استقلال دادرس در حقوق ایران- قسمت ۱۰

استقلال دادرس در حقوق ایران- قسمت ۱۰

بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی
بیشترین تهدید یا تطمیع برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان به وسیله مقامات و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه می تواند صورت گیرد، که از این امر تحت عناوینی نظیر« عدالت تلفنی» و « عدالت بخشنامه ای» یاد می شود.
اصطلاح عدالت تلفنی ناظر بر اقدام آن دسته از مقامات مافوق قوه قضائیه است که از طریق تلفن بر قضات دستور می دهند که چگونه در رابطه با یک قضیه خاص تصمیم بگیرند. ( مشتاقی، ۱۳۸۸: ص ۱۴۵).
عدالت بخشنامه ای نیز اشاره به این مطلب دارد که استقلال قاضی استقلال کاملی است و شامل استقلال ار تاثیرگذاری مقامات مافوق قضایی و حتی عالی ترین مقام نهاد قضایی نیز می شود.
بنابراین، صدور هرگونه بخشنامه و دستورالعمل درخصوص امور قضایی همچون تعیین نحوه برخورد با مجرمان مغایر با اصل استقلال قاضی می باشد ( حبیب زاده و همکاران، ۱۳۸۹: ص ۴۵). اکنون در کنار این دو اصطلاح شاهد نوع جدیدی از دخالت مسئولین رده بالای نهاد قضایی هستیم که می توان آن را « عدالت توصیه ای» نامید. این اصطلاح اشاره به توصیه های غیرمستقیم قبل از فرآیند دادرسی مقامات عالی رتبه نهاد قضایی به قضات رسیدگی کننده به پرونده های مهم می باشد، این توصیه ها معمولا به صورت اظهارنظر کلی مطرح می شوند.
نظارت و مدیریت امور اداری از لوازم موفقیت در هر نهاد و سازمانی به شمار می رود، بر همین اساس مقامات مافوق در هر نهاد قضایی هم در جهت پیشبرد برنامه ها و سیاست های نهاد قضایی ناگزیر از نظارت دقیق می باشند، اما به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بحث نظارت اداری با استقلال قاضی دارد این مساله نباید به ابزاری در جهت سوء استفاده مقامات مافوق برای دخالت در امور قضایی گردد، مقامات مافوق باید از هرگونه سفارش، اظهارنظر و پیش داوری خودداری نمایند، چرا که ممکن است نفوذ کلام آنها به استقلال قاضی خدشه وارد نماید. زیر سوال بردن استقلال قاضی تحت عنوان عدالت از سوی مقامات مافوق قضایی از منفورترین انواع بی عدالتی است که ممکن است از جانب آنها صورت گیرد و عدالت را تحت الشعاع قرار دهد ( آرامش، ۱۳۸۰: ص ۱۵)
بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی
تضمیناتی که استقلال نهاد قضایی و قاضی را تامین می کنند همگی در جهت عدم جانبداری و تامین بی طرفی قاضی از طرفین دعوا و اجرای عدالت می باشد. بی طرفی قاضی بدون داشتن استقلال او امکان پذیر نیست و بی طرفی را می توان بخشی از هسته ی استقلال دانست، اما استقلال و بی طرفی دو مفهوم متفاوت می باشند. استقلال به معنای عدم تاثیرپذیری قاضی از هر گونه فشار خارجی و داخلی و تصمیم گیری بر اساس برداشت متعارف از قانون و مستندات عینی است و بی طرفی به معنای عدم جانبداری طرفین دعوا اعم از خواسته یا ناخواسته و به هر دلیلی است. بی طرفی به دو نوع عینی و شخصی تقسیم می شود.
بی طرفی عینی به این معنی است که نهاد قضایی به گونه ای باشد که هرگونه احتمال معقولی را در زمینه از بین رفتن بی طرفی برطرف نماید و به نحوی سازمان یابد که منجر به خروج از بی طرفی و نادیده گرفتن اصل برابری نگردد و بی طرفی شخصی آن است که قضات شخصا اشتراکی در منافع یکی از طرفین دعوا نداشته باشند و یا به لحاظ داشتن نسبت خویشاوندی و یا سابقه اختلاف با اصحاب دعوا اصل برابری را زیر پا نگذارند. (ناجی، ۱۳۸۵: صص ۵۰-۴۵ و مجد زاده، ۱۳۸۳: ص ۴۹). قاضی باید در برابر اصحاب دعوا از استقلال کافی برخوردار باشد تا بتواند بدون اعمال فشار به رسیدگی و صدور حکم مبادرت نماید. در مجموع قضات می بایستی در تمام زمان ها طوری رفتار کنند که قضاوتشان را تحت تاثیر قرار ندهد و همچنین نباید براساس منافع خانواده خود به دعوا رسیدگی و تصمیم گیری نمایند.
قوانینی که در زمینه سلب صلاحیت در موارد خاص، علنی بودن محاکمه و دو درجه ای بودن رسیدگی وضع شده اند تدابیری برای تعیین استقلال و بی طرفی قاضی می باشند.
اصل دوم از اصول اساسی استقلال قضایی به مسئله بی طرفی اشاره دارد. حق بر دادرسی توسط یک دادگاه بی طرف چنان اساسی است که کمیسیون حقوق بشر اظهار نموده است که «بی طرفی دلالت دارد که قضات نباید پیش داوری هایی را درباره موضوع مطروحه در حضور آنان در سر بپرورانند و اینکه آنها نباید به شیوه ای عمل کنند که منافع یکی از طرفین را ارتقاء دهند. دیوان اروپایی مقرر داشته است که قضات نباید پیش پنداشت هایی درباره استحقاق های یک دعوی داشته باشند. بی طرفی برای انجام صحیح وظایف دستگاه قضایی امری ضروری است» ( روداز، ۱۳۸۸: ص ۶۲).
همه فقهایی که به احکام مربوط به آداب قضاوت پرداخته اند بر وجوب رفتار مساوی قاضی با طرفین دعوا در سخن گفتن، نگاه کردن، سلام کردن و هر نوع تکریم و احترام و انصاف دادن به آنها تصریح کرده اند. (صادق منش، ۱۳۸۷، ص ۲۲). قضات باید در برابر طرفین دعوا از استقلال کافی برخوردار باشند و بدون جانبداری از انها رسیدگی و صدور حکم نمایند. افکار عمومی نیز اگرچه قابل احترام اند و در یک جامعه ای که دموکراسی حاکم است هیچ ارزشی والاتر از افکارعمومی و خواسته های مردم نیست اما باید قضاوت بر مبنای معیارهای قانونی و برداشت متعارف و منطقی از قانون صورت بگیرد.
افکار عمومی تا وقتی در قالب قانون درنیامده اند نباید در سرشت احکام صادره از سوی قضات تاثیرگذار باشند. قضات نباید فردی را که حقیقتا بی گناه است برای آرامش افکار عمومی محکوم نمایند و یا برعکس به خاطر فشار افکار عمومی، ف

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رد مجرم و گناهکاری را تبرئه کنند، بلکه باید با استقلال کامل و بر طبق موازین مبادرت به صدور رای نمایند
استقلال کامل قاضی در برابر قوای مقننه، سایر نهادها و مقامات حکومتی، اصحاب دعوا و حتی افکار عمومی نیازمند پیش بینی تضمینات قانونی شفاف و مناسب می باشد، تضمیناتی که امنیت شغلی را برای قاضی فراهم کنند و از نظر مالی نیز او را بی نیاز از دیگران نمایند.
بند سوم: امنیت شغلی
یکی از مهم ترین سازوکارهایی که به استقلال قاضی منجر می شود، امنیت شغلی کامل در برابر تهدیداتی است که وضعیت شغلی او را تحت تاثیر قرار می دهند. در صورت نداشتن امنیت شغلی کافی نمی توانند عدالت را اجرا نمایند. ترس از دست دادن شغل و یا تغییرات شغلی آرامش خاطر را از قضات سلب می کند و این احتمال را قوت می بخشد که آنها از ترس این مساله، استقلال خویش را از دست دهند و بر طبق میل مقامات ذی نفوذ در این زمینه اقدام نمایند. امنیت شغلی به معنای از دست دادن شغل، تغییر محل خدمت و تغییر سمت است که آنان را در نتیجه درستکاریشان دچار مشکل نماید.
اصل یازدهم و اصل دوازدهم از اصول استقلال قضایی به این مساله اختصاص یافته اند. اصل یازدهم از اصول استقلال قضایی مقرر می دارد: « دوره خدمت قضات، استقلال، امنیت و حقوق کافی و حقوق بازنشستگی و سن بازنشستگی باید به طور کلی به وسیله قانون تضمین شود». اصل دوازدهم نیز اشاره می دارد: « قضات اعم از انتصابی یا انتخابی تا سن بازنشستگی اجباری یا اتمام دوره خدمت، شغلشان تضمین می شود». امنیت شغلی نباید به ابزاری در جهت سوء استفاده قضات تبدیل شود. قضات باید بدانند که از دست دادن صلاحیت قانونی و یا رفتار مغایر با شان قضا آنان را در معرض تعلیق یا عزل قرار خواهد داد. (اصل هجدهم اصول اساسی استقلال قضایی).
امنیت شغلی قضات در گرو تضمینات قانونی شفاف و مناسب در زمینه نحوه گزینش، مدت تصدی قضاوت، روند تغییر و ارتقاء، تدابیر انظباطی و محدودیت و دشواری زمینه های عزل می باشد.
الف) نحوه گزینش
نحوه گزینش اثر مستقیم و موثری بر کیفیت کار قضات می گذارد، هرچه گزینش صحیح تر و ضوابط آن دقیق تر و به دور از ملاحظات موردی صورت گیرد، قضات شایسته تری انتخاب و به کار گرفته می شوند. ( حبیب زاده و همکاران،۱۳۸۹: ص ۳۵). هر چه در گزینش قضات تکیه بر تخصص، تجربه و شایستگی فردی باشد، استقلال قاضی به نحو مناسب تری تامین خواهد شد. زیرا در این صورت قضات جایگاه خود را معلول شایستگی های خود می دانند نه ملاحظات موردی شخص یا گروهی دیگر، بنابراین با اعتماد به نفس و اقتدار و استقلال و بدون واهمه با مسائل بر طبق قانون برخورد می کنند و خود را وامدار شخص یا گروهی خاص نمی دانند تا در جهت خشنودی آنها گام بردارند.
در زمینه نحوه گزینش قضات دو روش وجود دارد که از پذیرش بیشتری برخوردار بوده و دارای اهمیت می باشند. ۱) انتخاب ۲) انتصاب
۱-انتخاب: بعضی معتقدند همانگونه که ملت اعضای مجلس مقننه را انتخاب می کنند انتخاب قضات نیز باید با ملت یا نمایندگان او باشد، یعنی آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طرف ملت انتخاب شوند. این نحوه گزینش اگرچه ممکن است منجربه استقلال قضات در برابر کارگزاران قوای دیگر شود ولی به احتمال زیاد آنان را به رای دهندگان و مخصوصا به هواداران خود وابسته خواهد کرد، زیرا این شیوه گزینش مشابه شیوه انتخابات سیاسی است و ناگزیر مرجحات سیاسی، حاکم بر ضوابط و معیارهای سلامت خواهد شد. این نوع از گزینش دو مشکل عمده را در پی خواهد داشت:
۱ـ احتمال انحراف این گونه قضات از جاده عدل و انصاف و ملحوظ شدن موازین سیاسی و انتخاباتی در گزینش.
۲ـ فراموش شدن معیارهای فنی و حقوقی و سایر شرایط قانونی هنگام انتخابات.
اعمال پیچیده قضایی مستلزم صلاحیت علمی و تجربی و تخصصی و در واقع کلیه شرایطی است که استقلال قاضی را در پی داشته و او را در مسیر بی طرفی قرار می دهد، لذا شیوه مورد ایراد و اعتراض شدید علمای حقوق اساسی است و آن را شیوه ای نامطلوب در نحوه گزینش قاضی می دانند ( طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۰: صص ۱۱۸-۱۱۷)
۲-انتصاب: مقایسه میان نظام های مختلف حقوقی روش های متفاوتی از انتصاب قضات را نشان می دهد. مثلا در کشور آمریکا قضات دیوان عالی فدرال توسط رئیس جمهور با تایید سنا و یا در کشور بلژیک مستشاران دیوان عالی کشور توسط پادشاه منصوب می شوند.
به طور خلاصه، گزینش و نصب قضات ممکن است در اختیار قوه مجریه، ریاست کشور، ارگان معین قضایی یا خود قضات باشد. حتی کسانی که معتقد به استقلال امور قضایی از امور تقنینی و اجرایی هستند نیز انتصاب قضات از سوی قوه اجرایی را مغایر با استقلال قاضی نمی دانند، اما روش انتصابی نیز خالی از ایراد نیست، زیرا در بسیاری از موارد کسی که اختیار نصب قضات را دارد بیشتر به سمت افرادی که از حزب یا تفکر سیاسی او طرفداری می کنند تمایل دارد، در واقع با این روش تخصص، تجربه و شایستگی فدای سیاست و بازی های سیاسی می شود. ( قاضی، ۱۳۸۳: صص ۵۱۶-۵۱۵ و رودار، ۱۳۸۸: ص۵۵)
آنچه در هر نظام حقوقی باید مدنظر قرار بگیرد اینست که قاضی چه انتخابی و چه انتصابی بعد از اینکه بر مسند قضاوت نشست خود را کاملا مستقل از مقام انتخاب یا انتصاب کننده ببیند. تضمینات قانونی که در زمینه امنیت شغلی پیش بینی می شود تامین کننده این امر مهم می باشند. برای اینکه انسان های شایسته ای بر مسند قضا بنشینند، در کنار یک قانون مناسب که شرایط و معیارهای قضاوت را به صورت شفاف و قا
بل ارزیابی بیان می کند، اجرای این قانون شفاف هم باید به صورت کاملا شفاف صورت گیرد تا عدم شفافیت به اعمال نظرهای شخصی و تفاسیر موردی منجر نشود، گزینش قضات بر مبنای شایستگی و توسط یک ارگان مستقل قانونی تا حد زیادی استقلال آنها را تامین خواهد کرد.
اصل دهم اصول بنیادین استقلال قضایی به مسئله گزینش قضات اشاره دارد. این اصل مقرر می دارد: « افرادی که به عنوان مامور قضایی انتخاب می شوند باید درستکار و آموزش دیده و از صلاحیت های قانونی برخوردار باشند. هر گونه روش انتخاب قضایی باید تضمین کند در برابر انتصاب های قضایی که با انگیزه های نادرست صورت می گیرد. در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، ریشه و منشا ملی، مالکیت، ولادت یا وضعیت های حقوقی باشد بجز این شرط که نامزد مقام قضاوت باید تبعه دولت مربوطه باشد که این مغایرت خاصی در این زمینه ارائه نمی دهد».
ب) مدت تصدی
مدت تصدی قضاوت تاثیر بسیار زیادی بر امنیت شغلی و به تبع آن بر استقلال فردی قضات دارد. کوتاهی مدت تصدی موقعیت قضات را تضعیف می کند. به دو دلیل مدت زمان تصدی طولانی توصیه می شود. ۱) عدم طولانی بودن مدت تصدی، اقتدار و استقلال قضات را از بین می برد و آنها را در برابر فشارهای وارده از جانب افراد ذی نفوذ خصوصا مقامات انتخاب کننده یا انتصاب کننده تضعیف می نماید. اکثر قضات به جهت علاقه مندی به شغلشان تمایلی به ترک جایگاه خود ندارند به همین دلیل ممکن است آنها برای تصدی مجدد، استقلال و بی طرفی خویش را زیر پا نهند و در پی جلب رضایت مقامات انتخاب یا انتصاب کننده خود بروند. ۲) قضاوت از مشاغلی است که در کنار تحصیلات عالی نیازمند تجربه کافی نیز می باشد. کوتاهی مدت تصدی قضاوت نهاد قضایی را از نعمت بزرگ نیروهای مجرب، که در این زمینه هزینه هنگفت مادی و معنوی صرف شده است، محروم می نماید. لذا قضات باید به صورت مادام العمر یا طولانی قضاوت نمایند که نیازمند تضمینات قانونی شفاف و صریح می باشد، تضمیناتی که به دور از ملاحظات موردی پیش بینی شوند. اصل یازدهم اصول بنیادین استقلال قضایی به این امر اختصاص یافته است: این اصل مقرر می دارد:« دوره خدمت قضات، استقلال، امنیت و حقوق کافی و حقوق بازنشستگی و سن بازنشستگی باید به طور کافی به وسیله قانون تضمین شود».
ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء
همانطور که طولانی بودن مدت تصدی باعث می شود قضات با آرامش خاطر و اقتدار به امر قضا بپردازند و حتی در برابر افراد بانفوذ، با توجه به تحلیل شخصی و منطقی که از قوانین دارند حکم صادر کنند.
منع انتقال و تغییر سمت خودسرانه و نیز نحوه صحیح و ضابطه مند ارتقای قضات که با تصمیم مقامات مافوق قضایی صورت می گیرد می توانند اسباب آرامش خاطر آنها را فراهم نمایند و باعث شوند تا قضات با استقلال و اقتدار به امر قضا بپردازند. اگر قاضی نگرانی از این بابت داشته باشد و در واقع در این زمینه احساس امنیت نکند نمی تواند مستقل و با توجه به تحلیل و برداشتی که از قانون دارد رای موردنظرش را صادر نماید زیرا عملکرد خودسرانه در زمینه تغییرات شغلی قاضی باعث می شود که نه تنها قاضی بلکه اطرافیان و خانواده او نیز دچار مضیقه شوند.
ممکن است قاضی در مقام رسیدگی به پرونده ای باشد که به صدور حکم محکومیت اشخاصی منجر شود که تغییرات شغلی و انتقال او در گرو تصمیم آنان است یا غیر مستقیم به آنها مربوط می شود، در این صورت اگر این امنیت برایش تامین نشود نمی تواتد با فراغ خاطر و بدون واهمه و با تحلیل مستقلی که از قانون دارد حکم مورد نظرش را صادر کند. استقلال قاضی ایجاب می کند روند تغییر و ارتقاء قضات از تضمینات قانونی شفاف و صریح برخوردار باشد تا جلوی هرگونه اقدام خودسرانه از جانب مقامات مافوق قضایی گرفته شود. نبودن تضمینات قانونی شفاف در این زمینه، این احتمال را تقویت می نماید که این امر به ابزاری در جهت سوء استفاده مقامات مافوق قضایی در جهت تحت فشار قرار دادن قضات درستکار تبدیل شود. تضمینات قانونی در این زمینه باید بر عوامل شفاف، عینی و قابل محاسبه و به خصوص شایستگی قضات مبتنی باشد.
اصل سیزدهم از اصول استقلال قضایی بر این مساله تاکید دارد. این اصل مقرر می دارد: « ارتقاء قضات بایستی بر عوامل عینی، بویژه شایستگی، درستی و تجربه آنان باشد».

مدیر سایت