بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۳

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۳

۲-۲-۱-۱- آیه ۳۲ سوره مائده
نخستین آیه ای که به جرم افساد‌فی‌الارض اشاره مستقیم دارد آیه ۳۲ سوره مائده است. آیه ۳۲ سوره مائده می فرماید:
«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیلَ أنّه من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعاً.» به این جهت بر بنی اسرائیل مقرر نمودیم که هر کس نفس را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فسادی در روی زمین کرده باشد به قتل برساند، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد.
براساس آیه شریفه، قتل هر انسانی که در صورتی که به عنوان قصاص یا افساد‌فی‌الارض نباشد، همسنگ با کشتن تمامی افراد بشر است. مقید شدن زشتی و قبح قتل به مواردی غیر از قصاص و فساد در زمین بر این نکته دلالت دارد که اگر قتل نفس به عنوان قصاص و مقابله به مثل یا افساد‌فی‌الارض انجام شود، قبحی ندارد، بلکه از آیه شریفه استفاده می شود که قتل مشروع منحصر در دو مورد مذکور است (اردبیلی، بی تا، ۶۶۶: فاضل لنکرانی، ۱۴۲۲: ۶۳۹؛ مؤمن، ۱۴۱۵: ۴۰۰). به این ترتیب، نه تنها افساد‌فی‌الارض خود عنوان مجرمانه ای است که مجازات مرتکب آن قتل است، بلکه با عنایت به انحصاری که از آیه به دست می آید، تمام جرائم مستوجب قتل را باید داخل در همین عنوان مجرمانه یا قصاص دانست. یکی از فقیهان معاصر با اشاره به این نکته می نویسد: از آیه استفاده می شود که تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل، ماند زنای محصنه، زنای با محارم و لواط ایقابی و همچنین جرائمی که مجازات مرتکبان آنها در مرتبه سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادیق فساد در زمین هستند، زیرا آیه حکم نموده است که قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد‌فی‌الارض است. وجه چنین برداشتی روشن است، زیرا زمانی که مجرد به اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم افساد‌فی‌الارض باشد، چرا زنای محصنه و لواط و مانند آنها افساد‌فی‌الارض نباشد (فاضل لنکرانی، همان: ۶۳۹؛ و نیز اردبیلی: همان وفخر رازی، ۱۴۱۵: ۲۱۸). به نظر می رسد حصر موارد مشروع قتل در افساد و قصاص با لحن و سیاق آیه و ظهور عرفی از آن، تناسب بیشتری دارد، هر چند که عدم استفاده حصر از آیه آسیبی به استدلال به آیه شریفه بر جواز قتل مفسد، وارد نمی سازد. (بای، همان: ۳۵).
این ایراد که آیه مورد بحث در مورد بنی اسرائیل بوده و از این رو حکم بیان شده در آن نیز اختصاص به آنها دارد (مرعشی، ۱۳۷۷: ۹) وارد نیست و جایی برای شبهه مزبور وجود ندارد؛ زیرا به تصریح بسیاری از مفسران حکم مذکور در مورد مسلمانان نیز جریان دارد (قمی، ۱۴۰۴: ۱۶۷؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۶: ۳۰). اما اینکه از بنی اسرائیل در آیه یاد شده است یا به این جهت است که آیات قبل از آیه مورد بحث در مورد رفتار بنی اسرائیل بوده و آیات در فضای گزارش اعمال بنی اسرائیل است، و یا بدان جهت است که بنی اسرائیل از حیث فتنه گری، ستیزه جویی و فساد انگیزی سرآمد دیگران بوده اند (حسینی شیرازی، ۱۴۰۰: ۷۹؛ قرطبی، ۱۴۲۲: ۸۳).
اشکال دیگری که مطرح شده این است که استدلال به آیه، از باب استدلال به مفهوم لقب است و حال آنکه لقب مفهوم ندارد (مرعشی، همان: ۱۳). قائلان مستقل بودن جرم افساد در پاسخ به ایراد بیان داشته اند که لقب زمانی مفهوم ندارد که قرینه ای نباشد. لکن اگر قرینه ای در بین باشد، چنان که در مورد بحث این گونه است، لقب مفهوم خواهد داشت. یکی از فقهای معاصر در این زمینه اعتقاد دارد:
ارتکاز عقلا و حکم عقل مبنی بر دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آنها ـ در صورتی که دفع فساد متوقف بر آن باشد ـ قرینه متصله ای است بر اینکه قتل به عنوان قصاص یا مجازات مفسدان فی الارض جایز است و لذا استظهار عرفی از آیه، جواز قتل قاتل و مفسد‌فی‌الارض است (مؤمن، ۱۴۱۵: ۴۰۰).
شاهد این ادعا که جواز قتل مفسد‌فی‌الارض امری عقلایی و مرتکز در نزد آنهاست، آیه ۲۶ سوره غافر است که در آن فرعون خطاب به قوم خود می گوید:
مرا واگذارید تا موسی را هلاک سازم و او پروردگارش را (برای کمک) فراخواند؛ همانا من از این هراس دارم که او آیین شما را دگرگون سازد یا آنکه در زمین فسادی برپا کند.
توجیه فرعون برای کشتن موسی آن است که موسی درصدد فسادانگیزی در روی زمین است و روشن است که این توجیه زمانی مؤثر و مفید خواهد بود که در ارتکاز مخاطبان او، مفسد‌فی‌الارض مستحق مجازات قتل باشد.
اشکال دیگری که بر استدلال به آیه شریفه مطرح شده آن است که بر فرض پذیرفتن مفهوم آیه، نهایت چیزی که از آیه به دست می آید، آن است که قتل قاتل عمد و مفسد‌فی‌الارض اجمالاً جایز است، اما اینکه آیا «افساد‌فی‌الارض» به تنهایی تمام موضوع مجازات قتل است یا آنکه شرایط دیگری نیز باید محقق گردد تا بتوان «مفسد‌فی‌الارض»را به مجازات مرگ محکوم نمود، آیه در مورد آن بیانی ندارد و چه بسا همان گونه که جواز قتل قاتل عمد، منوط به وجود شرایط و فقدان موانعی است، افساد‌فی‌الارض نیز چنین باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۶:‌ ۱۹۸-۱۹۹).
در پاسخ به اشکال مزبور گفته شده است:
این اشکال در صورتی بجا بود که مسئله قتل مفسد‌فی‌الارض یک امر تعبدی محض بود که عقل آن را درک نمی کرد، اما زمانی که مسئله جزء مسائل عقلایی است، از اشاره شارع به آن می فهمیم که هدف شارع امضای درک عقلاست؛ به گونه ای که اگر بنای شارع برخلاف بنای عقلا بود باید آن را بیان می کرد. به نظر، حکم قتل مفسد‌فی‌الارض برای دفع فساد، یک مسئله عقلایی است و هرگاه شرع ولو اجمالاً با آن موافق باشد، عرف از موافقت شارع، اطلاق این حکم را می فهمد (مؤمن، همان: ۵۰).
بسیاری از مفسران معتقدند که مقصود از فساد فی الارض که در آیه ۳۲ آمده، محاربه است (طوسی، ۱۴۲۴: ۳۰۰؛ طباطبایی، ۱۴۲۲: ۳۲۲ و…) به اعتقاد این گروه از مفسران و فقهاء، خداوند متعال پس از آنکه در آیه ۳۲ سوره مائده، قبح قتل را به عنوان یکی قاعده کلی بیان می نماید، دو مورد را از این قاعده استثنا می سازد: نخست قتل عمدی که به عنوان قصاص صورت می گیرد و دوم قتل مفسد‌فی‌الارض. مقصود از مفسد‌فی‌الارض نیز همان محارب است که در آیه ۳۳ همان سوره بیان شده است.
به نظر می رسد پس از آنکه پذیرفته شد قتل به عنوان افساد‌فی‌الارض قبحی ندارد و جایز است، حمل آن تنها بر مورد محاربه توجیهی نداشته باشد، زیرا در این صورت باید به این سؤال پاسخ داد که اگر تمامی اقسام قتل ها جز مورد قصاص و افساد‌فی‌الارض (که بنا بر ادعای مطرح شده همان محاربه است) قبیح بوده و برابر با قتل تمامی افراد بشر است، قتل به عنوان مجازات زنای محصنه، لواط و… چه توجیهی دارد. ممکن است گفته شود قتل های مشروع دیگر که مشمول عنوان قصاص یا محاربه نیست از حکم مذکور در آیه ۳۲ به موجب نصوص معتبر تخصیص خورده است، لکن این سخن نمی تواند صحیح باشد، زیرا در این صورت تخصیص اکثر لازم می آید. وجهی ندارد که مقنن در چنین موضوع مهمی با لحن بسیار شدیدی تأکید نماید که اگر کسی دیگری را بدون عنوان قصاص یا افساد‌فی‌الارض (محاربه) بکشد، مانند این است که تمامی افراد بشر را به قتل رسانده باشد، و آن گاه موارد متعدد و فراوانی را از این حکم خود استثنا کند و بگوید مگر در مورد زنای به عنف، زنای محصنه، زنای کافر با مسلمان، لواط، محاربه، ارتداد، سب النبی، تکرار زنای غیرمحصن، تکرار شرب خمر، تکرار سرقت حدی، تکرار قوادی و… . (بای، همان: ۳۸).
بر فرض آنکه انحصار موراد مشروع قتل از آیه شریفه استفاده نشده و از سوی دیگر بین آیه شریفه با دیگر موارد مشروع قتل مانند ارتداد تعارضی نباشد، تا گمان به تخصیص آیه، به وسیله ادله دیگری که قتل را تجویز نموده اند، برود، حتی در این صورت نیز اثبات جواز قتل مفسد با استناد به آیه، شریفه، امری ممکن استف زیرا اثبات مجوز قتل بودن افساد‌فی‌الارض، متوقف بر بیان حصر و افاده حصر از آیه شریفه نیست.
ممکن است ایراد شود: با توجه به قید «فی الارض» که در عبارت «افساد‌فی‌الارض» آمده است، برای صدق عنوان افساد شرایطی مانند گستردگی عمل مرتکب لازم است که این شرط در جرائم فردی و جزئی مانند زنای محصنه و لواطی که برای یک بار صورت گرفته است، مشاهده نمی شود، لذا نمی توان این گونه جرائم را مصداق افساد‌فی‌الارض دانست.
در پاسخ به این اشکال می توان گفت: جرائم مذکور در نظر شارع ،دارای ویژگی خاصی است که آنها را در ردیف جرائم عمومی و تهدید کننده سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه قرار می دهد. لذا شرایط لازم برای صدق عنوان افساد در چنین جرائمی مفروض گرفته شده است. (بای، همان). یکی از فقهای معاصر در این زمینه می نویسد:
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
زمانی که مجرد اسلحه کشیدن و ایجاد ترس و وحشت (بدون آنکه جنایت دیگری ارتکاب یافته باشد) افساد شمرده می شود، چرا زنای محصنه، لواط و امثال آن افساد شمرده نشود (فاضل لنکرانی، همان: ۶۳۹).
به نظر می رسد این نظر درستی است. مؤید او نیز عبارات کثیری از مفسّران و فقهاست که افساد‌فی‌الارض در آیه شریفه را به قطع طریق، زنای محصنه و دیگر اسباب و مجوزات قتل تفسیر کرده اند (فیض کاشانی، همان: ۳۰؛ راوندی، ۱۴۰۵: ۴۲۴؛ حسینی شیرازی، ۱۴۰۹: ۲۱۸).
به نظر می رسد به عنوان نتیجه بتوان گفت: اولاً: آیه ۳۲ سوره مائده بر جواز قتل مفسد‌فی‌الارض دلالت دارد، چنان که بسیاری از فقها و مفسران به این نکته اشاره نموده اند (فاضل لنکرانی، همان: ۶۳۹؛ اردبیلی، همان: ۶۶۶؛ مؤمن، ۱۴۱۵: ۴۰۰؛ حسینی شیرازی، ۱۴۰۰: ۸۰؛ جصاص، ۱۴۱۵: ۵۰۶؛ طبری، ۱۴۲۴: ۷۰؛ آلوسی، ۱۴۰۵: ۱۱۸).
ثانیاً: از آنجا که به حکم آیه شریفه تمامی اقسام قتل غیر از قصاص و «افساد‌فی‌الارض» مساوی با قتل تمام مردم است، به ناچار دیگر اقسام مشروع قتل مانند محاربه، لواط و… را باید مصداقی از افساد‌فی‌الارض برشمرد، چنان که برخی از فقها به این مطلب تصریح نموده اند (اردبیلی، همان: ۶۶۶؛ فاضل لنکرانی، همان: ۶۳۹).
۲-۲-۱-۲- آیه ۳۳ سوره مائده
دومین آیه ای که به موضوع فساد فی الارض اشاره مستقیم دارد آیه ۳۲ سوره مائده است. این آیه می فرماید:
«انّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله یسعون فی الارض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض.» همانا مجازات کسانی که به پیکار با خداوند و رسولش برمی خیزند و فسادانگیزی در روی زمین را وجهه همت خود می سازند آن است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان به طور مخالف قطع شود یا تبعید گردند.
به اعتقاد برخی از موافقان، مستقل بودن جرم افساد، دلیل مترتب شدن مجازات های چهارگانه بر محارب آن است که وی تلاش در فسادانگیزی در زمین داشته و مفسد‌فی‌الارض است. به بیان دیگر، محارب از آن جهت که از مصادیق و افراد مفسد‌فی‌الارض است، مشمول مجازات های مقرر در آیه شده است و به این ترتیب هر فساد کننده در زمین نیز مشمول همان مجازات ها خواهد بود، زیرا علت مجازات های چهارگانه «افساد‌فی‌الارض» است (فاضل لنکرانی، همان: ۶۳۸؛ مؤمن، همان: ۴۰۹؛ اردبیلی، همان: ۶۶۵).
ممکن است گفته شود: در صورتی که علت مجازات های چهارگانه «افساد‌فی‌الارض» باشد، وجود این عنوان به تنهایی برای ترتب مجازات های مذکور در آیه کفایت می کند و ذکر عبارت «یحاربون الله و رسوله» لزومی ندارد و حال آنکه در آیه ابتدا عبارت «یحاربون الله» به کار رفته و پس از آن عبارت «ویسعون فی الارض فساداً» به واسطه حرف «واو» بر آن عطف شده است؛ و از آنجا که مقتضای «واو» عاطفه جمع است، وجود هر دو عنوان برای ثبوت مجازات های چهارگانه ضروری است.علاوه بر احتمال اخیر، دو احتمال دیگر نیز در موضوع آیه وجود دارد. نخست آنکه موضوع آیه تنها محاربه بوده و «یسعون فی الارض فساداً» در واقع همان بیان محاربه و تفسیر آن باشد. بر این اساس مقصود از افساد همان محاربه است. براساس احتمال دیگر، هر یک از دو عنوان افساد و محاربه جداگانه موضوع آیه شریفه اند. احتمال اخیر در بین فقیهان طرفداری ندارد. در پاسخ به ایراد فوق می توان گفت که ذکر محاربه با خدا و رسول به منزله ایجاد آمادگی ذهنی و روانی برای بیان بزرگی خطر فساد در زمین است. همچنین گفته شده است که رابطه بین محاربه و افساد رابطه خاص و عام مطلق است و عطف در آیه نیز از باب عطف عام بعد از ذکر یکی از مصادیق خود است. از این رو مورد آیه را نمی توان از موارد جمع میان دو عنوان برشمرد (مؤمن، همان: ۴۰۹).
گفته شده است: «ویسعون فی الارض فساداً» به معنای «یبغون و یطلبون و یستهدفون فی الارض فساداً» است (یعنی کسانی که می خواهند و می طلبند و هدف قرار می دهند فساد در زمین را). بر این اساس، جمله مذکور ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت گیری محاربه است نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه. محاربه گاه برای ایجاد فساد در زمین است و گاهی برای بیرون آمدن از سلطه اطاعت حاکم به دفاع از مذهب و عقیده ای؛ چنان که محاربه باغیان و کافران به همین مقصود است و نه به قصد ایجاد فساد در روی زمین (هاشمی شاهرودی، همان: ۱۹۵). درباره این ایراد می توان گفت: عبارت «ویسعون فی الارض فساداً» را ناظر به نیت شخص محارب گرفتن، نه با ظهور عربی این فقره از آیه تناسب دارد و نه با معنای لغوی سعی در آن. توضیح مطلب آنکه: هر چند «سعی» در معانی متعددی مانند راه رفتن سریع، تلاش و کوشش کردن، کسب و پیشه، اهتمام داشتن و قصد به کار رفته است، لکن مقصود از آن در آیه شریفه جدیت و تلاش و کوشش است (مومن،همان:۴۱۰).
ممکن است پرسیده شود: چرا در آیه ۳۲ صرف «افساد فی الارض» مجوز قتل شمرده شده، در حالی که مطابق آیه ۳۳ «سعی در فساد در زمین» علت و مجوز قتل شمرده شده است؟ پاسخ این پرسش را به دو وجه می توان داد. نخست آنکه عبارت «ویسعون فی الارض فساداً» به معنای «ویفسدون فی الارض فساداً» باشد. با این احتمال که بسیاری از فقها و اهل لغت آن را مطرح کرده اند، مقصود از هر دو عبارت «افساد‌فی‌الارض» و «سعی در افساد در زمین» یکی خواهد بود (اردبیلی، همان: ۶۶۵؛ طبرسی، ۱۴۱۲: ۳۲۶).
وجه دوم آن است که جواز قتل مفسد‌فی‌الارض به صورت اجمالی در آیه ۳۲ بیان شده و شرط آن نیز که سعی در افساد باشد، در آیه ۳۳ آمده است (صادقی تهرانی، ۱۴۱۰: ۳۰۶).
به نظر می رسد وجه اخیر صحیح تر بوده و با احتیاط در دماء و اصل تفسیر مضیق در امور کیفری سازگارتر باشد. به علاوه، در تجویز قتل به صرف تحقق عنوان «افساد‌فی‌الارض»،‌ بدون آنکه عمل مصداق «سعی در فساد در زمین» باشد. شبهه وجود دارد و مطابق «قاعده درء»، مجازت مرتکب بدون احراز «سعی، تلاش و جدیت» او در ارتکاب جرم، منتفی می شود (بای، همان: ۴۱).

پایان نامه

به نظر می رسد، برای ثبوت مجازات های چهارگانه مذکور در آیه، وجود دو عنوان لازم و ضروری است: وجود عنوان محاربه با خدا و رسول و عنوان سعی در برپا کردن فساد در زمین. هرگاه عملی مصداق نبرد با خداوند و هم مصداق سعی در افساد باشد، می توان مرتکب آن را به مجازات های چهارگانه مذکور محکوم نمود. اما باید توجه داشت که محاربه با خدا تنها اسلحه کشیدن نیست، بلکه شامل هر نوع مخالفت با فرمان های الهی می شود، از رباخواری در آیه ۲۷۸ سوره بقره به محاربه با خدا و رسول تعبیر شده است. به این ترتیب، هرگاه شخص مرتکب محرمات الهی مانند ایجاد اختلاف در بین مردم، ترویج فحشا و منکرات، توزیع مسکرات و… شود و بر این عمل خود اصرار ورزد، به گونه ای که در نظر عرف مصداق سعی کننده در این امور باشد، مشمول مجازات های چهارگانه مذکور در آیه و از جمله مجازات قتل خواهد بود. برداشت برخی از فقهاء از آیه شریفه نیز منطبق با چنین فهمی است (حسینی شیرازی، ۱۴۰۰: ۸۲ و ۱۴۰۹: ۲۱۷ به بعد؛ یزدی، ۱۳۷۴: ۳۰۶).
ممکن است گفته شود: روایاتی که در ذیل آیه شریفه مذکور وارد شده است، موضوع آیه را به محارب مصطلح یعنی شخصی که به قصد ترساندن مردم اسلحه می کشد، تفسیر کرده اند و این خود دلیلی است بر اینکه فقط محاربه مصطلح، موضوع آیه شریفه است. در پاسخ به این ایراد می توان گفت: آنچه در روایات آمده است، برای بیان یکی از مصادیق آیه شریفه (که محاربه باشد) بوده و نه تفسیر آن. یکی از فقهای معاصر در همین زمینه می نویسد:
باید توجه داشت که اگر تعمیم حکم آیه را به هر شخصی که عنوان «سعی کننده در فساد در زمین» بر او صادق است نپذیریم، ناگزیر باید موضوع آیه را راهزنان و قطاع الطریق بدانیم، زیرا روایات مذکور در ذیل آیه در این موارد وارد شده است (حسینی شیرازی، همان: ۸۲ )
موضوع دیگری که این مطلب را تأیید می نماید، شأن نزول آیه است. آیه شریفه در مورد گروهی از افراد نازل شده است که در سال ششم هجرت، خدمت حضرت رسول (ص) شرفیاب شدند و اسلام آوردند. از آنجا که هوای مدینه با مزاج آنها سازگاری نداشت و مریضشان کرد، پیامبر (ص) آنها را به خارج مدینه و به جایی که شتران صدقه در آن نگهداری می شد، فرستادند. آنها پس از بهبود ساربانان شتران صدقه را کشتند و شتران را با خود بردند (ر.ک. فیض کاشانی، همان: ۳۱؛ عیاشی، بی تا: ۳۱۴). چنان که ملاحظه می شود، شأن نزول آیه مناسبتی با محاربه مصطلح که مشهور فقها از آیه برداشت نموده اند ندارد، زیرا قصد اخافه در مرتکبان قتل و غارت مفقود است، بلکه عمل آنها بیشتر مصداق راهزنی و غارت است. از این رو بسیاری از مفسران و فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه موضوع آیه را مربوط به قطاع الطریق دانسته اند (برای دیدن اقوال ر.ک. طبرسی، ۱۴۱۵: ۳۲۴؛ طبری، ۱۴۱۵: ۲۸۵). بنابراین با توجه به شأن نزول، اختصاص مجازات های مذکور در آیه به محارب مصطلح، کم رنگ است و این قول تقویت می شود که هر نوع محاربه ای با خدا و رسول (ص) و اصرار و جدیت در آن، به هر نحوی که باشد، موجب ترتب مجازات های مذکور در آیه شریفه خواهد شد .
۲-۲-۱-۳- آیات مربوط به فتنه
در جواز قتل مفسد‌فی‌الارض به دو دسته از آیاتی که در ارتباط با موضوع فتنه نازل شده است، می توان استدلال نمود: دسته نخست آیاتی است که در آنها فتنه شدیدتر و بزرگ تر از قتل معرفی شده است و دسته دوم نیز آیاتی است که در آنها به مسلمانان امر شده است تا رفع فتنه به جهاد و مبارزه بپردازند. دراین قسمت به آیات شریفه و کیفیت استدلال به آنها در جواز قتل مفسد‌فی‌الارض به صورت گذرا اشاره می شود.
۲-۲-۱-۳-۱- آیات مرتبط با شدیدتر بودن فتنه از قتل
از جمله این آیات، آیه ۱۹۱ سوره بقره است که می فرماید:
وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ »و هر کجا بر ایشان دست‏یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید [چرا که] فتنه [=شرک] از قتل بدتر است [با این همه] در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است
هر چیزی که موجب تغییر و تحولی در وضعیت عادی افراد و اجتماع شود (اعم از بلا و مصیبت، شدت، ضلالت و…) فتنه است. چنان که مؤلف کتاب التحقیق فی کلمات القرآن می نویسد:
«اصل در معنای فتنه عبارت است از هر چیزی که موجب اختلال و دگرگونی (اضطراب) شود. هرگاه این دو عنوان (اختلال و اضطراب) هر دو وجود داشته باشد فتنه است… معانی دیگری که برای فتنه بیان می شود، همگی از مصادیق فتنه بوده و معنای اصلی آن نیست.» (مصطفوی، ۱۳۶۸: ۲۳و ۲۵).
و اما وجه استدلال به آیه شریفه ۱۹۱ سوره بقره و آیه ۲۱۷ همان سوره که دارای مضمونی مشابه است به این نحو است که برپا کردن فتنه به مراتب زشتتر و نامطلوب تر از قتل انسان است. حال اگر مجازات قاتل عمد، مرگ باشد، به طریق اولی مجازات برپا کننده فتنه و فساد، مرگ خواهد بود (ر.ک. اردبیلی، همان: ۶۶۶ و ۱۴۰۳: ۲۴۳). علامه طباطبایی در تعلیل شدیدتر بودن فتنه از قتل نفس می نویسد:
«فتنه شدیدتر از قتل است، زیرا در قتل حیات مادی شخص از بین می رود، اما در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی از بین می رود و هر دو دنیای انسان ویران می شود.» (طباطبایی، همان، ۲: ۶۲).
اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که مترادف بودن معنای فتنه و فساد فی الارض روشن نیست، لذا نمی توان به این آیه استدلال نمود. در پاسخ به این ایراد می توان گفت: هر چند معنای لغوی فتنه و فساد متفاوت است، اما به قرینه اینکه آیه فتنه را شدیدتر از قتل معرفی می کند، روشن می شود که نوع خاصی از فتنه مانند افساد‌فی‌الارض مراد آیه است و در هر صورت افساد‌فی‌الارض قدر متیقن و مصداق روشن فتنه است (مؤمن، همان: ۴۱۳).
ممکن است گفته شود: شدیدتر بودن فتنه از قتل ملازمه با شدیدتر بودن مجازات آن از مجازات قتل ندارد. چنان که اگر کسی فرزند خود را بکشد، در نظر عقلا و عرف، قبح عمل او بیشتر و فعلش ناپسندتر است، با این حال مجازات او خفیف تر از مجازات افراد دیگر است. در پاسخ به این ایراد نیز می توان گفت: اگر در مورد پدر نص خاصی وجود نداشت، به حکم عقل مجازات او اگر شدیدتر از مجازات افراد دیگر نبود، حداقل همردیف با مجازات افراد دیگر قرار داده می شد، زیرا تناسب جرم و مجازات از اصول پذیرفته شده عقلایی است که مورد تأیید شرع نیز قرار گرفته است (بای، همان: ۴۳).
۲-۱-۳-۲- آیات مرتبط با وجوب قتال تا رفع فتنه و فساد
از جمله این آیات آیه ۱۹۳ سوره بقره است که می فرماید:
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَهٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَبا کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین محو شود و همه را آیین دین خدا باشد و اگر از فتنه و جنگ دست کشیدند (با آنها به عدالت رفتار کنید) که ستم جز بر ستمکاران روا نیست.
براساس آیه شریفه ۱۹۳ بقره و نیز آیه ۳۹ سوره انفال که دارای مضمونی مشابه است، مسلمانان مکلف اند تا رفع فتنه از زمین به نبرد بپردازند و تا زمانی که فتنه باقی است، دست از جهاد برندارند. حال اگر رفع فتنه جز با کشتن برپاکننده فتنه میسر نباشد، قتل او جایز است، زیرا در آیات شریفه پایان جنگ و قتال، محو فتنه معرفی شده است. از آنجا که فتنه مترادف با فساد گسترده ـ فساد فی الارض ـ است، بنابراین قتل مفسد‌فی‌الارض در صورتی که دفع فسادش به قتل او باشد جایز است. روشن است هرگاه برپاکننده فتنه از فتنه گری خود دست کشد، قتال با او قتلش جایز نیست. به این ترتیب، هر گاه شخصی به فریب و اغفال زنان و دختران و سوءاستفاده از آنان در مراکز فساد و فحشا مبادرت ورزد و علی رغم تحمل مکرر مجازات تعزیری بر ادامه اعمالش اصرار ورزد، رفع فتنه و فساد چنین شخصی به قتل او خواهد بود (مؤمن، همان: ۴۰۴). به نظر می رسد مراد از فتنه در آیه شریفه، هر نوع فتنه ای نباشد، بلکه فتنه هایی مراد آیه است که مانع گسترش دین حق و آیین الهی شود و این نکته ای است که به قرینه فقره بعدی آیه (و یکون الدین لله) به دست می آید (بای، همان: ۴۴).
۲-۲-۲- روایات
روایاتی را که در باب فساد فی الارض وارد شده به شرح زیر است
۲-۲-۲-۱- روایت فضل بن شاذان
نخستین روایتی که به موضوع فساد فی الارض اشاره دارد روایت فضل بن شاذان است. در روایت فضل از امام رضا (ع) آمده است:
«فلا یجوز [یحل] قتل احد من النصاب و الکفار فی دار التقیه الا قاتل او ساع فی فساد إذا لم تخف علی نفسک و اصحابک» کشتن هیچ یک از ناصبی ها و کفار در سرزمین تقیه جایز نیست، مگر آنکه قاتل یا سعی کننده در فسادی باشد (که در این صورت قتل او جایز است)؛ البته زمانی که بر خود و اطرافیانت بیم نداشته باشی (صدوق، ۱۴۰۴: ۱۳۲ و ۱۴۰۳: ۶۰۳).
روایت مزبور را شیخ صدوق در دو کتاب خصال و عیون خود ذکر کرده است. سند روایت مزبور در خصال به دلیل وجود افراد مجهولی مانند ابوالعباس احمد بن یحیی بن زکریای قطان و بکر بن عبدالله بن حبیب و تمیم بن بهلول معتبر و قابل استناد نیست (مؤمن، همان).
مرحوم صدوق روایت فضل را در کتاب عیون الاخبار خود به سه طریق آتی نقل نموده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. محمد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبه النیشابوری عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع).

 

    1. حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بم محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب عن ابی نصر قنبر بن علی بن شاذان عن ابیه عن الفضل بن الشاذان.

 

  1. الحاکم ابومحمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه ابوعبدالله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان (صدوق، ۱۴۰۴، ۱: ۱۲۹ به بعد).

 

روایت به طریق مزبور در بند نخست معتبر می باشد، زیرا محمد بن عبدوس از مشایخ صدوق است که بسیار مورد اعتماد او بوده، به گونه ای که روایت وی را بر دیگران ترجیح می داده، لذا ابن عبدوس مورد وثوق است. در مورد علی بن محمد بن قتیبه نیز گفته شده است که وی مورد اعتماد ابوعمرو کشی، مصاحب فضل بن شاذان و راوی کتب او بوده است (مؤمن، همان: ۴۱۲و ۴۱۳). همچنین گفته شده است:
«واسطه کم بین شیخ صدوق و فضل بن شاذان ما را مطمئن می سازد که این نامه نزد فضل به شاذان موجود بوده… به گونه ای که اصل صدور حدیث از فضل بن شاذان مورد اطمینان است و نیاز به حجیت تعبدی ندارد.» (هاشمی شاهرودی، همان: ۲۸).
سند روایت به طریق مزبور در بند سه نیز تصحیح شده است، زیرا حاکم ابومحمد جعفر بن نعیم از مشایخ شیخ صدوق است که فراوان برای او طلب رحمت کرده است. ابوعبدالله محمد بن شاذان و خود فضل نیز از افراد موثق اند. بنا بر این سند روایت به طریق مذکور نیز قابل اعتماد است (همان: ۲۸).
و اما وجه استدلال به روایت آن است که قبح عمل قتل عمد و افساد‌فی‌الارض به حدی شدید است که در دارالتقیه نیز می توان مرتکب آن را به قتل رساند. روشن است وقتی که قتل مفسد‌فی‌الارض در دارالتقیه جایز باشد، در دارالامن به طریق اولی جایز خواهد بود. در مورد روایت این احتمال وجود دارد که قتل مفسد‌فی‌الارض تنها مختص به کافر و ناصبی باشد؛ به این معنا که تنها قتل کافر یا ناصبی مفسد‌فی‌الارض جایز باشد، زیرا در روایت آمده است: «لا یحل قتل احد من الکفار و النصاب.» یعنی کشتن احدی از کفار و ناصبیان حلال نیست. با وجود این، موافقان و مخالفان به احتمال اخیر اعتنایی نکرده و حکم مذکور در روایت را حکم عامی دانسته اند که شامل مسلمانان نیز می شود (همان: ۲۹؛ مؤمن، همان: ۴۱۵).

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *