انتقال موقت مالکیت- قسمت ۳

انتقال موقت مالکیت- قسمت ۳

قانونگذار، مال را تعریف نکرده است. برخی استادان (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۳۵) عدم تعریف مال را نقص قانون مدنی عنوان دانسته‌اند. هر چند یکی از نویسندگان (شاکری حسین‌آباد، ۱۳۸۶: ص ۵۶) با توجه به عرفی بودن مفهوم مال، معتقد است: «این تعریف با پیشرفت و گسترش روابط اجتماعی و تغییر و تحول زمان و مکان دستخوش تغییر و تحول می‌شود. بنابراین قانونگذار کاملاً آگاهانه و به درستی از تعریف این واژه خودداری ورزیده است و نباید از آن به نقص قانون مدنی تعبیر کرد». اما به نظر می‌رسد، قانونگذار می‌توانست تعریفی از مال ارائه دهد که با گذر زمان نیاز به تغییر نداشته باشد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعریف حقوقی مال چندان از تعریف لغوی آن دور نیافتاده است. گروهی از حقوقدانان (امامی، ۱۳۷۶: ص ۹؛ صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳ و شهیدی، ۱۳۷۷: ص ۳۰۲) مال را به «آنچه از نظر اقتصادی دارای ارزش داد و ستد و مبادله باشد» تعریف کرده‌اند و عده‌ای دیگر (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۱ و بروجردی عبده، ۱۳۲۹: ص ۲) در تعریف مال از دو عنصر «قابل استفاده بودن برای انسان» و «قابل تملک بودن» کمک گرفته‌اند. برخی نیز (حمیتی واقف، ۱۳۸۳: ص ۱۵) با انتقاد از استفاده از واژه «چیز» در تعریف، معتقدند که چیز یعنی جسم مادی و تنها این چیز نیست که می‌تواند مال باشد، حق نیز می‌تواند مال باشد، ولی به آن چیز نمی‌گویند و مال را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر پدیده حقوقی (موجود حقوقی) است که قابلیت تملک داشته باشد». به نظر نمی‌رسد که واژه «چیز» باعث خروج اموال غیرمادی از تعریف شود؛ چون چیز یک واژه عمومی است که برای هر کاری، هر حرفی، هر پدیده‌ای، هر جسمی و … به کار می‌رود و اختصاص به اموال مادی ندارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
با دقت در تعاریف فوق درمی‌یابیم که مال دارای مفهوم عرفی است و در تعاریف حقوقدانان این تلقی که مال تنها بر اعیان صادق است، مشاهده نمی‌شود. بنابراین لازم نیست مال محسوس باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزو اموال به شمار می‌آیند، هر چند که موضوع آنها شیء معین مادی نباشد، بنابراین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار و اختراع خود یا طلبی که کسی از دیگری دارد، جز اموال محسوب می‌شود. همین غیرمادی بودن حق است که اموال مادی و غیرمادی را به هم نزدیک می‌سازد (صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳).
از نظر حقوقی به چیزی مال می‌گویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

    1. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

 

  1. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

 

اشیائی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید از ضروری‌ترین وسایل زندگی است، ولی چون هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی‌شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره‌ای از انتفاع از این نعمت‌های خداداد و همگانی است، باید به گونه‌ای باشد که مزاحم بهره‌برداری عموم از آنها نباشد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۹).
در گذشته واژه مال ویژه کالای مادی بود، ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود. بدین ترتیب واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می‌شود:

 

 

    1. به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می‌شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می‌گیرد، مانند خانه، اتومبیل، فرش و جواهر؛

 

  1. به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص، امکان انتفاع از اشیاء مادی را می‌دهد مانند حق مالکیت (همان، ص ۱۱).

 

بنا به نظر یکی از حقوقدانان مال؛ هر چیز یا امری است که عناصر عمومی و اختصاصی ذیل را داشته باشد:

 

 

    1. امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (مانند هوا که نمی‌تواند مال باشد)؛

 

    1. قابل نقل و انتقال باشد، ولی قابلیت مبادله از عنصر اموال نیست (حق شفعه حق مالی است قابل انتقال تنها از طریق ارث، ولی قابل مبادله بوسیله مثلاً بیع نیست)؛

 

    1. نفع داشته باشد (میوه‌ای در دکان میوه‌فروشی پوسیده به علت نقصی که دارد، مال نیست)؛

 

    1. عقلائی بودن منفعت (گرچه خلاف عرف و عادت و نادر باشد)؛

 

  1. ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۳۱۲۶).
  2. تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

در بیان عناصر اختصاصی برخی از اموال به عنوان نمونه در مورد منافع نیز عناصری را بیان نموده‌اند؛ نخست اتلاف منافع از طرف غیر مالک منافع، که عین را تلف نکند و دوم اگر اتلاف در بین نباشد از راه عقد و تعهد، منافع اعیان، مهار شده باشد. مانند کارگری که قرارداد یک دوره کاری معین را منعقد نموده باشد و کسی او را زندان نماید و بابت این مدت زمان باید خسارت پرداخت کند و این موضوع را اختصاص به منافع باید داد.
به نظر می‌رسد که مفهوم مال با توجه به عناصر و شرایط یاد شده، روشن می‌باشد و هر چیزی یا امری که میل و رغبت برای داشتن آن در برابر پول و یا ارزش دیگر وجود داشته باشد و دارای ارزش داد و ستد باشد، مال می‌نامند. به این ترتیب قابلیت نقل و انتقال و اختصاص پیدا کردن و یا نفع و فایده داشتن در این تعریف به طور ضمنی در نظر گرفته شده است.
در قانون مدنی واژه اموال بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد که اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش و مبادله اقتصادی و داد و ستد داشته باشد. فرق بین مال و شی این است که مال همواره دارای ارزش مبادله اقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شی ممکن است ارزش مبادله اقتصادی داشته یا نداشته باشد. بنابراین هر مال شی است، ولی هر شی مال نیست. مال لازم نیست که محسوس و مادی باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می‌آیند، هر چند که موضوع آنها شی معین مادی نباشد (صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳).

 

۱-۱-۲- اقسام مال

 

مال تقسیم‌بندی گوناگونی دارد، اما قانون مدنی در باب اول، اموال را فقط از دو جهت تقسیم کرده است:

 

 

    1. اموال منقول و غیر منقول؛

 

  1. اموالی که ملک افراد یا اشخاص حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارد.

 

ولی از سایر مواد قانون مدنی می‌توان تقسیم‌های دیگری نیز برای اموال استنباط کرد. در پاره‌ای از مواد، عین و منفعت در برابر هم قرار گرفته است و بر هر یک از آنها آثار فراوانی بار شده است. در ماده ۹۵۰ قانون مدنینیز به اعتبار دیگری اموال به مثلی و قیمی تقسیم شده است و سرانجام در مادتین ۴۶ و ۶۳۷ قانون مدنیسخن از اموالی است که استفاده از ان با بقاء عین امکان دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۲).

 

۱-۱-۲-۱- اموال منقول و غیرمنقول

 

مال برحسب قابلیت جابه جایی به دو نوع منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۵۹۸).
اموال غیرمنقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۱] یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است؛ مانند مال منقولی که بر مال غیرمنقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. هم‌چنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیرمنقولی داده شده باشد؛ مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت گفته می‌شود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیرمنقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی‌آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیرمنقول می‌گویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار بنابه مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیرمنقول قرار داده باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۴۸).
غیرمنقول حکمی هم ‌به مال غیرمنقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول شناخته باشد، گفته می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۴۹۳).
تشخیص نوع مال منقول و غیرمنقول در حقوق دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

 

 

    1. خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند، فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیرمنقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.

 

    1. نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. هم‌چنین قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد.[۲]

 

    1. استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیرمنقول دارد.[۳]

 

    1. برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.[۴] در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.[۵]

 

    1. حق ارتفاق مخصوص اموال غیرمنقول است.

 

    1. مطابق بند یک ماده ۲ قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است و کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود.[۶]

 

  1. زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیرمنقول سهم او بسیار محدود است. زیرا نه تنها از زمین و عرصه محروم است، عین ابنیه و اشجار را نیز نمی‌تواند به عنوان وراثت تملک کند و باید قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار را از سایر وارثان مطالبه کند. منتها تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن حق عینی تبعی بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۴۹).

 

با مراجعه به مواد قانون مدنی که فصل اموال غیرمنقول را تشکیل می‌دهد (مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی) می‌توان اموال غیرمنقول را به طریق زیر تقسیم نمود:
الف) اموال غیرمنقول ذاتی:
این قسم از اموال غیرمنقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی‌شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ، معادن جزء اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیرمنقول می‌باشند (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۴). البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق نمی‌گردد و داوری در آن عرفی است، نه علمی (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۵۱).
ب) اموالی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول شده‌اند:
ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به زمین الصاق شده باشند، به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۴). این اموال در مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی منعکس شده‌اند. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است، غیرمنقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود، منقول است (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص ۳۸).
آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود، به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیرمنقول است.
لوله‌ها برای این که لوله‌ها غیرمنقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌های گاز و یا لوله‌هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.
آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار می‌روند، شرط غیرمنقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.
ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی‌که چیده یا درو نشده باشند، غیرمنقول‌اند و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ج) اموالی که در حکم اموال غیرمنقول هستند:
این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیرمنقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود، این است که بین یک مال منقول و یک مال غیرمنقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می کند؛ به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود، والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۷). ماده ۱۷ قانون مدنی اموال منقولی را که در حکم اموال غیرمنقول هستند، بیان نموده است.
د) اموالی که تابع اموال غیرمنقول هستند:
قانون مدنی ایران در ماده ۱۸ حقوق عینی که موضوع آن مال غیرمنقول می‌باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و هم‌چنین دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ها تابع اموال غیرمنقول قرار داده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیرمنقول می‌باشند، عبارتند از:

 

 

    1. حق انتفاع از اموال غیرمنقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌باشد.

 

    1. حق ارتفاق مانند: حق‌العبور، حق‌المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.

 

    1. حق حریم.

 

    1. حق تحجیر در زمین موات.

 

    1. حق وثیقه نسبت به مال غیرمنقول، خواه قضایی باشد، مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیرمنقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.

 

  1. دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و هم‌چنین است، دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیرمنقول و اجرت‌المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیرمنقول می‌باشد (امامی، ۱۳۷۷: ص ۳۴).

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *