اصل استقلال امضاءها در اسناد

پایان نامه ازدواج سفید

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت، شایستگی و سزاواری است. در اصطلاح حقوقی اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن شیئ یا اجرای حق و تکلیف. اهلیت بر دو قسم است: یکی اهلیت دارا بودن حق که اصطلاحاً اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا تملک گفته می‌شود و دیگری اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن به عنوان اهلیت استیفا یا اهلیت اجرای حق یا تصرف نام می‌برند(انصاری، ۱۳۸۴، ص۴۹۷).

قانونگذار برای‌ حالتی‌ که سه وصف اصلی اهلیت در مـتعاملین یـا احـد از آنها مفقود باشد، یک حکم صادر کـرده اسـت و آن بـطلان‌ معامله‌ است. لیکن‌ این‌که مصداق خارجی‌ آنها چگونه تحقق می‌یابد و در چه زمانی‌ موضوع، مشمول ماده ۲۱۲ ق.م است و در چه‌ حالتی از شمول این حکم قانونی خارج اسـت، ایجاب مـی‌کند، اوصاف مـوردنظر مقنن‌ بیشتر‌ مورد‌ مطالعه‌ قرار گیرد.

۴-۴-۲- جنون

گروه سوم‌ از اشـخاص مـحجور که‌ در‌ قانون مدنی در باب حجر و قیمومیت از آنها نام‌ برده شده مجانین هستند.این افراد‌ کسانی‌ هستند که عقلشان مختل است.مجنون قوه‌ تفکر‌ و تمیز و نیروی‌ اندیشه‌ ندارد.مقنن جنون را به‌ هر درجه که بـاشد مـوجب حجر دانسته(ماده ۱۲۱۱ ق.م)و حکم کرده است که مجنون دایمی مطلقا‌ و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند تصرفی‌ در‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی خود بنماید.(ماده‌ ۱۲۱۳‌ ق.م).

اگرچه وضعیت حقوقی اعمال مجنون روشن است و حقوقدانان نسبت به آن اتـفاق‌ نظر دارنـد. لیکن در تـعقیب‌ استدلال‌ پیشین‌ خود لازم است راجـع‌به ایـن مـوضوع هم‌ توجه‌ بیشتری‌ داشته‌ باشیم. ماده ۲۱۳‌ ق.م‌ معاملات محجورین را غیرنافذ شناخته است. مجنون نیز بی‌تردید جزو محجورین است. بنابراین بایستی معاملات مجنون را طبق حکم ماده ۲۱۳ غیرنافذ بدانیم.حال آنـ‌که مـاده ۱۲۱۳ ق.م معاملات مجنون را باطل‌ اعلام می‌کند.حال این سؤال‌ پیش مـی‌آید کـه آیا واقعا قانونگذار در به کار بردن الفاظ بطلان و غیرنافذ در باب مجنون‌ دقت کافی ندارد؟یا این‌که حکم بطلان معاملات مجنون بـدون ایـن‌که تـعارضی‌ با‌ ماده ۲۱۳ ق.م داشته باشد در جای خود کاملا صحیح و مـنطبق و همسو با تحلیلهای پیشین است؟ به نظر‌ می‌رسد‌ علت بطلان معاملات مجنون ناشی از اجتماع دو عنصر در عقل‌ باشد.زیرا کـه اگـر صـرفا علت، فقدان یکی از اوصاف بسیط اهلیت بود،معامله باید غیرنافذ باشد. حال آن‌که علت بطلان معاملات مجنون ناشی از‌ ایـن‌ امـر است که فقدان‌ این وصف اهلیت به تبع خود فقدان شرط اساسی دیگر مـعاملات یـعنی قـصد در انشاء معامله را نیز به همراه دارد.در نتیجه حکم معامله از غیرنافذ بودن به‌ بطلان‌ تغییر می‌یابد.که از‌ آن به شـک در وقـوع معامله تعبیر شده است و نه شک در صحت معامله‌۱ به عبارت دیگر‌ مقنن بایستی حـکم بـطلان مـعاملات مجنون را در بحث قصد طرفین‌ معامله‌ یعنی‌ مواد‌ ۱۹۱ به بعد ق.م بیان می‌کرد.لیکن به خاطر قرار گـرفتن مـجنون در مجموعه محجورین و لزوم تصریح به ‌‌احکام‌ مجنون به عنوان محجور در زمان احصای‌ محجورین و تـعیین وضـعیت آنـها،در موارد مربوط‌ به‌ حجر‌ و قیمومیت انشاء شده است(کشاورز، پیشین، ص۱۱۵).

در مـعاملات اسناد تجاری همانند سایر معاملات، باید شرایط اساسی صحت معاملات وجود داشـته بـاشد.در‌ قـانون‌ تجارت(از‌ جمله مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹)که مسئولیت متوجه امضاءکنندگان سند‌ تجاری تحت عناوین مختلف گردیده، مـربوط بـه مواردیست‌ که امـضائات معتبر و موجد تعهد باشد. بنابراین اگر امضاکننده واجد‌ اهلیت‌ قانونی(بلوغ،‌ عقل و رشد)برای صدور، ظـهرنویسی، قـبولی و ضمانت نباشد می‌تواند در‌ مقابل‌ دارنده ایراد عدم مسئولیت نموده و به بطلان تعهد خـود اسـتناد کـند یا اگر فاقد قصد‌ و رضا‌ بوده، مثلا به اجبار سفته‌ای را صادر، ظهرنویسی یا ضـمانت نـموده است‌ و یا‌ علت انجام معامله مشروع و قانونی نبوده، مثلا در مقام پرداخت دین مـربوط بـه‌ قـمار‌ یا‌ معامله ممنوعه اقدام به صدور و معامله سند نموده است می‌تواند در مقابل دارنده‌ طرح‌ ایـراد نماید. البته، هـمانگونه که گفته شد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته و واجد‌ امضاهای‌ مـتعدد بـاشد، بـر اساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضائات معتبر‌ ایجاد‌ مسئولیت می‌نماید  و صاحبان آن در مـقابل دارنـده بـدون سوءنیت مسئول پرداخت‌ بوده‌ و نمی‌توانند به بطلان سند و یا امضاء غیرمعتبر اسـتناد نمایند(ستوده تهرانی، پیشین، ص۶۶).

بدیهی اسـت اشخاصی که امضای آنها‌ جعل‌ شده می‌توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند. در مورد تزویر و الحاق‌ خلاف‌ واقـع در مـتن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است مسئولیت خواهد‌ داشت.بنابراین‌ تـغییراتی‌ کـه بعدا در سند ایجاد می‌شود به امضاکننده قـبلی ارتـباط پیـدا نمی‌کند. همچنین‌ است‌ هرگاه صادرکننده یک شرط اخـتیاری در بـرات گذاشته باشد که در اینصورت مسئولیت او در حدود‌ همان‌ شرط خواهد بود و می‌تواند نسبت بـه ادعـاهای دیگر ایراد کند(اسکینی، پیشین، ص۳۲).