تحقیق رایگان با موضوع انقلاب مصر، جهان اسلام، حزب دموکرات

خطبه‌های نماز جمعه 15 بهمن ماه 1390، فرمودند: انقلاب مصر، انقلابی برای احیای عزّت مصر و بازیابی نقش تاریخی و جایگاه واقعی آن در معادلات سیاسی است. در عین حال با توجه به هویت پررنگ و قومی مذهبی مردم این کشور و اعمال روش‌های تحقیر مذهبی توسط رژیم مبارک و نقشی که دین در عزت دادن به جوامع دارد، انقلاب مصر، انقلاب عزتخواهانه دینی است. (آیت الله خامنه‌ای،1390)
5 ـ 6: موج اسلام گرایی
تاریخ مصر از آغاز دوره اسلامی با دین عجین بوده و از این مهمتر به یک قطب تعیین کننده در جهان اسلام تبدیل شده است. در عین حال در جریان جنبش عظیم مردم این کشور، بسیاری از تحلیلگران غربی و عربی تلاش کردند تا این انتفاضه با هر هویتی دیده شود الا با “هویت دینی”. اولین واژه‌ای که در زبان حسنی مبارک، به باراک اوباما و ملک عبدالله اردن در تعبیر ماهیت قیام مردم چرخید، واژه “نابرابری و فشار اقتصادی” بود.
مبارک یک هفته پیش از آغاز حرکت مردمی مصر و بعد از فرار بن‌علی از تونس، در افتتاحیه اجلاسیه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره گفت “دامنه بحران اقتصادی در غرب به کشورهای عرب کشیده و به بروز نارضایتی منجر شده و لذا باید برای آن فکری کرد.” پس از آن بعضی از سران کشورهای عربی اعلام کردند که قیمت کالاها را 30 درصد کاهش می‌دهند تا از فشار بر مردم کاسته شود! دستگاه‌های تبلیغی امریکا حرکت مردم مصر را حرکتی فیس‌بوکی و فانتزی! نامیدند و گفتند که جوانان مصری تحت تأثیر رخدادهای تونس به صحنه آمده‌اند و هدفی جز تخلیه انرژی و قدرتنمایی ندارند.
میان تحولات مصر و تونس شباهت‌های قابل توجهی وجود دارد، اول از همه ماهیت رژیم‌های سیاسی پیش از انقلاب است که در قالب دیکتاتوری‌های سلطانی قرارمی گیرند. (Goldstone, 2011)
5 ـ 7:مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت مبارک
5 ـ 7 ـ 1: فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان:
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت مصر که موجب نارضایتی مردم شد، فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان بود. سه دهه حکومت بلامنازع مبارک بر این کشور، باعث شده بود که اکثر مردم او را مسئول رنج‌ها و مشکلات خود تلقی کنند. بسیاری از نویسندگان، اعم از نویسندگان معروف روزنامه‌های اپوزیسیون یا نویسندگان ناشناس مجلات دانشگاهی کشور، او را علت عقبماندگی و فساد کشور تلقی می‌کردند. مبارک 82 ساله که بسیاری از اوقات خود را در شرم‌الشیخ به دور از آلودگی، جمعیت و احتمالات مخاطرات قاهره سر می‌کرد، نمادی از فرسودگی و کهنسالی حکومت مصر بود که از نظر بسیاری از مردم، برای حل مشکلات جامعه ناکارآمد و بیانرژی به نظر می‌رسید. (Osman, 2010: 186-187)
5 ـ 7 ـ 2: شخصی بودن قدرت :
ویژگی مهم دیگر حکومت مبارک که با گذشت زمان چشمگیرتر به نظر می‌رسید، شخصی بودن قدرت بود، به گونه‌ای که تمام قدرت در شخص مبارک متمرکز شده بود و نهادهای سیاسی از جمله نهاد ریاست جمهوری کارکرد خود را از دست داده بودند. تارک عثمان در این باره می‌گوید: “در دهه‌ی اول قرن بیستویکم دیگر نهاد ریاست جمهوری به مانند دوران سادات و ناصر یک مرکز عصبی پرقدرت حکومتی مملو از مشاوران برجسته و روشنفکرانی که با اکثر مراکز فکری جامعه ارتباط دارند، نبود، بلکه نهاد ریاست جمهوری تنها به یک ساختار اجرایی پیرامون شخص رئیس جمهور تقلیل یافته بود. البته اگر این رقیقشدگی با تقویت نهادهای دموکراتیکی مانند پارلمان و هم چنین شکل‌گیری یک تعادل جدید بین ریاست جمهوری و دولت همراه می‌شد، می‌توانست خوشایند باشد. اما چیزی که در مصر اتفاق افتاد، دقیقا برعکس بود، یعنی پارلمان (البته غیر دموکراتیک)، دولت و نهاد ریاست جمهوری همگی به مظاهر گوناگونی از اراده رئیس جمهور تقلیل یافتند نه اینکه ستون‌های یک نظام سیاسی متعادل باشند.” (Osman, 2010: 187-188)
5 ـ 7 ـ 3:دموکراسی ظاهری و سرکوب سیاسی :
وجود نوعی انتخابات رقابتی، محیط سیاسی چند حزبی، وجود دو مجلس سفلی و علیا و آزادی نسبی در جامعه مصر، این امکان را برای رژیم مبارک فراهم می‌کرد که ادعای پیشرفت و توسعه سیاسی کرده و میزانی از خشم توده‌ها را تسکین بخشد. با این حال دموکراسی ظاهری فوق هیچ تهدیدی برای رژیم مبارک نبود. (2010:190 Osman,) در واقع ماهیت رقابتی انتخابات در مصر پیش از آنکه محصول فرایند دموکراتیک سازی باشد، یک استراتژی برای حفظ رژیم بود. (Blayde, 2011: 239) و نظام سیاسی مصر در دوران مبارک را می‌توان دموکراسی صوری و کنترلشده تلقی کرد و اقتدارگرایی در این دوران کاملا تداوم یافت. طوری که حکومت مبارک هر گونه چالش بالقوه را سرکوب می‌کرد، سرکوب ناآرامی‌های عمومی، کنترل شدید بر سازمان مدنی و دانشگاهی، برخورد خشن و سرکوب‌گرایانه با جنبش کفایت و همچنین بازداشت گسترده اخوان‌المسلمین، شکنجه و نقض حقوق بشر تنها بخشی از اقدامات سرکوب‌گرایانه حکومت مبارک بود. گذشته از این‌ها، جریاناتی که امکان فعالیت در انتخابات را پیدا می‌کردند نیز با مشکلات زیادی مواجه بودند و عملا حزب دموکراتیک ملی مبارک به روش‌های مختلف پیروزی در انتخابات بدست می‌آورد، از جمله در مواقعی نیروهای امنیتی جلوی ورود رایدهندگان اپوزیسیون به محل اخذ رای را گرفتند و در موارد دیگر تغییر در شمارش آرا و پر کردن صندوق‌ها از رای اتفاق افتاد. (Blayde, 2011:239)
5 ـ 7 ـ 4: اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم
حکومت مبارک یکی از رژیم‌های اقتدارگرا محسوب می‌شود که برخی از اشکال انتخابات رقابتی را تحمل می‌کرد. بلیدس، حکومت مبارک را در زمره رژیم‌های مبتنی بر هژمونی حزبی همراه با برخی اشکال انتخابات رقابتی قرار می‌دهد. در این رژیم‌ها اگرچه درجه‌ای از رقابت تحمل می‌شود، احزاب سیاسی مختلفی مشغول فعالیت هستند و میزانی از آزادی بیان به چشم می‌خورد، اما عملا یک حزب موقعیت هژمونی را به دست می‌گیرد. (Blayde, 2011: 210-214)
5 ـ 7 ـ 5: سیاست مبارزه با گروه‌های اسلامگرایان
در مصر اقدامات دین‌ستیزانه بسیاری از سوی حکومت‌های موجود صورت گرفت. به عنوان نمونه می‌توان به نظارت و سرکوب احزاب اسلامی خصوصاً اخوان‌المسلمین اشاره نمود. همانند حکومت عبدالناصر و انور سادات، حسنی مبارک نیز از اواخر دهه هشتاد قرن بیستم میلادی تصمیم به کاهش و مبارزه با نفوذ اخوان به طور جدی نمود. در این زمینه فرمانی مبنی بر الحاق همه مساجد زیر نظر وزارت اوقاف مصر صادر شد و سختگیری‌هایی در رابطه با تاسیس سازمان‌های غیردولتی و عضویت در هیات رئیسه آن‌ها جهت سیطره بر اتحادیه‌ها و سازمان‌های خیریه‌ای که اخوان در آن‌ها حضور پررنگ داشت، انجام گرفت. سرانجام در تعقیب سیاست محدودسازی فعالیت اخوان از سال 1995 اولین دادگاه‌های نظامی جهت محاکمه و مهار اخوانالمسلمین تشکیل و در کمتر از پنج سال (1995 تا 2000) تعداد آنها به شش دادگاه رسید. (العنانی، 2011)
همچنین رژیم حسنی مبارک در مصر تلاش اخوانالمسلمین برای کسب موقعیت قانونی و تغییر در قوانین محدود کننده انتخاباتی را با دخالت مستقیم ناکام گذاشت در نتیجه اخوانالمسلمین با پیوستن به دیگر گروه‌های مخالف، انتخابات 1990 را تحریم کرد و این امر به آرزوهای آن‌ها مبنی بر فعالیت درون سیستم سیاسی برای تبدیل آن به یک نظام سیاسی اسلامی پایان داد. دولت مبارک در سال 1995 رهبران و اعضای برجسته اخوان را دستگیر و به زندان محکوم کرد. (دکجمیان، 1377: 328)
از اواسط دهه 1980 رژیم مصر وارد یک دوره بیپایان تروریسم و سرکوب گروه‌های مبارز اسلامی شد. اسلام‌گرایان، کلیساهای مسیحی قبطی، شرکت‌های بازرگانی و خانه‌ها، جهانگردهای اسرائیلی، دیپلمات‌های آمریکایی و مقامات امنیتی را هدف قرار دادند. گروه‌های جهادی بر ضد میراث ما قبل اسلامی مصر اعلان جنگ کردند و خواهان نابودی مجسمه ابوالهول، اهرام ثلاثه و دیگر آثار باستانی تمدن فراعنه شدند و آن‌ها را نشانه بتپرستی دانستند. (همان: 329)
در این دوره حجم فشار بر دینداری – حتی دینداری شکلی و شعائری – افزایش یافت ، به گونه‌ای که مساجد پس از هر نمازی بسته می‌شدند و سازمان امنیت کشور، تعیین خطیبان و امامان مساجد در وزارت اوقاف را در انحصار خود داشت و هر کسی که می‌خواست در ماه مبارک رمضان حتی برای یک شب اعتکاف به جا بیاورد، می‌بایست یک کپی از کارت شناسایی خود را به سازمان امنیت کشور می‌داد و بدین ترتیب او در لیست مظنونین قرار می‌گرفت تا هر وقت لازم شود او را بازداشت نمایند. حتی حفظ قرآن در مساجد، فعالیتی ناپسند شمرده می‌شد و مجریان آن به سازمان امنیت کشور فرا خوانده، و با تهدید تشویق و تطمیع روبهرو می‌شدند و گاهی هم برای یک دوره کوتاه یا بلندمدت، ورود آن‌ها به مساجد ممنوع اعلام می‌شد. به طوریکه، احیای سنت‌های اسلامی و حتی اشکال دینداری از “مکروهات حکومت” قلمداد می‌شد، به گونه‌ای که همسر رئیس جمهور، تحمل دیدن حجاب و زنان محجبه را نداشت و وزارت اوقاف هم کوشش خود را صرف مبارزه با روبنده زنان نمود. (عماره، 1391: 80 و81)
همچنین در چارچوب “بیدینی و الحاد” که در دوران نظام سابق به یک “پدیده فکری” تبدیل شد و سازمان امنیت کشور از چهره‌های آن مراقبت می‌نمود و اینان دارای پروژه‌های فکری بودند که بر خوانندگان تحمیل و بر دانشجویان تلقین می‌کردند، مقولات فلسفه بی‌دینی و عرفی غربی که در قرون 16 و 17 متبلور شد و گسترش یافت، اینبار در مصر منتشر شد. ملحدان مصر، بدون کم‌ترین اضافات یا ابداعاتی از ملحدان اروپا تقلید نمودند و این چیزی نبود، جز تلاش برای انتقال آنچه درباره مسیحیت و یهودیت در غرب گفته شده بود، به جهان اسلام و دنیای عرب. (همان، 83 و 84)
5 ـ 7 ـ 6: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی
کشور مصر، که زمانی در خط مقدم جبهه پایداری کشورهای عربی به شمار می‌رفت در دوران سادات و حکومت حسنی مبارک به کشور حافظ منافع رژیم صهیونیستی تبدیل شد و رژیم حسنی مبارک نزدیک به سه دهه مرزهای رفح را به شدت کنترل می‌کرد تا از هرگونه کمکرسانی مردم مصر به مردم غزه جلوگیری کند. قطع ارتباط میان دو جریان اسلامی اخوانالمسلمین مصر و جنبش حماس، بخشی از سیاست‌های رژیم حسنی مبارک بود. از آنجایی که سقوط رژیم مصر به مفهوم سقوط رژیم صهیونیستی تلقی می‌شد لذا آمریکا به شدت تلاش می‌کرد تا از سقوط حسنی مبارک جلوگیری کند. (مهری، 1389) مقام معظم رهبری در خصوص همکاری حکومت حسنی مبارک با رژیم صهیونیستی می‌فرمایند: “مردم مصر مشاهده می‌کردند کسی که در رأس کشورشان قرار دارد، به نیابت اسرائیل، کثیف‌ترین کارها و جنایت‌ها را مرتکب می‌شود. در قضیه‌ی محاصره‌ی غزه، اگر حسنی مبارک با اسرائیل همکاری نمی‌کرد، اسرائیل نمی‌توانست غزه را آن جور زیر فشار قرار دهد و آن جنایت‌ها را مرتکب شود. حسنی مبارک وارد میدان شد، کمک کرد، راه ورود و خروج غزه به مصر را بست. بعد اطلاع پیدا کردند که مردم غزه از زیر کانال زدند، از زیرزمین حرکت می‌کنند. برای اینکه مردم مظلوم غزه دیگر نتوانند این کار را هم انجام دهند، دیوارهای فولادی به ارتفاع سی متر درست کردند، کردند توی زمین، تا راه این کانال‌ها را ببندند! این کارها را حسنی مبارک کرد. خب، ملت مصر دارند این را می‌بینند؛ لذا غرور ملت جریحه‌دار شد. نظیر این در کشورهای دیگر هم وجود دارد.” (آیت الله خامنه‌ای، 1390)
5 ـ 7 ـ 7: فساد گسترده در طبقه حاکم:
بدون شک بارزترین پدیده‌ای که نقش موثری در شکلگیری اعتراضات اخیر مصر داشته، فساد اقتصادی گسترده در میان خانواده مبارک و نخبگان وابسته بوده است. در خصوص فساد خانواده مبارک گفته می‌شود: آن‌ها بین 40 تا 70 میلیون دلار دارایی داشته و 39 مسؤل بلندپایه یا تجار نزدیک به جمال مبارک هر کدام بیش از یک میلیارد دلار ثروت اندوختند.