• by 92
  • آبان 17, 1397
  • 0 Comments

جایگزینی واردات در ایران

در دهه 60 و تا اواسط دهه 70 میلادی مقارن با سه برنامه توسعه اقتصادی، ایران چون برزیل و برخی کشورهای دیگر شاهد معجزه اقتصادی» خود بود که در بستر سیاست جایگزینی واردات و از محل درآمد نفت، سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات مالی خارجی جامه عمل می‌پوشید. نرخ رشد اقتصادی در حدود 10 درصد دولتمردان رژیم گذشته را چنان سرمست کرده بود که رفاه مردم آلمان را چندان دور از دسترس مردم کشور خود نمی‌دانستند، در طول سال‌های 1963-1972 سرانه تولید ناخالص داخلی سالیانه به‌طور متوسط بیش از 5/8 درصد افزایش داشت که نسبت به اقتصاد جهانی در سطحی بالاتر قرار داشت.

راه صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشور در پیروی از راهبرد جایگزینی واردات شناخته شد و طی برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی (توسعه) کشور دنبال شد. جبران عقب‌ماندگی از قافله تمدن در صنعتی کردن دیده می‌شد و شاید بیشتر از نوع صنعت، توسعه خود صنعت جلب‌توجه می‌کرد. چراکه، صنعت ناتوان از رقابت با تولیدات مشابه خارجی را می‌شد با فلسفه حمایت از صنایع نوپای داخلی حفظ کرد و بزرگ کرد تا برومند گردد.

توسعه صنعتی ایران از سال 1333 تا اواخر 1338 و قبل از بحران تورم و بدهی خارجی که به سیاست انقباض، رکود و برنامه تثبیت اقتصادی منتهی شد بسیار خوب بود. تولیدات صنعتی در مقدار و تنوع محصول افزایش یافت، سهم مهم تولید صنعتی را تولید و آماده‌سازی مواد غذائی و صنایع نساجی تشکیل می‌داد، با شروع برنامه سوم و سپس برنامه چهارم عمرانی رشد تولیدات کارخانه‌ای با سرعتی بیش از کل اقتصاد ادامه یافت به‌طوری‌که باعث افزایش سهم آن از GDP شد.

  دلایل ارائه پاداش

توسعه صنعت و اقتصاد داخلی از طریق جایگزینی واردات نیز مانند طرق دیگر لزوماً به معنای کاهش واردات، کاهش وابستگی به خارج و نیل به خودکفائی نیست، بلکه جایگزینی واردات روش حمایت از تولید داخلی در برابر رقابت خارجی جهت نیل به توسعه صنعتی و اقتصادی است، لکن بدیهی است که با ایجاد صنایع جدید و جانشین شدن تولید داخلی محصولی به‌جای واردات آن، بسیاری نیازهای دیگر به وجود می‌آید که بخشی از آن‌ها لااقل در برهه زمانی معینی باید از خارج تأمین گردد و در این میان هرچه پیوندهای پیشین و پسین صنعت داخلی جایگزین واردات گسترده‌تر و صنایع بالادستی و پائین‌دستی آن کمتر در داخل کشور موجود باشد موج وارداتی بزرگ‌تری به همراه می‌آورد و از همین رو افزایش سهم واردات از کل عرضه داخلی لزوماً و به‌ویژه برای یک کشور صادرکننده نفت به معنای عقب‌گرد یا حرکت در جهت خلاف جانشینی واردات نیست. شکست جانشینی واردات زمانی است که سهمی در رشد تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور نداشته باشد. در مطالعه‌ای که برای مقاطع زمانی 1963-

1970 و 1970-1977 انجام‌گرفته است سهم جانشینی واردات برای دوره‌های زمانی فوق به ترتیب 6/4 و 5/9- درصد به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد حتی در زمان اجرای برنامه سوم و چهارم عمرانی (1963-1972) جایگزینی واردات نقش مهمی در رشد تولیدات صنعتی کشور نداشته است. درحالی‌که سهم افزایش تقاضای داخلی در رشد مزبور برای آن دوره‌ها به ترتیب 1/104 و 5/118 درصد، سهم تغییر در ترکیب تقاضای داخلی به ترتیب 7/10- و 0/9- و سهم توسعه صادرات به ترتیب 2 و صفر درصد بوده است. (اخوی، 1379)

 

  کاشی بین کابینتی