تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۵

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۵

– وزاره المالیه والصناعه.
– وزاره الاقتصاد والتجاره.
-الجهات المعنیه بإصدار الرخص التجاریه والصناعیه.
– مجلس الجمارک فی الدوله. ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

 

  • .الماده ۱۰:

     

    تختص اللجنه بما یلی:
    -اقتراح الأنظمه والاجراءات الخاصه بمواجهه غسل الأموال فی الدوله.
    – تسهیل تبادل المعلومات والتنسیق بین الجهات الممثله فیها.
    – تمثیل الدوله فی المحافل الدولیه المتعلقه بمواجهه غسل الأموال.
    -اقتراح اللائحه التنظیمیه الخاصه بعمل اللجنه.
    -أیه أمور أخرى تحال إلیها من قبل الجهات المختصه بالدوله.
    وتحدید مکافأه أعضاء اللجنه بقرار من مجلس إداره المصرف المرکزی، کما تحدد اللائحه التنظیمیه مواعید وطریقه عمل اللجنه. ↑

 

 

  • على جمیع الجهات أن تعامل المعلومات التی تحصل علیها والمتعلقه بالجرائم المنصوص علیها فی هذا القانون بالسریه ولا تکشف سریتها إلا بالقدر الذی یکون ضروریا لاستخدامها فی التحقیقات أو الدعاوی أو القضایا المتعلقه بمخالفه أحکام هذا القانون. ↑

 

  • .یعاقب کل من یرتکب أحد الأفعال المنصوص علیها فی البند (۱) من الماده (۲) من هذا القانون بالحبس لمده لاتزید على سبع سنوات أو بالغرامه التی لا تجاوز (۳۰۰٫۰۰۰) ثلاثمائه ألف درهم ولا تقل عن (۳۰٫۰۰۰) ثلاثین ألف درهم أو بالعقوبتین معا مع مصادره المتحصلات أو ممتلکات تعادل قیمتها قیمه تلک المتحصلات أو ما یعادل تلک المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئیا أو کلیا إلى ممتلکات أخرى أو اختلطت بممتلکات أخرى اکتسبت من مصادر مشروعه. ↑

 

  • .یعاقب کل من یخالف حکم الماده (۳) من هذا القانون بالغرامه التی لا تقل عن (۳۰۰٫۰۰۰) ثلاثمائه ألف درهم ولا تزید على(۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ملیون درهم ، مع مصادره المتحصلات أو ممتلکات تعادل قیمتها قیمه تلک المتحصلات أو ما یعادل تلک المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئیا أو بدلت کلیا إلى ممتلکات أخرى أو اختلطت بممتلکات أخرى اکتسبت من مصادر مشروعه. ↑

 

  • .الماده ۱۵:یعاقب بالحبس أو بالغرامه التی لا تجاوز (۱۰۰٫۰۰۰) مائه ألف درهم ولا تقل عن (۱۰٫۰۰۰) عشره آلاف درهم أو بالعقوبتین معا رؤساء وأعضاء مجالس الإداره ومدراء وموظفو المنشآت المالیه و المنشآت المالیه الأخرى والتجاریه والاقتصادیه الذین علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحده المنصوص علیها فی الماده (۷) من هذا القانون بأی فعل وقع فی منشآتهم وکان متصلا بجریمه غسل الأموال.

     

 

 

  • .الماده ۱۶: یعاقب کل من یقوم بإخطار أی شخص بأن معاملاته قید المراجعه بشأن قیامه بعملیات مشبوهه أو أن السلطات الأمنیه وغیرها من الجهات المختصه تقوم بالتحری عن قیامه بعملیات مشبوهه بالحبس مده لا تجاوز سنه أو بالغرامه التی لا تجاوز (۵۰٫۰۰۰) خمسین ألف درهم ولا تقل عن (۵٫۰۰۰) خمسه آلاف درهم أو بالعقوبتین معا.

     

 

 

  • .الماده ۱۷: یعاقب بالحد الأقصى لجریمه البلاغ الکاذب کل من یتقدم بسؤ نیه ببلاغ للجهات المختصه بارتکاب جریمه غسل أموال بقصد اللإضرار بشخص أخر.

     

 

 

  • .الماده ۱۸: یعاقب کل من یخالف حکم الماده (۶) من هذا القانون بغرامه لا تزید على (۱۰٫۰۰۰) عشره آلاف درهم ولا تقل عن (۲٫۰۰۰) الفی درهم . ویتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفه إلى أن یفرج عنها بقرار من النیابه العامه ما لم یثبت ارتباطها بجریمه أخرى.

     

 

 

  • .الماده ۱۹:یعاقب بالحبس أو بالغرامه التی لا تزید على (۱۰۰٫۰۰۰) مائه ألف درهم ولا تقل عن (۱۰٫۰۰۰) عشره آلاف درهم کل من یخالف حکم آخر من أحکام هذا القانون.

     

 

 

  • .الماده ۲۰:تعفى المنشآت المالیه والمنشآت المالیه الأخرى والتجاریه والاقتصادیه واعضاء مجالس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولیه الجنائیه أو المدنیه أو الإدرایه التی یمکن أن تترتب عن تقدیم المعلومات المطلوبه أو عن الخروج على أی قید مفروض لضمان سریه المعلومات بنص تشریعی أو عقدی أو نظامی أو إداری وذلک ما لم یثبت أن الإبلاغ قد تم بسؤ نیه بقصد الإضرار بصاحب المعامله .

     

 

 

  • ۱٫CTR: Currency Transaction Report. ↑

 

  • الماده ۲۱:یجوز للسلطه القضائیه المختصه بناء على طلب من سلطه قضائیه بدوله أخرى تربطها بالدوله اتفاقیه مصدق علیها أو بشرط المعامله بالمثل إذا کان الفعل الإجرامی معاقبا علیه فی الدوله، أن تأمر بتعقب أو تجمید أو وضع الحجز التحفظی على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجه عن جریمه غسل الأموال أو مستخدمه فیها .

     

 

 

  • الماده ۲۲:یجوز الاعتراف بأی حکم أو أمر قضائی ینص على مصادره أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقه بجرائم غسل الأموال یصدر من محکمه أو سلطه قضائیه مختصه بدوله أخرى تربطها بالدوله اتفاقیه مصدق علیها .

     

 

 

  • .الماده ۴:للمصرف المرکزی أن یأمر وفقا لهذا القانون بتجمید الأموال التی یشتبه بها لدى المنشآت المالیه لمده لا تزید على (۷) أیام.
    وللنیابه العامه أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعه لدیها .وللمحکمه المختصه أن تأمر بالحجز التحفظی لمدد غیر محدده لأیه أموال أو متحصلات أو وسائط إذا کانت ناتجه عن جریمه غسل أموال أو مرتبطه بها .

     

 

 

  • .الماده ۵:

     

    ۱٫مع عدم الإخلال بما نص علیه فی الماده (۴) من هذا القانون لا یتم إقامه الدعوى الجزائیه على مرتکب إحدى الجرائم المنصوص علیها فی هذا القانون إلا من النائب العام.
    ۲٫لا یتم تنفیذ قرارات التحفظ والحجز التحفظی على الأموال لدى المنشآت المالیه إلا عن طریق المصرف المرکزی. ↑

 

 

  • .الماده ۶:یحدد المصرف المرکزی الحد الأعلى للمبالغ التی یسمح بإدخالها إلى الدوله نقدا دون الحاجه إلى الافصاح عنها، ویخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذی یضعه المصرف المرکزی.

     

 

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *