منابع مقالات علمی : بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی …

نوآوران که ۵/۲ درصد از پذیرندگان نوآوری را تشکیل می‌دهند.
اقتباس گران اولیه، ۵/۱۳ درصد
اکثریت اولیه ۳۴ درصد
اکثریت متأخر ۳۴ درصد
کندروها ۱۶ درصد
مبنای این درصد‌ها توزیع آماری طبیعی است که ۶۸ درصد از جمعیت را در داخل دو حد انحراف معیار قرار می‌دهد. در شکل ۳-۱-توزیع این افراد نشان داده شده است.
شکل ۳-۱- پذیرندگان نوآوری
راجرز نوآوران را افرادی توصیف می‌کند که جرأت خطر دارند. اقتباس‌گران اولیه بیش از آن‌که جهان وطنی باشند افراد محلی قابل احترامند. این‌ها کسانی هستند که دیگران برای راهنمایی به آنان مراجعه می‌کنند. اکثریت اولیه در تصمیم‌گیری خویش تمایل به احتیاط و ملاحظه‌کاری دارند. افراد اکثریت متأخر شکاک و مرددند. آنان معمولاً برای پذیرش نوآوری محتاج فشار گروه هم‌قطار خویش هستند. کندروها به هر چیز تازه‌ای بدگمان و بی‌اعتمادند، آن‌ها به شدت به سنت‌های نظام اجتماعی خود وابستگی دارند. در عین حال، کمبود منابع این گروه را هم قاعدتاً دچار محدودیت می‌کند (ویندال و همکاران^[۶۴]، ۱۳۷۶: ۱۱۴).
از نظریه‌ی اشاعه مشخص است که فناوری ارتباطات هرگز یک‌مرتبه و در مدت کوتاهی از زمان اتخاذ نمی‌شود، بلکه بیشتر به دنبال منحنی وضعیت در جایی است که اتخاذ‌کنندگان نخستین، کسانی که شخصی‌ترین منابع اولیه‌ی فناوری را در اختیار دارند، و سپس دیگران به دنبال آن در طول سال‌های متعددی تقاضا می‌کنند، قرار می‌گیرد. راجرز (۱۹۸۶)، بیان می‌کند، امروزه فن‌آوری‌های ارتباطی نه تنها به دنبال منحنی‌های پی در پی هستند، بلکه فناوری‌های جدیدتر نیازمند منابعی هستند که متفاوت از فناوری‌های قدیمی‌تر است (ماسون و هکر^[۶۵]، ۲۰۰۳: ۵۲).
۳-۲-۳-نظریه‌ی شکاف آگاهی^[۶۶]
اطلاعات یک منبع است. اطلاعات ارزش دارد و به افراد امکان کارهایی را می‌دهد که در صورت (نبودن آن) نمی‌توانستند انجام دهند. با وجود این، آشکار است که آگاهی، مثل دیگر انواع ثروت، در جامعه به گونه‌ای برابر توزیع نشده است. افرادی که با فقر مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، اغلب از نظر اطلاعاتی هم فقیر هستند. از نظر اطلاعات دار و ندار وجود دارد، همان‌طور که از جهت ثروت مادی، دار و ندار وجود دارد (سورین و تانکارد، ۱۳۸۱: ۳۶۱). یک احتمال غیر منتظره و نامطلوب این است که ارتباط جمعی ممکن است عملاً اثرش، افزایش تفاوت یا شکاف آگاهی میان گروه‌های اجتماعی مختلف باشد. این پدیده که “فرضیه شکاف آگاهی” خوانده شده است، نخستین بار توسط تیکنور، دونوهو و اولین^[۶۷] در سال ۱۹۷۰ در مقاله‌ای با عنوان “جریان رسانه های جمعی و رشد تفکیکی” در آگاهی مطرح شد. مؤلفان، فرضیه شکاف آگاهی را به این طریق بیان کردند: شکاف آگاهی زمانی رخ می‌دهد که ریزش اطلاعات رسانه‌های جمعی به نظام اجتماعی افزایش می‌یابد. بخش‌هایی از جمعیت با پایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتر سریع‌تر از بخش‌های با پایگاه پایین‌تر این اطلاعات را کسب می‌کنند، به طوری که شکاف در آگاهی میان این بخش‌ها به جای اینکه کاهش یابد، افزایش پیدا می‌کند (همان، ۳۶۳).
تیکنور، دونوهو و اولین می‌گویند به منظور آزمون، فرضیه شکاف آگاهی را می‌توان به دو شکل زیر بیان کرد.
با گذشت زمان، کسب آگاهی از موضوعی که عمومیت بسیاری یافته است، در میان اشخاص تحصیلکرده تر، سریع‌تر از کسب آن در میان اشخاصی است که تحصیلات کمتری دارند.
در یک زمان معین باید همبستگی بیشتر میان کسب آگاهی و تحصیل در مورد موضوع‌هایی که در رسانه‌ها عمومیت زیادی یافته‌اند، وجود داشته باشد (همان، ۳۶۴-۳۶۵).
علی‌رغم انتقادهای قابل توجهی که به این نظریه وارد شده، نظریه‌ی شکاف آگاهی در تحقیقات ارتباطات نفوذ بسیاری کرده و با ظهور رسانه‌های دیجیتالی، این نظریه مجدداً به طور کامل احیا شد؛ هر چند که نام آن به شکاف دیجیتالی تغییر کرد (فاضل نیا و کیانی، ۱۳۸۲: ۲۵). تصویری کلی از شکاف آگاهی در شکل‌ ۳-۲‌، ارائه شده است (سورین و تانکارد: ۱۳۸۱: ۳۶۴).
شکل۳-۲- فرضیه شکاف آگاهی
۳-۲-۴-نظریه‌ی شکاف دیجیتالی
یکی از نظریه‌های مهم در توسعه‌ی فناوری اطلاعات، نظریه‌ی شکاف دیجیتالی است. اما شکاف دیجیتالی نظریه‌ جدیدی نیست. در حقیقت می‌توان شکاف دیجیتالی را دنباله‌ی شکاف آگاهی دانست.
بحث شکاف آگاهی که از سال ۱۹۵۰ در جلسات سازمان ملل و یونسکو به عنوان مهم‌ترین دغدغه‌ی عصر حاضر مطرح شد؛ به بررسی وضعیت دسترسی کشورهای مختلف به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی پرداخت. تقریباً از همان زمان بود که مشکل جدیدی در برابر مسیر رو به جلو کشورها به سمت جامعه‌ی اطلاعاتی رخ نمود و شکاف دیجیتالی، نامی بود که به آن نهاده شد (کاستلز، ۱۳۸۲: ۴۵).
برخی با نگاه صرفاً فیزیکی این شکاف را ناشی از فقدان زیر ساخت‌ها دانسته و برخی با دیدی جامع‌تر علاوه بر مسئله‌ی دسترسی، از زاویه‌ اجتماعی- فرهنگی و‌… نیز به آن نگریسته‌اند (نوری، ۱۳۸۵: ۳۸). ولی از سال ۲۰۰۲ شکاف دیجیتالی به مسائل دیگری مافوق دسترسی فیزیکی اطلاق شده و به سمت مباحث علوم اجتماعی گرایش پیدا کرده است (سرکارآرانی، ۱۳۸۳: ۳۳).
بر اساس شکاف دیجیتال، دیگر صرف حضور رسانه‌های سنتی (تلویزیون، رادیو و مطبوعات) و نیز عدم دسترسی به آن‌ها و عدم آگاهی از محتوای آن‌ها نیست که منجر به شکاف آگاهی میان افراد می‌گردد، بلکه رسانه‌های دیجیتال چون رایانه، تلفن همراه و مهم‌تر از همه شبکه‌ی شبکه‌ها یعنی اینترنت است که می‌تواند مبنایی باشد برای بروز شکاف دیجیتال میان کشورهای غنی و فقیر و نیز میان انسان‌های غنی و فقیر از لحاظ سواد و نیز از لحاظ پایگاه اقتصادی که به آن تعلق دارند (پرورش، ۱۳۸۷: ۲). همه سطح سواد یا سطح آموزش لازم برای بهره برداری از اطلاعات موجود را ندارد و همه به آگاه بودن و یا داشتن توانایی‌های اطلاع‌جویی که خیلی مهم است، احساس نیاز نمی‌کنند و انگیزه‌ی کافی برای استفاده از اطلاعات در دسترس را ندارند (نوری، ۱۳۸۵: ۳۸). همان‌طور که وبستر بیان می‌کند موضوع مهم این است که انقلاب اطلاعاتی که در یک جامعه‌ی طبقاتی زاده می‌شود از راه نابرابری‌های موجود یا شاید بدتر شدن آن، نسبت به سایر امور، نمود بیش‌تری دارد. بنابراین آنچه می‌توان آن را “شکاف اطلاعاتی” نامید، عمیق‌تر می‌شود زیرا آنان که از نظر اقتصادی و تحصیلی بر دیگران برتری دارند، از راه دسترسی به منابع اطلاعاتی بسیار نظیر پایگاه‌های داده‌ای مستقیم و تسهیلات ارتباطات رایانه‌ای پیشرفته می‌توانند برتری خود را در برابر کسانی که در سطوح پایین سیستم طبقاتی قرار گرفته حفظ کنند (وبستر^[۶۸]، ۱۳۸۰: ۱۹۳).
۳-۲-۵-ابعاد شکاف دیجیتالی برتو^[۶۹]
یکی از کسانی که به بررسی ابعاد شکاف دیجیتالی پرداخته است برتو است. از نظر برتو شکاف دیجیتالی دارای ابعاد مختلف فناوری، اقتصادی، ارتباطی و دسترسی به اطلاعات به شرح ذیل است:
– فناوری^[۷۰]: شکاف بین کسانی که به فناوری دسترسی دارند و کسانی که به فناوری دسترسی ندارند (گبرمایکل و جیسن^[۷۱]، ۲۰۰۶: ۲۶۹). کسانی که امکان ارتباط با شبکه‌های محلی و جهانی دارند و کسانی که ندارند. از این بعد افراد علاوه بر امکان دسترسی به سخت افزار و نرم افزارهای اطلاعاتی باید همچنین شبکه‌ی مناسب جهت دریافت و ارسال اطلاعات برای افراد وجود داشته باشد (شیرمحمدی و شامی، ۱۳۸۲: ۳۳۸).
– اقتصادی^[۷۲]: شکاف بین کسانی که توانایی و قابلیت استفاده از منابع را برای توسعه‌ی زیرساخت‌های اطلاعاتی پیشرفته دارند و کسانی که ندارند (گبرمایکل و جیسن، ۲۰۰۶: ۲۶۹). توسعه‌ی اقتصادی مستلزم ارتباطات و پیوند بین سه عنصر زیرساختار فناوری، زیر‌ساختار ارتباطی و زیرساختار مهارتی می‌باشد (شیرمحمدی و شامی، ۱۳۸۲: ۳۳۸).
-سواد اطلاعاتی^[۷۳]: این بعد دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از حداقل مهارت‌ها برای استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات برای تعیین منابع مناسب و بازیابی اطلاعات مفید برای ارزیابی و دسترسی به رابط اطلاعاتی و ترکیب این اطلاعات در مکانیزمی است که قابلیت حل مشکل اطلاعاتی را داشته باشد (گبرمایکل و جیسن، ۲۰۰۶: ۲۶۹). افرادی که به اطلاعات دسترسی دارند حداقل باید بدانند که چگونه از فناوری استفاده نمایند، اطلاعات ارزشمند را استخراج نمایند، مرتبط بودن اطلاعات را ارزیابی نمایند و اطلاعات را جهت حل مشکل‌شان به کار ببرند (شیرمحمدی و شامی، ۱۳۸۲: ۳۳۸).
-ارتباطات^[۷۴]: یکی دیگر از ابعاد تأثیرگذار بر شکاف نوع ارتباطات است. کسانی که به فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته مانند خدمات اینترنتی پهن باند دسترسی دارند و کسانی که تنها به اشکال ساده‌ی فناوری اطلاعات‌ و‌ ارتباطات مانند خطوط تلفن ثابت دسترسی دارند (گبرمایکل و جیسن، ۲۰۰۶: ۲۶۹).
-دسترسی به اطلاعات^[۷۵]: اعتقاد بر این است که برخی از انواع شکاف بین کسانی است که به ابزارها و حمایت های اجتماعی مورد نیاز برای دسترسی و تبادل اطلاعات دسترسی دارند و آن‌ها که از این حقوق برخوردار نیستند (گبرمایکل و جیسن، ۲۰۰۶: ۲۶۹). در کشورهای دارای حکومت دموکرات مردم اجازه‌ی دسترسی به اطلاعات در زمینه‌های مختلف را دارا می‌باشند و دولت خود تلاش می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز مردم را منتشر نماید (شیرمحمدی و شامی، ۱۳۸۲: ۳۳۸).
۳-۳-نظریات مربوط به توانمندسازی زنان
۳-۳-۱-نظریه توانمندسازی^[۷۶]
نظریه‌های توانمندسازی بر اساس نوشته‌های فمینیست‌ها و تجارب کشورهای جهان سوم شکل گرفته و نشان می‌دهد که فمینیسم تنها یک امر وارداتی از دنیای غرب و یک پدیده به وجود آمده از شهرنشینی و متعلق به طبقه‌ی متوسط نیست. این نظریه به عنوان یک استراتژی موقعیت زنان در جهان سوم را بتدریج تغییر می‌دهد. با وجود اینکه نظریه‌ی توانمندسازی ازعدم برابری بین زن و مرد و سرچشمه‌ی فرمانبرداری زنان در خانواده آگاه است، ولی بر این حقیقت تأکید دارد که زنان مورد ظلم و تعدی متفاوتی قرار می‌گیرند که بستگی به نژاد، طبقه و موقعیت فعلی آنان در نظام بین‌المللی اقتصادی دارد. بنابراین، این نظریه تأکید می‌نماید که زنان باید ساختار و موقعیت ظلم را در سطوح مختلف و همزمان زیر سؤال برند و با آن مبارزه کنند. این نظریه‌ها در حالی که به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است، سعی می‌نماید که قدرت را کمتر به صورت برتری فردی بر فرد دیگر و بیشتر از لحاظ توان زنان در جهت افزایش اتکا به خود و قدرت درونی شناسایی نماید. این امر به صورت حق انتخاب در زندگی و تأثیرگذاری بر انتخاب جهت تغییراتی از طریق به دست گرفتن کنترل منابع مادی و غیرمادی اساسی مشخص شده است. این نظریه تأکید کمتری بر افزایش موقعیت زن نسبت به مرد دارد و به دنبال توانمندسازی زنان از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنین بین اجتماعات مختلف است. این نظریه دو فرض اساسی نظریه‌ی برابری را زیر سؤال می‌برد: اول اینکه توسعه لزوماً به همه‌ی مردان کمک می‌کند و دوم اینکه زنان می‌خواهند در جریان اصلی توسعه به صورتی که از طرف دنیای غرب طرح شده است قرار بگیرند (موزر^[۷۷]، ۱۳۷۲: ۱۱۳-۱۱۴).
۳-۳-۲-نظریه فمینیسم لیبرال^[۷۸]
فمینیسم لیبرال بیشتر، جنبشی به نظر می‌آید که می‌خواست برپایه‌ی اصول لیبرالیسم و با پرهیز از رادیکالیسم، حقوق اولیه زنان، یعنی آزادی و برابری، را به وسیله‌ی استدلال و در قالب قانون به دست آورد (پاک نیا، ۱۳۸۹: ۱۰۷). هدف فمینیسم لیبرال از دیرباز احقاق حقوق برابر برای زنان بوده است یعنی برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان. فمینیست های لیبرال بیان می‌کنند که زنان از حقوق مساوی با مردان محروم‌اند و آزادی هایی که برای گروه مردان وجود دارد از گروه زنان دریغ می‌شود (آبوت و والاس، ۱۳۸۰: ۲۸۷).
فمینیست‌های لیبرال دلایل موقعیت پایین‌تر زنان را ناشی از کم‌تر بودن فرصت‌های زنان، فقدان یا اندک بودن میزان تعلیم و تربیت و محدودیت‌های محیط خانوادگی می‌دانند. آن‌ها ادعا می‌کنند که حقوق زنان برابر با مردان است و باید از حق ‌تحصیل، حق ‌استخدام، دارایی و حمایت‌های قانونی برخوردار باشند (والری^[۷۹]، ۱۹۹۹: ۳۶). هم‌چنین تأکید فمینیست‌های لیبرال این است که الگوهای اساسی جامعه مورد قبول‌اند، اما تغییراتی در مورد حقوق زنان مورد نیاز است. فمینیست‌های اصلاحی برای زنان فرصت رقابت با مردان را طلب می‌کنند. آن‌ها بر آنند که اموری مانند مراقبت روزانه از بچه‌ها و زندگی خانوادگی باید بگونه‌ی انجام شود که زنان نیز بتوانند همانند مردان کار کنند و به زعم آن‌ها مردان نیز باید طرز تلقی‌شان را نسبت به بچه‌داری، کارخانه و دیگر جنبه‌های کار سنتی زنان تغییر دهند (تاور^[۸۰]، ۱۹۹۹: ۱۳۳).
وندل^[۸۱] در توصیف فمینست‌های لیبرال امروزی نوشت “با جرأت میتوانم بگویم که فمینیسم لیبرال رؤیای سوسیالیسم را در سر نمی‌پروراند و گر نه فمینیسم سوسیالیستی می‌بود. با این حال لیبرال فمینیست‌ها معمولاً تجدید سازمان اقتصادی و توزیع مجدد ثروت در سطح وسیع را از وظایف خود می‌دانند، زیرا یکی از اهداف سیاسی امروز که با تفکر لیبرال فمینیستی نزدیکی بسیار نشان می‌دهد برابری فرصت‌هاست که بی‌تردید هر دو وظیفه‌ی پیش‌گفته را ایجاب می‌کند و در نهایت به آن‌ها منجر می‌شود” (وندل، ۱۹۸۷).
فمینیسم لیبرال در میان نظریه‌های فمینیستی معاصر در اقلیت قرار گرفته است (ریتزر^[۸۲]، ۱۳۷۷: ۵۷) ولی تأکید بر این استدلال که زنان و مردان از حقوق طبیعی لاینفک برخوردارند، مورد توجه واقع شده است (ایمان، ۱۳۹۰: ۴۱۷).
۳-۳-۳-نظریه توانمندی لانگه^[۸۳]