد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت