تغییر جنسیت

فقهان  شیعه تعاریف گوناگونی در مورد تغییر جنسیت داشته‌اند، ولی می‌توان در تعریف تغییر جنسیت گفت: «تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث، یا از مؤنث به مذکر، یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مؤنث، یا از مذکر به خنثی و یا از مؤنث به خنثی»

 

گفتار اول:‌ جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقه

علمای اهل سنت از جمله معروف‌ترین آنها یوسف قرضاوی تغییر جنسیت را جایز نمی‌دانند و عمده‌ترین دلایل آنها این است که تغییر جنسیت را تغییر د رآفرینش و خلقت انسان تلقی می‌کنند و به اصل عدم جواز تغییر در خلق‌الله که تقریباً مورد توافق ادیان و مذاهب اسلامی است تمسک می‌کنند. مذمت تشبه به جنس مخالف که در روایات آمده است، دومین دلیل است مخالفان تغییر جنسیت به آن استدلال می‌کنند. همچنین اهل سنت تغییر جنسیت را اخلال در تعداد مذکرها و مونث‌ها و اخلال در نظم الهی و آفرینش خدا می‌‌دانند و به این دلایل تغییر جنسیت را رد می‌کنند[1].

اما درباره حلیّت یا حرمت تغییر جنسیت در فقه شیعه نظرات متفاوتی وجود دارد که در مجموع آراء و قوال را می‌توان به سه گروه تقسیم نمود:‌

1. حلیّت مطلق
2. حرمت مطلق
3. حلیّت مشروط

در این بخش ما عمده‌ترین دلایل هر گروه و نحوه استدلالی که بیان می‌کند را طرح می‌کنیم. در فصل‌های بعدی و آخر مباحث، استفتائاتی از مراجع تقلید و فقها خواهیم آورد که بیانگر نظرات این بزرگان در مورد مسأله تغییر جنسیت خواهد بود.

 

بند اول:‌ نظریه حلیّت مطلق تغییر جنسیت

حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله به عنوان اولین مسأله در باب تغییر جنسیت چنین فرموده‌اند:

‌«ظاهر عدم حرمه تغییر جنس الرجل بالمرأه بالعملِ و بالعکس: ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن و برعکس آن به سبب عمل حرام نیست».[2]

از اطلاق فرمایش حضرت امام (ره) مشروعیت مطلق استفاده می‌شود و ایشان تغییر جنسیت را به طور مطلق، مجاز دانسته‌اند، لذا با توجه به این فتوی می‌توان دلایلی را مطرح کرد.[3]

الف) قاعده سلطنت

دلیل دیگری را که برای حلیّت مطلق تغییر جنسیت به آن استناد می‌کنند،‌قاعده «الناسُ مسلطون علی موالهم» می‌باشد.

مواردی که در مورد قاعده سلطنت و برای آشنایی با آن به نظر می‌رسد مهم باشد، بدین صورت بیان می‌کنیم:‌

یکی از قواعد مسلم فقهی، قاعده‌ای است که گاهی از آن به قاعده تسلط یا قاعده تسلیط تعبیر می‌شود؛ ولی در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. تمسک به این قاعده به دوران‌های اولیه فقه اسلامی باز می‌گردد. هر چند که در متون فقهی قرون اول و دوم،‌نه به این قاعده، بلکه به متن حدیثی که بعد مستند آن قرار گرفته، تمسک شده است.

مفاد قاعده این است که هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می‌تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. به عبارتی دیگر، به موجب این قاعده اصل بر آن است که هر گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد. کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است؛ بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف ملک تردید شود،‌ با استناد به این قاعده می‌گوییم: با توجه به عدم دلیل در منع، مالک مجاز به تصرف است و می‌تواند هرگونه تصرفی در احوال خود بکند. به طور مثال،‌چنانچه تردید شود که آیا مالک منفعت (مستأجر) می‌تواند مال خود، یعنی منفعت، را به دیگری منتقل سازد یا خیر؟ با استناد به قاعده سلطنت، جواز آن را استنتاج می‌کنیم. [4]

دلایل و مستنداتی که برای قاعده سلطنت می‌آورند، عبارتنداز:‌ قرآن- روایات- سیره و بنای عقلانی[5]

1) قرآن: در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که اموال را به مالکین و صاحبان آنها انتساب داده است. ‌اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر[6].

مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر احوال است، چرا که هرگونه تصرف حقوقی در اموال دیگری را بدون کسب رضایت وی ممنوع ساخته است. البته بدیهی است که آیه شریفه تنها جنبه سلبی این قاعده، یعنی حرمت صرف غیرمالک را بیان می‌کند و بر جنبه دیگر، یعنی اثباتی و جواز عموم تصرفات مالک دلالتی ندارد.

2) روایات: ‌از جمله روایاتی که برای اثبات این قاعده می‌آورند عبارتست از:

سماعه که یکی از یاران امام صادق (ع) بوده است، نقل می‌کند که از آن حضرت (ع) پرسیدم:‌آیا شخص صاحب اولاد می‌تواند مال خود را به خویشاوند (غیر وارث) خود واگذار کند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «هُوَ مالُهُ، یَصنَعُ ما شاءَ بِهِ الی اَن یاتیهُ المُوتُ: مال از آن اوست، و مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می‌تواند با آن بکند.»

سلطه و اختیار مالک نسبت به ما خود به خوبی از این روایت استنباط می‌شود.

3) بنای عقلا:‌ سیره عقلا و روش زندگی خرمندان چنین است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته باشند و هیچ گونه محدودیت و مانع برای آن نباشد.

4) سیره: زندگی متشرعین و مسلمانان نیز به همین منوال است؛ یعنی مادام که حکم شرعی، تصرفاتی آنان در اموالشان محدود نکرده باشد، اختیارات مالکین اموال، مطلق است.

قابل ذکر است که از قاعده سلطنت فقهای معاصر با اضافه کردن قاعده اولویت، تسلط بر نفس را نیز علاوه بر تسط اموال استنتاج می‌کنند[7].

کسانی که تغییر جنسیت را مطلقاً مشروع و حلال می‌دانند، نسبت به قاعده سلطنت چین استدلال می‌کنند چون این قاعده در سیاق سلطه مردم بر مالشان است در نتیجه همان گونه که مردم، حق دارند در مالشان تصرفی بکنند،‌ می‌توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرف حلالی را که بخواهند، انجام دهند و یکی از تصرفات مجاز، به استناد این قاعده، تغییر جنسیت است[8].

بیان دیگری که از این قاعده برای مشروعیت مطلق تغییر جنسیت مطرح کرده‌اند بدین صورت است که: شکی نیست که ابنای بشر بر اموال و دارایی‌های خود سلطنت و اقتدار دارند به گونه‌ای که قانونگذار جوامع نیز تجاوز به حریم اموال دیگران را ممنوع می‌دانند.

سلطه بر ذات و جنسیت، نسبت به سلطه بر مال در مرتبه اولی و سابق است و بلکه ملاک و علت سلطنت بر اموال، همان سلطنت بر جان است چرا که انسان چون مالک ذات، فکر و قوای خود است، مالک اموالی هم که از تلاش آن حاصل می‌شود خواهد بود[9].

از این رو باید گفت که اگر انسان بر مال خود سلطنت دارد به طریق اولی بر تعیین نوع جنسیت خویش نیز که مسأله‌ای کاملاً شخصی است سلطنت دارد. چرا که روش عقلاء هم چنین است، بدین صورت که در نظر عقلاء، انسانها همچنان که بر اموال خود سلطه دارند بر جان و پیکر خود نیز مسلط هستند. بنابراین افراد متقاضی تغییر جنسیت می‌توانند بدون هیچ منع شرعی به دخل و تصرف در جنسیت خود بپردازند. چون از طرف شارع در باب عدم رضایت به این امر هیچ‌گونه منع یا ردی به ما نرسیده است[10].

ب) عدم تغییر در خلقت الهی

تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خداوند سبحان است، زیرا اگر بنا باشد تغییر جنسیت به خاطر تغییر در خلقت خداوند سبحان، حرام باشد پس لازم می‌آید که همه کارهای روزمره ما حرام باشد چون زندگی روزمره ما با تغییر و تبدیل های فراوانی همراه ست.

مثلاً برای تهیه نان، گندم تبدیل به آرد و آرد تبدیل به خمیر و در نهایت خمیر در اثر حرارت، تبدیل به نان می‌شود و یا اینکه، تبدیل چوب به زغال و بالاخره همه موارد استحاله که،‌ عبارت است از: تبدیل صورت نوعیه به صورت نوعیه دیگر که یکی از مطهرات است. لذا اگر قرار باشد ایجاد این گونه تغییرات و خلقت‌های خداوند سبحان حرام باشد، همه کارهای روزمره انسان حرام و اشتباه خواهد بود و در نهایت اینکه با تغییر جنسیت، انسانیت انسان تغییر نمی کند و نهایت چیزی که اتفاق می‌افتد، تغییر در صفت است و هیچ گاه انسان به جماد یا حیوان و سنگ تبدیل نمی‌شود، بلکه انسان همان انسان باقی می‌ماند، منتها در این عنوان جدید، تکالیف و وظایف وصفی‌اش تغییر می‌یابند. به تعبیر دیگر «شیئیه الشیء بصورته لابمادته» انسان، به نفس ناطقه است و مرد بودن و یا زن بودن از عوارض بدن است و هیچ گونه ارتباطی به نفس ناطقه ندارد.

خداوند سبحان می‌فرماید: [11]

انسان (زن و مرد) را از عالی‌ترین سرشت خلق کردیم، که همان نفس ناطقه است که مجرد است و مسأله انوثیت و ذکوریت از عوارض حیوانیت انسان است و به قول ملای رومی:

ای بردار تو همان اندیشه‌ای                           مابقی خود استخوان و ریشه‌ای

لذا،‌به همین دلیل است که اکثر فقهای این گروه به طرفداران نظریه مشروعیت مشروط می‌پیوندند، ولی چنان چه گفته شد حضرت امام خمینی (ره) عقیده به مشروطیت مطلق داشته‌اند کما هم الحق[12].

ج) اصل حلیت

یکی از دلایلی که برای نظریه حلیت مطلق تغییر جنسیت می‌آورند اصل حلیت می‌باشد.

معنی این اصل این است که انسان نسبت به اشیاء‌موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرف را دارد، مگر در موارد یکه دلیل بر منع وارد شده باشد. پس هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزی شک کردیم با اجرای اصل حلیت، حکم به حلال بودن می‌کنیم. مثلاً نمی‌دانم استعمال دخانیات حرام است یا حلال؟ در آن صورت حکم به حلیت می‌کنم. و در این موارد به خاطر آن شک می‌کنیم که دلیل صریحی از قرآن و روایات بر حرمت یا حلال بودن آن نداریم. لذا موارد و اعمالی هم هستند که حرمت آنها بر ما افتخار است و دلیل صریحی از قرآن و روایات بر حرمت آنها وجود دارد.

مثلاً اعمالی چون همجنس بازی، لواط، و زنا می‌دانیم که اینها حرام است زیرا دلیل بر حرمت این افعال، وجود نص صریح قرآن کریم می‌باشد[13].

دلیل اصل حلیت آیات و روایاتی است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم[14].

الف: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:[15]

«او کسی است که تمام آنچه را در روی زمین وجود دارد برای شما خلق نمود». آیه در مقام امتنان است و آن هم زمانی مفهوم خواهد داشت که نعمت‌های الهی از هر جهت حلال باشد، مگر موارد استثنایی که با ادله تبیین گشته است[16].

ب: در روایات آمده است:

1- تمام امور بر تو حلال است مادامی که علم بر حرمت کاری پیدا کنی[17].

2- در تمامی امور آزادی عمل وجود دارد تا نهی وارد گردد[18].

3- آنچه را خداوند حلال کرده پس آن حلال است و آنچه را حرام کرده پس همان حرام است. اما انچه را که به سکوت واگذار کرده است شما را از تکلیف و تعهد نسبت به آن معاف کرده است، آن را به همین صورت پذیرا شوید، و خداوند چیزی را فراموش نکرده است[19].

با این توضیح در مورد اصل حلیت، کسانی که تغییر جنسیت را مطلقاً حلال می‌دانند، از این اصل بدین‌گونه استدلال می‌کنند که:

در مورد تغییر جنسیت چون نص و روایتی در حرمت آن نداریم، لذا بنابر اصل حلیت، چنین عملی مشروع است. قاعده اصاله الحلّ در شبهات حکیمه و موضوعیه جاری می‌شود و این قاعده فی الحقیقه حکم واقعی است. زیرا فردی که اقدام به عمل جراحی تغییر جنسیت نموده، قبل از عمل، جزئ یکی از دو جنس (مرد یا زن) بوده و حکم یکی از این دو را داشته است اما پس از انجام عمل جراحی، عنوان قبلی بر او صدق نکرده و موجب تبدیل موضوع می‌شود و در نتیجه ادله احکام این عنوان هم او را دربرنمی‌گیرند، بلکه عنوان جدید بر او صدق نموده و به ناگزیر، ادله احکام این عنوان هم او را دربرمی‌گیرد و هیچ مشکلی درباره وی تصور نمی‌شود. بدین معنی که هیچ بازدارنده‌ای وجود ندارد که فردی را از دایره یکی از این دو عنوان خارج و در دایره عنوان دیگر داخل کند، بلکه دلیل عنوان جدید او را دربرمی‌گیرد و بعد از انجام عمل جراحی، حکم عنوان جددی بر او بار می‌شود[20].

بند دوم: نظریه حرمت مطلق تغییر جنسیت

گروهی از فقهای عظام، تغییر جنسیت را امری نامشروع دانسته و ضمن حرام شمردن آن قائل به عدم جواز آن شده‌اند که به ذکر ادله ایشان می‌پردازیم:

الف) حرمت از بین بردن اعضای بدن

اساساً، از بین بردن اعضای بدن جزء اعمال حرام و ممنوع به شمار می‌رود، بدین معنی که کسی نمی‌تواند به عضوی از بدن خود یا دیگری صدمه وارد کند یا آن را از بین ببرد و لذا، اگر تغییر جنسیت را مجاز بدانیم،‌ مستلزم این خواهد بود که برداشتن و از بین بردن اعضایی مثل آلت تناسلی را از بدن شخصی که موضوع تغییر جنسیت قرار گرفته، جایز بدانیم در حالی که، همان‌طور که در ابتدا گفتیم از بین بردن اعضای بدن حرام است، در نتیجه تغییر جنسیت عملی نامشروع است. این گروه استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌کنند و طبق این قاعده، وارد کردن نقص و ضرر، حتی بر بدن خود، حرام است[21].

ب) غیرمقدور بودن و عدم توانایی در ایجاد تغییر در خلقت الهی

یکی دیگر از دلایل ممنوعیت تغییر جنسیت که قائلین به آن ذکر می‌کنند، غیرمقدور بودن آن است،‌زیرا خداوند سبحان انسان را مذکر یا مونث آفریده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مذکری را به مونث یا بالعکس تغییر دهد و در نتیجه اگر به وسیله عمل جراحی علائم جنسیتی شخصی برداشته شود و یا با تزریق هورمون علائم جنس مخالف در فرد ظاهر شود که او را شبیه جنس دیگر کند. این شخص در واقع تغییر جنسیت نداده است بلکه از جهت ظاهری شبیه جنس مخالف شده و لکن وجود او ملحق به جنسیت سابق است.

بنابراین تغییر موضوع مذکر به مونث و یا بالعکس امری غیرمقدور و ناشدنی است و چون موضوع تغییرناپذیر و ثابت است حکم آن نیز ثابت و غیرقابل تغییر است[22].

این گروه بیشتر برای اثبات عقیده خود به این آیه استناد می‌کنند که می‌فرماید: [23]

«خداوند آن (شیطان) را از درگاه رحمت خود دور کرده (زیرا به مجادله با خدا برخاسته) و گفت من از بندگان تو قسمتی را زیر بار طاعت خود خواهم کشید. و سخت گمراهشان کنم و به آرزوهای باطل و دور و دراز درافکنم و به آنها دستور دهم تا گوش حیوانات ببرند احکام خدا را به دلخواه خود تأویل و تبدیل نمایند. (ای بندگان بدانید) هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا را، سخت زیان کرده زیانی آشکار»[24].

معنای ظاهری که از آیه برداشت می‌شود این است که شیطان می‌گوید من به انسانها دستور می‌دهم و ایشان نیز بنابر دستور من دست به تغییر مخلوقات خداوند می‌زنند.

البته تغییر در خلقت، بطور مطلق نمی‌تواند ناپسند و ناشی از خواست و کار شیطان باشد چرا که انجام برخی از این تغییرات مثل ختنه کردن، قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهای زائد بدن و کوتاه کردن موهای سر و ریش از اموری هستند که شارع نه تنها ما را از انجام آنها بازداشته بلکه مأمور به انجام آنها نیز کرده است.

بنابراین باید مقصود آیه نوعی خاص از تغییر در خلقت باشد. مفسران در اینکه مراد از تغییر در مخلوقات الهی چیست با هم اختلاف نظر دارند ولی می‌توان سخنان ایشان را حول دو محور تغییرات حسی و ظاهری یا تغییرات معنوی و باطنی گرداوری کرد.

اکثر مفسران مصادیق این تغییر حرام را کارهایی می‌دانند که مربوط به انسان و سوء تصرف او در اندام‌های بدنش می‌شود از قبیل: عقیم کردن[25]، خال‌کوبی[26]. تشبه جستن مرد به زن[27].

گروهی دیگر از مفسران هم معتقدند مراد از این تغییر، تغییرات معنوی است مثل: تغییر در دین خداوند[28]، تغییر در فطرت[29]، تغییر در صبغت الهی[30].

بنابراین تغییرات بوجود آمده در بدن انسان که ناشی از سوء مصرف اوست و منجر به آسیب دیدن او در حال و آینده می‌شود یقیناً حرام است.

از مطالبی که بیان شد آنچه که طرفداران این گروه استفاده کرده‌اند این است که آنچه در بعضی جامعه‌های انحراف یافته افراد سالم الخلقه را مورد عمل‌های جراحی تغییر جنسیت قرار می‌دهند قطعاً حرام و پیروی از دستورات شیطان است.

ج) مخالفت با مصالح عمومی

دلیل دیگری که بر حرمت تغییر جنسیت می‌آورند مخالفت این عمل با مصالح عمومی است. زیرا قواعدی که وضع مدنی شخصی را در جامعه تعیین می‌کنند تنها برای حفظ منافع و مصالح فردی او وضع نشده است بلکه هدف این گونه قواعد تأمین مصالح عمومی جامعه است به همین جهت اشخاص نمی‌توانند برخلاف آنها با یکدیگر توافق کنند چنانچه بوسیله‌ی قرارداد نمی‌توان تابعیت یا جنسیت کسی را تغییر داد[31].

بی‌شک انجام تغییر جنسیت باعث برهم خوردن بسیاری از روابط حقوقی و فردی و اجتماعی می‌شود. صدق عناوین خانوادگی را برهم می‌زند و بسیاری از مسائل دیگر از این قبیل را بوجود می‌آورد که کاملاً با مصالح عمومی و حقوقی افراد دیگر تقابل و تزاحم دارند پس برای جلوگیری از بوجود آمدن این اختلالات و حفظ مصالح عمومی می‌توان به جرأت گفت قول به عدم مشروعیت تغییر جنسیت سخنی درست و موافق با موازین حقوقی می‌باشد.

از سوی دیگر آثار سوء اجتماعی که با انجام تغییر جنسیت در جامعه رخ می‌نمایاند ما را ترغیب می‌کند که برای حفظ اخلاق عمومی جامعه و جلوگیری از بی‌بند و باری‌هایی که نتیجه‌اش اشاعه گسترده فحشاء در جامعه می‌باشد قائل به حرمت تغییر جنسیت شویم چرا که قول به مشروعیت چنین عملی مساوی است با گشودن درهای هوی و هوس بر روی افراد هوسرانی که بنابر تمایلات شهوانی و ماجراجویانه دست به چنین تغییری می‌زنند و در این فرایند می‌توانند ضربات مهلکی بر پیکره اخلاق جنسیتی جامعه وارد نمایند و بنیانگذار انحرافات جنسیتی باشند.

د) حرمت نگاه و لمس عورت نامحرم

از آنجایی که انجام عمل‌های تغییر جنسیت مستلزم ارتکاب مقدمات حرامی از قبیل نگاه کردن به شرمگاه و لمس عورت نامحرم می‌باشد که از دیدگاه شرع حرام و غیرمجاز می‌باشد و دلیل‌هایی از آیات شریفه و روایاتی برای اثبات این مدعا وجود که، از هر کدام یکی را ذکر می‌کنیم.

برای اثبات حرمت نگاه کردن به عورت نامحرم آیه‌ای که بیشتر بر آن تمسک کرده‌اند عبارت است این آیه مبارکه که می‌فرماید:

«ای پیامبر به مومنین بگو چشم‌های خود را فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را فرو گیرند و دامان خویش را حفظ نمایند»[32].

مقدس اردبیلی در ذیل این آیه می‌فرماید:

در مورد آیه 30 سوره نور (حرمت لمس و نگاه عورت نامحرم)

علامه طباطبائی در مورد آیه ذکر شده می‌فرمایند: کلمه غض به معنای روی هم نهادن پلک‌های چشم است و کلمه ابصار جمع بصر است، که همان عضو بیننده باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که کلمه (من) در جمله: (من ابصارهم) برای ابتداء غایت است، نه اینکه زیادی، و برای جنس و یا تبعیض باشد. و معنایش این است که مومنین چشم‌پوشی را از خود چشم شروع کنند.

پس در جمله‌ی: «قل للمومنین یغضوا من ابصارهم» از آنجائی که کلمه (یغضوا) مترتب بر (قل: بگو) می‌باشد، نظیر ترتیبی که جواب بر شرط دارد، لاجرم دلالت می‌کند بر اینکه قل در اینجا به معنای امر است، و معنای جمله این است که به مومنین امر کن که چشم خود بپوشد. و جمله «و یحفظوا فروجهم) نیز به معنای این است که به ایشان امر کن تا فرج خود را حفظ کنند، و کلمه فرجه و فرج به معنای شکاف میانه دو چیز است، که به آن از عورت کنایه اورده‌اند، و در قرآن کریم هم که سرشار از اخلاق و ادب است همیشه این کنایه را استعمال کرده، به طوری که راغب گفته و در عرف هم بخاطر کثرت استعمال مانند نص و اسم صریح برای عورت شده است.

و مقابل اینکه معنی جمله: «یغضوا من ابصارهم» با جمله «یحفظوا فروجهم» افتاده، این معنا را می‌رساند: که مراد به حفظ فروج پوشاندن آنی از نظر نامحرمان است، نه حفظ آنی از زنان و لواط، در روایت هم از امام صادق (ع) رسید و که فرمود: تمامی آیاتی که در قرآن در مورد حفظ فروج همت به معنای حفظ از زنا است،‌ به غیر این آیه که منظور در آن حفظ از نظر است[33].

و نیز علامه طبرسی در مورد این آیه فرموده‌اند: واژه غَضّ در اصل به مفهوم کم، و کوتاه کردن صدا و نگاه ا» رواست و فَرَج در اصل به مفهوم «شکاف» و فاصله میان دو چیز است،‌ اما در آیه شریفه کنایه از عورت آمده است.

و در تفسیر آیه فرموده‌اند: در این آیه قرآن شریف بر آن است که مردم را از دو آفت برهنگی و نگاه‌های ناروا باز دارد و بدین وسیله از پاکی و عفت عمومی پاس دارد؛ از این‌رو در بیان احکام نگاه کردن زن و مرد به یکدیگر می‌فرماید: قل للمومنین یغُضوا من ابصارهم: هان ای پیامبر! به مردان با ایمان بگو دیدگان خویش را از نگاه‌های هوس آلود و از دیدن آنچه بر آنان روا نیست، فروبندند. و یحفظوا فُروجَهُم: و همواره پاکدامنی و پاکی ورزند و هرگز به بی‌عفتی نیندیشند.

«بن زید» می‌گوید: در قرآن شریف هر کجا به پاکدامنی ورزیدن یا نگاه داشتن عورتها سفارش شده، منظور پاکدامنی و دوری گزیدن از بی‌عفتی است؛ و تنها در این آیه شریفه است که منظور از این تعبیر، پوشیدن اعضا و اندام‌های جنسی است[34].

و نیز آقای مکارم شیرازی در مورد آیه 30 سوره نور فرموده‌اند که: یَغُضّوا از ماده غضّ بر وزن (خز) در اصل به معنای کم کردن و نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه گفته می‌شود، بنابراین آیه نمی‌گوید مومنان باید چشمانشان را فرو بندند، بلکه می‌گوید باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند و به این تعبیر لطیفی است به این منظور که اگر انسان به راستی هنگامی که با زنان نامحرمی روبرو می‌شود بخواهد چشم خود را به کلی ببندد ادامه راه رفتن و مانند آن برای او ممکن نیست، اما اگر نگاه را از صورت و اندام او برگیرد و چشم خود را پائین اندازد گویی از نگاه خویش کاسته است و آن صحنه‌ای را که ممنوع است که از منطقه دید خود بکلی حذف کرده است. اما با توجه به سیاق آیات مخصوصاً آیه بعد که سخن از مساله حجاب به میان آمده به خوبی روشن می‌شود که منظور نگاه کردن به زنان نامحرم است. و همچنین فرموده اند: منظور از حفظ فرج به منظوری که در روایات وارد شده است پوشانیدن از نگاه دیگران است و ایشان نیز اشاره به حدیث امام صادق (ع) می‌کنند که می‌فرماید «هر آیه ای که در قرآن سخن از حفظ فروج می‌گوید، منظور حفظ کردن از زنا است جز این آیه که منظور از آن حفظ کردن از نگاه دیگران است.»

و آیت اله مکارم شیرازی با توجه به شرح آیه بعد از این آیه می‌فرمایند که همانگونه که بر مردان نگاه به نامحرم و زنان حرام است، بر زنان نیز نگاه به مردان و نامحرم حرام است و پوشانیدن عورت از نگاه دیگران چه از مرد و چه از زن برای زنان نیز همانند مردان واجب است[35].

اما روایات زیادی در رابطه با اینکه ستر عورت واجب است و نگاه به عورت دیگران حرام استف وجود دارد ما در اینجا فقط به ذکر یکی از این روایات بسنده می‌کنیم.

عن الصادق علیه السلام عن آیاته عن النبی (ص):

اذا اغتسل احدکم فلیحاذر علی عورته، و قال: «لایدخلن احدکم الحمام الا بمثزر و نهی ان ینظر الرجل ال یعوره اخیه المسلم و قال: من تأمل عوره اخیه المسلم لعنه بسبعون الف ملک، و نهی ان تنظر المرأ الی عوره المرأه و قال مَن نَظَر الی عورهِ اخیه المسلم او عوره غیر اهله متعمداً ادخله الله مَعَ المنافقین الذین کانوا یبحثون عن عورات الناس و لم یخرج من الدنیا الا یفضحه الله الا أن یتوب[36].

هرگاه خود را می‌شوئید عورت خویش را بپوشانید و نیز فرمود: هیچ گاه بدون پوشش وارد حمام نشوید و همچنین نهی فرمود از اینکه مرد مسلمانی بر عورت مسلمان خود بنگرد و فرمود هرگاه کسی بر عورت بردار مسلمان خود خیره شود 70 هزار فرشته او را لعن می‌کنند و نیز نهی فرمود که زن به عورت زن دیگر نگاه کند و فرمود هر کس از روی عمد و اختیار به عورت برادر دینی خود یا بر عورت غیر همسرش نگاه کند خداوند او را داخل در گروه منافقینی می کند که از عورتهای مردم تفحص می‌نمودند و از دنیا خارج نمی‌شود مگر اینکه مفتضح شود، مگر اینکه توبه نماید.

روایات دیگری در این رابطه وجود دارد که کتابهای روایی شیعه بزرگان همه را نقل کرده‌اند و ما برای جلوگیری از اطاله احکام از ذکر احادیث بیشتر خودداری می‌کنیم[37].

و) حرمت تعزیر به نفس

از جمله دلایلی که برای اثبات حرمت تغییر جنسیت، طرفداران این گروه آورده‌اند عبارتست از حرمت تعزیر به نفس که آن را با آیات، روایات و دلیل عقلی ثابت می‌کنند.

از آنجایی که عمل جراحی برای تغییر جنسیت مستلزم برداشتن اعضای ظاهری یک جنس و انجام عملیاتهای مختلف جراحی برای تبدیل شدن به جنس دیگر است و در موارد زیادی احتمال این را دارد که خطرات جبران‌ناپذیری را متوجه فرد متقاضی عمل کند و علاوه بر حاصل نشدن بهبودی، کارآمدی سابق عضاء نیز از بین رود پس بنابر ادله شرعی و عقلی انجام چنین عمل‌های جراحی جایز نبوده و از مصادیق تعزیر به نفس محسوب می‌شود.

از جمله آیاتی که بر حرمت تعزیر نفس استدلال می‌کنند:

«با دستان خویش خود را به هلاکت نرسانید.» [38]

علامه طبرسی نیز در مورد این آیه می‌فرمایند: از آیه شریفه این نکته دریافت می‌شود که بر انسان خردمند و با ایمان زیبنده نیست دست به کارهایی بزند که برایش خطرهای بسیاری به همراه داشته باشد؛ همچنین به هنگامی که دعوت به ارزش‌ها و نهی از منکر، خطر مرگ را در پی دارد، ترک آن رواست[39].

از جمله روایاتی که بر حرمت تعزیر نفس استدلال می‌کنند عبارتست از:

شیخ طوسی از عبدالله ابن سنان نقل می‌کند که حضرت امام صادق (ع) می‌فرماید: لابأس أن یحتجم الصائم الاّ فی رمضان فأنّی اکره ان یُغرَّرُ بنفسه، الاّ ان لایُخافُ علی نفسِهِ

مانعی از حجامت روزه‌دار نیست مگر در ماه رمضان، زیرا برای من خوشایند نیست که انسان خود را به خطر نیندازد گر آنکه بیمی بر جان خود نداشته باشد. [40]

البته نحوه استدلال به این روایات و آیات امکان دارد که خالی از اشکال نباشند و هر کدام بحث مفصلی را می‌طلبد.

در مورد استناد به عقل نیز برای اثبات حرمت تعزیر به نفس چنین گفته‌اند که:

برای اثبات حرمت به خطر انداختن جان خود با ایجاد نقص در اعضای بدن می‌توان به حکم عقل نیز تمسک نمود چرا که عقل بشری انجام هر عملی را که موجب به خطر افتادن جان و سلامت آدمی شود فبیح می‌شمارد.

البته در مورد این دلیل (دلیل عقلی بر حرمت تعزیر) می‌توان چنین اشکال کرد که این دلیل تنها حرمت مشروط را ثابت می‌کند نه مطلق را که مدعای نظر حرمت بوده است.

یعنی به این صورت که عمل جراحی تغییر جنسیت در کسی که دچار اختلال جنسی و نوعی بیماری روانی است، علاوه بر اینکه ضرر ندارد بلکه برای این افراد سودمندتر می‌باشد چرا که از نوعی بیماری و درد و رنج روحی خلاصی می‌یابند.

هـ) غیرمقدور بودن موضوع مسأله تغییر جنسیت

یکی دیگر از دلایلی که قائلین به حرمت ذکر کرده‌اند این است که خداوند انسان را مذکر و مونث آفریده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند مذکری را به مونث یا مونثی را به مذکر تغییر دهد و در نتیجه اگر وسیله عمل جراحی علائم جنسیتی شخصی برداشته شود و یا با تزریق هورمون، علائم جنسیتی جنس مخالف در فرد ظاهر شود که او را شبیه جنس دیگر کند. این شخص در واقع تغییر جنسیت نداده است بلکه از جهت ظاهری شبیه جنس مخالف شده و لکن وجود او ملحق به جنس سابق است. بنابراین تغییر موضوع مذکر به مونث یا بالعکس امری غیرمقدور و ناشدنی است و چون موضوع، تغییرناپذیر و ثابت است حکم آن نیز ثابت و غیرقابل تغییر است[41].

ی) استناد به قاعده تسلیط

بعضی از اساتید عظام، از قاعده «الناسُ مسلطونَ علی اموالهم» به طریق دیگری ممنوعیت تغییر جنسیت را عنوان می‌نمایند و معتقدند: قاعده تسلیط، بدان معنی است که انسان باید تصرفی نماید که از دیدگاه عقلا، متعارف و معقول باشد، در نتیجه قاعده سلطه بر نفس نیز در همین سیاق و حدود قرار می‌گیرد و اشخاص فقط می‌توانند تصرفی در بدن و نفس خود داشته باشند که عقلایی است، و حال آنکه تغییر جنسیت شخصی که تمایلات جنسی – روانی و مطابق با علائم جنسیتی – بدنی اوست، از دیدگاه عقلا تصرفی نامعقول و نامتعارف است، لذا به استناد این دلیل نمی‌توان تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع و مجاز دانست، زیرا به استناد اصول و قواعد مسلم حقوقی و سیره عقلا، تصرفات لغو و زاید و یا دارای مفاسد اجتماعی یا شخصی، مشروع و مورد حمایت قانون نیست[42].

 

بند سوم: نظریه حلیت مشروط تغییر جنسیت

نظریه دیگری که در مورد وضعیت تغییر جنسیت ابراز شده است،‌ حلیت مشروط است.

مشروعیت هر عملی،‌ همان گونه که در ماده 215 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است، منوط به وجود منفعت عقلایی است. در نتیجه، تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی، دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص، تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید، تشخیص دهد. در اکثر نظام‌های حقوقی، این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت را مشروع اعلام نموده‌اند،‌ مشروعیت آن را به وجود شرایطی کرده‌اند، لذا برای افراد سالم همچنان بر سر نظر خود که عدم مشروعیت تغییر جنسیت می‌باشد، باقی می‌مانند. علاوه بر حقوقدانن، جامعه پزشکی نیز از طرفداران این نظریه به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، در مواردی که تمایز جنس فرد، طبیعی بوده، ولی هویت او از نظر هورمونی یا روانی مغایر باشد، تغییر جنسیت فرد به آنچه خود او بدان مایل باشد یا متخصصان و روان‌شناسان تشخیص دهد. بدون اشکال است البته مشروعیت تغییر جنسیت از لحاظ علم پزشکی، مشروط به وجود شرایطی در متقاضی است تا این شخص بتواند برای پزشک، موضوع معالجه تغییر جنسیت قرار گیرد و از لحاظ عدم حقوق نیز، مشروعیت تغیری جنسیت مشروط به شرایطی در متقاضی است تا مورد حمایت قانونی قرار گیرد[43].

الف) قاعده اضطرار

یکی از دلایلی که برای حلیت مشروط تغییر جنسیت می‌آورند قاعده اضطرار است. استدلال به این قاعده به این صورت می‌باشد که بنابر ادله واصله شرعی اعم از آیات و روایات هرگاه مکلف به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام قطعی گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است مؤاخذه و خطاب نمی‌شود بلکه فعل ممنوع مباح و جایز می‌گردد.

در مورد قاعده اضطرار و برای آشنایی با آن مباحثی که به نظر می‌رسد مفید باشند بدین گونه بیان می‌کنیم که:

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در همه زمانها بوده این است که هر کس به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطر شدید ایجاد می‌شود که برای جان یا حق فرد پیش می‌اید و تنها از طریق ارتکاب جرمی قابل احتراز است. در حقوق اسلام قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» و یا «رفع ما اضطروا» جرم اضطراری را توجه می‌کند. بدین ترتیب حالت ضرورت در طول تاریخ همواره دلیل بر عدم مسئولیت شناخته شده است[44].

اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضَرَّ به فتح یا ضم اول است: ضر با فتح اول متضاد نفع است و معنی آن زیاندیدگی است و با ضم اول به معنی فقر، تنگدستی،‌سختی و سوء حال است اعم از اینکه باطنی و معنوی باشد و یا ظاهری و دارای آثار مشهود در اعضاء و جوارح، چنانکه: قرآن مجید از بیماری حضرت ایوب به ضر تعبیر کرده و از زیان ایشان فرموده است: [45]  «مرا سختی و گزند رسیده و تو مهربانترین مهربانانی».

به هر حال خود اضطرار به معنی احتیاج، ناچاری، ناگزیری و درماندگی است[46].

از دیگر مباحث مهمی که در قاعده اضطرار از آن بحث شده است، مقایسه اضطرار یا اجبار می‌باشد: وجه تشابه میان اضطرار و اجبار این ست که هر دو از عناوین ثانویه بوده و غیر عنوان فعل و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند. یعنی عنوان شرعی فعل از حرمت به اباحه تغییر داده و به تبع آن مسئولیت پیش‌بینی شده را زائل می‌کند؛ اما میان اضطرار و اجبار تفاوت عمده‌ای از حیث وجود و عدم قصد و اراده، وجود دارد، با این توضیح که در اجبار قصد و اراده، نسبت به شخص مجبور، منتفی است؛ در حالی که در اضطرار شخص مضطر با قصد و اراده دست به ارتکاب فعل محرم می‌زند. به علاوه منشاء اجبار گاهی بیرونی است و زمانی درونی، به عنوان مثال کسی که در اثر قهر و جبر فیزیکی دیگری اثر انگشت خود را در ذیل سندی برجای می‌گذارد که در این صورت منشأ اجبار وی خارجی است. اما کسی که در اثر بیماری و یا به تصور اینکه حادثه مخاطره آمیزی در شرف وقوع است، درصدد انجام وظایف خود برنمی‌آید منشأ اجبار وی درونی است. اما اضطرار موردنظر در امور کیفری به ویژه مصادیقی از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوقدان واقع شده و رافع حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن می‌باشد، دارای منشأ درونی است و ناظر به عوارض و حالات طبیعی است که بر انسان غلبه می‌کند و تحمل آن غیرممکن بوده و منتهی به هلاکت می‌گردد از قبیل گرسنگی،‌ تشنگی، معالجه، مداوا، و به طور کلی نجات نفس از هلاکت ناشی از عوارض طبیعی بیشتر موردنظر صاحبنظران واقع شده است[47].

در مورد مستندات و ادله فقهی قاعده اضطرار، فقها و صاحبنظران اصول به ادله اربعه فقهی یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد کرده‌اند[48].

از جمله آیاتی که برای این قاعده آورده‌اند، آیه 119 از سورره انعام می‌باشد که می‌فرماید:

یعنی «شما را چه شده است که از آنچه نام خداوند بر آن برده شده نمی‌خورید؟ در حالی که آنچه بر شما حرام شده به تفصیل برایتان بیان شده است مگر اینکه ناگزیر از خوردن آن شوید.» [49]

در تفسیر مجمع البیان آمده است معنی «الاّ ما اضرارتم الیه» این است که خوردن آنچه که در صورت امتناع از خوردن بر هلاک نفس خود بیمناک می‌شوید برایتان مجاز است. اگرچه چیزی باشد که خداوند آن را حرام نموده باشد[50].

از روایات نیز مهمترین دلیل روائی که مورد استناد قاعده اضطرار قرار گرفته است، حدیث رفع می‌باشد. این حدیث در خصال شیخ صدوق این گونه نقل شده است:

«حدثنا محمدبن یحیی العطار عن سعدبن عبدالله، عن یعقوب بن یزید عن حماد بن حریر بن عیسی بن عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) رُفِعَ عن امتّی تِسعه: الخطا و النسیان، و ما استکرهوا لیه،‌و ما لایطیقون و ما لایعلمون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه»

فقها و اصولیین شیعه پیرامون این حدیث به فصیل بحث کرده‌اند، اما ما به دیل اطاله کلام از این بحث اجتناب می‌کنیم.

آنچه که در این حدیث قابل ذکر است این است که قسمتی که در این حدیث، به قاعده اضطرار مربوط می‌شود؛ «و ما اضطروا الیه» می‌باشد که پیامبر (ص) می‌فرمایند: نه چیز از امت من برداشته شده است و یکی از آنها چیزی است که مردم نسبت به آن اضطرار می‌یابند یعنی وقتی کسی از روی اضطرار مجبور به انجام عملی می‌شود نسبت به آن تکلیفی ندارد و مذمت و مورد عقوبت قرار نمی‌گیرد.

البته تحقق اضطرار تابع وجود شرایطی است. از قبیل اینکه خطر باید مسلم الوقوع باشد یعنی باید به درجه فعلیت رسیده باشد. همچنین خطر باید شدید باشد به نحوی که بیم تلف نفس یا عضوی در آن برود. و نیز خطر هم نباید به وسیله خود مضطر ایجاد شده باشد. پس شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری برای خود پیش می‌آورد نمی‌تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره‌مند شود و آخر اینکه مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد.

با توجه به مطالبی که در رابطه با این قاعده بیان شد بی‌شک بنابر قاعده فوق افرادی که به واسطه اختلالات هویت جنسی دچار گرفتاری های روانی و افسردگی‌های شدید می‌شوند،‌یا به واسطه عدم اقدام به تغییر جنسیت به سوی انحرافات جنسی سوق پیدا می‌کنند و بی‌آنکه خود خواسته باشند بنابر قهر طبیعت از داشتن یک زندگی سالم بی‌بهره می‌مانند، دارای تمام شرایط مذکور در قاعده‌، برای صدق عنوان مضطر می‌باشند بنابراین اگر هم قائل به حرمت انجام تغییر جنسیت در شرایط عادی باشیم بایستی افرادی را که بنابر گفته متخصصان، نیازمند انجام عمل‌های تغییر جنسیت می‌باشد از این حکم استثنا نماییم.

ب) نظر بعضی از فقهای معاصر

از نظر شرعی نیز، فقها این نظریه را برگزیده‌اند، زیرا اتفاق نظر دارند که نگاه کردن به شرمگاه غیر شوهر و همسر انسان و نیز نگاه کردن به بدن مرد و بدن زن نامحرم و لمس کردن آن حرام است و برابر دلیل‌های موجود، از دیدگاه شرع جز در موارد اضطراری، جایز نیست، لذا انجام عمل جراحی تغییر جنسیت توسط جراح در صورتی حرام می‌باشد که سلامتی شخص از جهت جسمی و روانی در معرض خطر قرار بگیرد. ولی ضرورت درمان باید به گونه‌ای باشد که قبح عمل نگاه و لمس آلت تناسلی توسط پزشک را از میان بردارد و به عبارت دیگر ضرورت معالجه، محرمات را مباح می‌کند[51].

و همچنین شیخ محمد مومنی حقی در این باره می‌فرماید: هرگاه ترک عمل جراحی سبب شود شخص در حرامی بیفتد یا واجبی از او ترک شود در این صورت از باب مقدمه واجب بر او واجب است که عمل جراحی را انجام دهد[52].

و جمله فقهایی که با شرایطی تغییر جنسیت را پذیرفته‌اند یکی از آنها آیت الله خامنه‌ای می‌باشد که ایشان در مورد افراد یکه ظاهراً مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مونث را دارند، می‌فرمایند که عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده‌ای نباشد[53]. و نیز آیت الله جناتی می‌فرمایند تغییر جنسیت در شخصی که واقعاً مرد یا زن باشد هرگاه از راه عمل جراحی توسط پزشک خبره ممکن باشد مانعی ندارد ولی باید از مقدمات حرام که لمس و نظر باشد اجتناب گردد[54].

 

بند چهارم: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه قوانین موضوعه

ممنوعیت یا عدم ممنوعیت تغییر جنسیت در حقوق موضوعه

منظور از ممنوعیت یا عدم ممنوعیت تغییر جنسیت در حقوق این است که با توجه به خلأ قانونی و نص قانونی در حقوق ایران، آیا تغییر جنسیت بر مبنای اصول و قواعدحقوقی، امری مجاز و مشروع تلقی می‌شود یا خیر؟ از آنجایی که بسیاری از اصول و قواعد حقوق فعلی خاستگاه فقهی دارند و مبتنی بر قواعد و اصول فقه اسلامی می‌باشند در این باب نیز می‌توان عیناً همان دلایلی را که در بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت به آنها استناد شده مطرح کرد و براساس دلایل مذکور نظر قانونگذار را نیز استنباط نمود.

اما آنچه حایز اهمیت است این است که رویه‌های قضایی موجود، تغییر جنسیت را در مواردی که متقاضی دارای شراط لازم پزشکی باشد جایز دانسته‌اند.

با این توضیح که بایستی وجود این شرایط پزشکی از سوی متخصصین پزشکی قانونی مورد تأیید قرار گیرد تا پزشک موضوع معالجه فراهم شود. این شرایط از جهت علم حقوق نیز لازم است تا متقاضی مورد حمایت قانونی قرار گیرد.

به هر حال انجام عمل‌های تغییر جنسیت عملاً با وجود شرایطی لازم در حقوق کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است اگرچه قوانین خاصی در این زمینه وضع نگردیده است.

 

بند پنجم: تقسیم‌بندی کشورها از نظر وجود یا عدم وجود قوانین مصوب پیرامون تغییر جنسیت

به طور کلی کشورها از لحاظ داشتن یا نداشتن مقررات نسبت به مضوع تغییر جنسیت، به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه شکست: کشورهایی مانند آلمان و ترکیه که در این رابطه مقررات مصوب دارند و شرایطی را برای تغییر جنسیت وضع نموده‌اند.

گروه دوم: کشورهایی هستند که از لحاظ قانونی مقررات مصوبی ندارند ولی رویه قضایی (انگلستان و فرانسه) یا نمایندگان اداری (استرالیا) آنها شرایطی را وضع نموده‌اند و تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می‌شود.

گروه سوم: کشورهایی مانند آلبانی هستند که ضمن نامشروع دانستن تغییر جنسیت مقررات مصوبی هم ندارند[55].

مقررات کشورهایی که دارای شرایط مصوب هستند تا حدودی به هم نزدیک است؛ چون بیشتر آنها از علم پزشکی اقتباس شده است. به عنوان مثال در ماده 40 قانون مدنی جدید ترکیه که از اول ژانویه سال 2002 میلادی به اجرا درآمده است، شرایط سخت‌تری را نسبت به قانون سابق وضع نموده و شرایط زیر را برای تغییر جنسیت ضروری دانسته است.

1- متقاضی باید حداقل دارای 18 سال باشد.

2- متقاضی باید در زمان درخواست، مجرد باشد.

3- باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسیتی جنسی مخالف، از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تغییر دیگر،‌ دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است.

4- لازم است اثبات شود که، تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است.

5- باید ثابت گردد که، متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولیدمثل، برای وی میسر نیست.

لازم به ذکر است سه شرط اخیر باید توسط پزشک متخصص برای جراح اثبات گردد[56].

 

بند ششم: پیشینه انجام عمل تغییر جنسیت در ایران و سایر کشورها

در دی ماه سال 1387 در حوزه علمیه قم نشستی علمی پیرامون موضوع «تغییر جنسیت از نظر فقه شیعه» با بررسی دیدگاه فقهای امامیه برگزار شده بود، و در این همایش حجت الاسلام محمدمهدی کریمی نیا معاون پژوهشی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی با اشاره به این که امروزه موضوع بحث تغییر جنسیت به سبب رشد پزشکی، جراحی ممکن شده است، درباره پیشینه تغییر جنسیت در ایران اظهار داشته است که در سال 1309 در ایران دکتر خلعتبری با عمل جراحی جوانی 18 ساله را به زن تبدیل کرد هر چند پیش از آن چنین عملی برای اشخاص دو جنسی صورت می‌گرفت. و همچنین این پژوهشگر حوزه علمیه رخداد نخستین عمل جراحی تغییر جنسیت را در انگلستان در سال 1942 دانسته است و گفته: این عمل بعدها در آمریکا و مصر هم انجام شد که به دلیل اختلاف علمای الازهر در جواز چنین عملی، پزشکان جراح آن بازداشت شدند. وی همچنین با بیان این که براساس آمار غیررسمی تا کنون 500 نفر در ایران تغییر جنسیت داده‌اند گفته که: هم اکنون هر ماه چهار عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران روی می‌دهد که یکی از آنها مربوط به بیماران خارج از کشور است که به دلیل کم هزینه بودن این عمل در کشور از اروپا، شرق آسیا و کشورهای عربی به ایران مراجعه می‌کنند[57].

1. 1. برگرفته از سایت ghasedaknews.ir نوشته شده در روز یکشنبه 22 دی 1387.
2. 1. خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج2، ص 663.
3. 2. موسوی، بجنوردی، سید محمد، به کوشش احمدزاده، ابوالفضل، اندیشه‌های حقوقی (1)، حقوق خانواده، ص 125.
4. 1. محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه، ج1، ص 227.
5. 2. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج1، ص 228.
6. 3. «لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل إلا ان تکون تجاره تراضٍ منکم»سوره نساء، آیه 29.
7. 4. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج1، ص 234.
8. 1. موسوی بجنوردی، سید محمد، پیشین، ص 126.
9. 2. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریر توحیدی، محمدعلی، ج 6، ص 217.
10. 3. بهشتی، سید قمی، بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق موضوعه، ص 67.
11. 1. «لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقویم» (سوره تین،‌آیه 4).
12. 2. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، به کوشش احمدزاده، ابوالفضل، اندیشه‌های حقوقی (1)، حقوق خانواده، ص 127.
13. 3. سوره شعرا، آیات 165 و 166، سوره اسرا، آیه 44.
14. 4. ولایی،‌ عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 88.
15. 5. «هو الذی خلق لکم ما فی لارض جمیعاً»سوره بقره، آیه 19.
16. 1. ولایی،‌ عیسی، همان.
17. «کُلُّ شیءٍ لَکَ حَلالٌ حتّی تَعلمٌ اله حرامٌ بِعینه» به نقل از وسائل الشیعه، باب 2 از ابواب ما یکسب به، حدیث 4.
18. «کُلٌّ شیءٍ مُطلقٌ حتی یَرد فیه نهی» به نقل از وسائل الشیعه، باب 12، از ابواب صفات قاضی، حدیث 60.
19. «ما اَحَلُّ اللهُ فهو حلالٌ و ما حرَّم فهو حرامٌ و ما سَّکَت عنه فهو عفوٌ فاقیلوا من اللهٍ عافیتهُ فانَ الله لم یَکن ینسی شیئاً» به نقل از: مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، ص 66.
20. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، به کوشش احمدزاده، ابوالفضل، اندیشه‌های حقوقی (1)، حقوق خانواده، ص 126.
21. ولایی،‌ عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 88.
22. مدنی تبریزی، سیدیوسف، المسائل المستحدثه، ص 49.
23. «لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا وَلأضِلَّنَّهُمْ وَلأمَنِّیَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ الأنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا» سوره نساء، آیات 119 و 118.
24. مدنی تبریزی، سیدیوسف، المسائل المستحدثه، ص 49.
25. آلوسی، [بی‌تا]، ج 5، ص 150.
26. شیخ طوسی، [بی‌تا]، ج 3، ص 121.
27. صادقی، 1408 هـ. ق، ج 7، ص 348.
28. سمرقندی، [بی‌تا]، ج 1، ص 276.
29. طباطبایی، 1383 هـ. ق، ج 5، ص 96.
30. صادقی، پیشین.
31. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص 175.

1.«قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ» سوره نور، آیه 30.

2. طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی،‌ج 15، ص 158.
3. 1. طبرسی، علامه ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه حجت الاسلام و المسلمین علی کرمی، ج نهم، ص 610.
4. 2. مکارم شیرازی، آیت اله ناصر،‌تفسیر نمونه، ج 14، ص 438 و 437 و 436.
5. 1. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، باب اول از ابواب احکام خلوه، ج 1، ص 299.
6. 2. برای دیدن احادیث بیشتر می‌توان مرجعه نمود: به وسائل الشیعه، از ابواب احکام خلوه، ج 15، ص 259.
7. «وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ» (سوره بقره، آیه 195)
8. طبرسی، علامه ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه حجت الاسلام و المسلمین آقای علی کرمی، ج نهم، ص 695.
9. طوسی، محمدبن حسن، الاستبصار، ج1، ص 81.
10. 1. مدنی تبریزی، 1416 هـ ق، ص 49.
11. 2. توحیدی، ترجمه مصباح الفقاهه، [بی‌تا]، ج2، ص 102.
12. 1. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، اندیشه‌های حقوقی (1)، حقوق خانواده، ص 129.
13. 2. محقق داماد، سید مصطفی،‌ قواعد فقه،‌ج 4، ص 123.
14. 1. «انّی مسّنی الضَّرَ و انت ارحم الراحمین» (سوره انبیاء، آیه 83)
15. 2. همان.
16. 3. همان، ص 126.
17. 4. محقق داماد، سید مصطفی، همان، ص 128.
18. 5. و ما لکم أن تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرّم علیکم الاّ ما اضطرارتم ایله.
19. 1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 2، ص 357.
20. 1. بجنوردی، پیشین، ص 130.
21. 2. مومنی قمی، پیشین، ص 109.
22. 3. خامنه‌ای،‌ آیت اله سیدعلی، رساله اجوبه الاستتائات، ترجمه فارسی، ج 2، ص 70.
23. 4. جناتی محمد ابراهیم، رساله توضیح السائل، استفتائات، ج 2، ص 238.
24. 1. باریکلو، علیرضا، وضعیت تغییر جنسیت،‌ص 78.
25. 2. همان، ص 79.
26. 1. خبرگزاری رسانیوز، نشست تغییر جنسیت از نظر فقهای شیعه، ماهنامه آموزشی معارف، دی ماه 1387، شماره 62، ص 58.