• by 92
  • آبان 29, 1397
  • 0 Comments

ایجاب ملزم

– ایجاب ملزم
در این مبحث مفهوم ایجاب ملزم، مبانی ایجاب ملزم و نظریات پیرامون آن بحث می شود و همچنان این موضوع که قانون افغانستان که ایجاب ملزم را پذیرفته با کدام نظریه می توان آن را توجیه نمود.

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم
ایجاب ملزم ایجابی است که به اراده یک جانبه موجب، او را متعهد به عدم عدول از ایجاب می کند تا تکلیف رد و قبول طرف مقابل روشن گردد.
مثلاً: 1- ایجاب در عقد حاضرین که با ضرب اجل باشد ( این ایجاب است که موجب برای اظهار قبول مهلتی ذکر کند.) 2- ایجاب در عقد حاضرین یا غائبین بدون ضرب اجل، ولی از اوضاع و احوال معلوم باشد که او به طرف مهلت داده است. سیستم های مختلف حقوق در این مورد نظر یکسان ندارند. یکزمان ایجاب بدون قید و شرط انشاء می شود مثلاً شخصی بگوید این کتاب را به تو به 100 افغانی فروختم این ایجاب اطلاق دارد یک وقت در ایجاب یک مدت برای قبول معین می شود مثلاً بگوید این کتاب را به تو به 100 افغانی فروختم و تا یک ماه بر ایجاب خود باقی هستم در این جا ایجاب مقید شده اما یکزمان است که موجب مدت را معین نمی کند و عدم عدول را در ایجاب ذکر می نماید. مثلاً این کتاب را به تو فروختم به 100 افغانی و از ایجاب خود عدول نمی کنم. آیا می تواند از ایجاب خود عدول نماید؟
در مورد اینکه موجب می تواند از ایجاب خود عدول کند نخستین پاسخی است که بنظر می رسد این است که، ایجاب مخلوق اراده پیشنهاد کننده است. پس چرا اراده ای که آن را آفریده نتواند آن را از بین ببرد؟ برای جواب این سوال لازم است اول فهمید که از چه زمانی این الزام برای گوینده ایجاب پیدا می‌شود؟ این الزام به نظر می رسد از زمانی آغاز می شود که ایجاب به قبول کننده برسد. بنابراین، اگر ایجاب با نامه ای فرستاده شود از تاریخ وصول نامه به قبول کننده ایجاب لازم می شود، و قبل از آن عدول از ایجاب حتی براساس نظریه ایجاب ملزم نیز مشکلی نخواهد داشت. ولی همین که ایجاب به طرف دیگر برسد و او را آگاه سازد. اوضاع دگرگون می شود. آنچه تاکنون درونی و پنهانی بود به اجتماع راه می یابد و باعث ایجاد رابطه حقوقی می گردد. طرف خطاب به این گفته اعتماد می کند یا درباره آن اندیشیده و مقدمات را برای بستن عقد فراهم می کند و از این به بعد ایجاب به حقوق او هم ارتباط دارد و برهم زدن طرح عقد باعث خسارت به او می شود. پس با توجه به این وضع سوال یاد شده را بررسی می کنیم که آیا اختیار قبول پیشنهاد حقی برای طرف آن بوجود می آورد که نتیجه مخالف آن ایجاد تکلیف برای ایجاب کننده باشد، یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است و گوینده آن را پیش از قبول پای بند نمی سازد؟
در حقوق اسلامی بجز در فقه مالکی در سایر مذاهب اسلامی ایجاب ملزم پذیرفته نشده ، فقه حنفی ایجاب را ملزم نمی داند اما فقه مالکی ایجاب ملزم را پذیرفته دلیل فقهای مالکی این است که موجب با صدور ایجاب برای طرف مقابل حق قبول و تملک را ایجاد کره است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده کرده و آنرا اجرا نماید، و از این رو موجب حق رجوع ندارد. در صورت رجوع نیز ایجاب باطل نخواهد شد. بناءً از نظر فقهای مالکی موجب ملزم به ایجابی است که از او صادر شده است. اما در فقه حنفی نظریه ایجاب ملزم پذیرفته نشده و به اساس این فقه موجب می تواند از ایجاب خود رجوع کند. ولی در قانون مدنی افغانستان که مبتنی بر فقه حنفی است در این مورد از فقه حنفی پیروی نشده و موجب نمی تواند از ایجاب خود رجوع کند. در قانون مدنی افغانستان در ماده 514 چنین بیان شده است. «هرشخص به سبب ایجاب خود ملزم قرار می گیرد، مگر این که به عدم الزام خود تصریح نموده یا از قرائن ظاهری یا از طبیعت معامله چنان معلوم گردد، که در ایجاب قصد التزام وجود نداشته باشد.» این ماده قانون مدنی افغانستان مانند فقه مالکی همان نظریه ای که ایجاب را ملزم می داند پذیرفته شده است و ایجاب ملزم را می پذیرد. این موضوع عیناً در قانون مدنی آلمان نیز وجود دارد که بنظر می رسد این ماده قانون مدنی افغانستان از قانون مدنی آلمان گرفته شده است. این ماده از ماده 145 قانون مدنی آلمان گرفته شده است. چون قانون مدنی افغانستان در بسیاری موارد از قانون مدنی آلمان پیروی نموده است و ماده 514 متأثر از ماده 145 قانون مدنی آلمان می باشد. زیرا در این ماده قانون مدنی آلمان آمده است که «هرکس به دیگری ایجابی برای انعقاد قرارداد ارائه دهد بوسیله آن ایجاب ملزم است، مگر اینکه نفی چنین الزامی را کرده باشد. «قانون مدنی افغانستان از این ماده گرفته شده است. انتقادی که بر این نظریه وارد است این که اگر قصد التزام وجود نداشته باشد این ایجاب نیست بلکه صرفاً دعوت به معامله است زیرا از شرایط ایجاب یکی قصد التزام موجب در صورت قبول طرف می باشد. در این مورد بین کنوانسیون و حقوق افغانستان هم تفاوت وجود دارد کنوانسیون ایجاب را قابل عدول می داند و نظریه ایجاب ملزم را نپذیرفته اما در قانون مدنی افغانستان اصولاً ایجاب ملزم است.
در حقوق ایران ماده یا رویه ای که به صراحت تعهد یکجانبه را در عقود و قراردادها مورد قبول قرار گرفته باشد وجود ندارد. بنابراین، به موجب ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی حکم موضوع را باید با توجه به روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادات مسلم بدست آورد و ما تحت مبحث فعلی با رعایت ایجاد اختصار استدلالات خود را برای رد تعهد یکجانبه بیان می¬داریم و در ضمن آنها نیز هر کجا لازم باشد به استدلالات پاره¬ای از اساتید حقوق که در جهت تأیید تعهد شخص واحد در حقوق ایران ابراز نموده¬اند، پاسخ می دهیم: اول این که؛ خلاقیت و آزادی اراده و احترام به آن اقضا می نماید که بپذیریم شخص بتواند بمیل و اراده واحدش خود را ملزم و متعهد سازد و بدلیل همین خلاقیت، آزادی و احترام به اراده است که می گوییم چون ایجاب کننده خالق انحصاری ایحاب است پس عقل سلیم حکم می کند خالق منحصر به فرد یک پدیده و مخلوق بتواند آن را از هستی و اعتبار ساقط نماید و این مطلبی است که در حقوق ما حتی در مورد عقود لازم نیز پذیرفته شده است زیرا به استناد 283 ق.م به طرفین معامله که قصدشان خالق معامله است، اجازه داده که مخلوق خود را نابود سازند و از اعتبار ساقط کنند. دوم این که؛ برخی از فقیهان بر این نظرند اعمال تعبد (تأسیس) در معاملات بعید است که از این نظر اصل امضایی بودن معاملات استنباط می شود (همان)، بر این اساس، در مورد ایجاب ملزم می توان به ماده 10 ق.م استناد کرد، چه تئوری ایجاب ملزم را بر مبنای نظریه اراده توجیه نماییم و چه بر مبنای پیش قرارداد، (توضیح میانی ایجاب ملزم خواهد آمد)، زیرا در متون قانونی ما، هیچ قاعده¬ی امری با این تئوری مخالف نیست و نلاک ماده 10 ق.م نیز احترام به اراده افراد است، به همین دلیل ملاک آن شامل تعهدات ناشی از اراده یکطرفه و ایقاعات هم می شود. ولی به نظر می رسد، تنقیح مناط و ملاک قطعی از ماده 10 ق.م، مشکل بوده و نمی توان به آن استناد کرد. توسعه مفهوم قرارداد در ماده 10 ق.م. و شمول آن نسبت به اراده یکطرفه خلاف ظهور عرفی است. سوم این که؛ در همه سیستم های حقوقی پذیرفته شده که ایجاب کننده می تواند تاریخی غیر از تاریخ وصول یا اطلاع طرف ایجاب را برای اعتبار و تأثیر ایجابش تعین نماید، این بدان مفهوم است که ایجاب متعلق قصد و اراده انحصاری ایجاب کننده می باشد. بنابراین، مادام که به قصد دیگری پیوند نخورده و تغییر ماهیت نداده، ایجاب کننده می تواند قصد خود را به هر نحوه که بخواهد واقع و مسترد سازد. پتجم این که؛ در حقوق ایران هرگاه صبحت از تعهد به میان می آید، ایجاد آن به وسیله عقد و قرارداد به ذهن متبادر می شود، به همین سبب ماده 183 ق.م. مقرر داشته است: «عقد عبارت از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» از این رو، معلوم می شود که تعهد از برخوردو توافق دو اراده پدیدار می گردد و ایجاب تنها بدان علت که اراده یکنفر است نمی تواند پیش از ضمیمه شدن به قبول که اراده دیگری است، ایجاد تعهد کند. ششم این که؛ پاره¬ایی از نویسندگان حقوقی به موادی از قانون، مانند ماده 129، 30 و 132 استناد می کنند و بر این عقیده¬اند که مواد مزبور تعهد یکطرفه لازم را پذیرفته است. هم چنین درماده 248 قانون امور حسبی نوعی از تعهد یکطرفی لازم مشاهده می شود. از این رو با تنفیح مناط قطعی، مورد ایجاب ملزم و بر اساس قانون مدنی و حقوق ایران توجیه می¬نمایند. در انتقاد از این نظر می توان گقت: ایجاب ملزم از نوع اراده¬ی یکطرفی عقد است، نه اراده یکطرفی ایقاعی، به همین جهت استناد به این مواد، با مشکل مواجه است. علاوه بر این که بر اساس قانونی مدنی، ایجاب را نمی توان ایقاع مستقل دانست تا بر اساس تعهد یکطرفی لازم، توجیه شود، زیرا، این ادعا که عقد ترکیبی از دو ایقاع مستقل به وجود می آید بت مفاد طرفیت و ماده 183 ق.م. منافات دارد. اگر ایجاب ایقاع مستقلی باشد بایستی اثر عقد از آن هنگام ایجاد شود ، در حالی که در حقوق مدنی ایران، قبول در گذشته اثر ندارد و آثار عقد پس از عقد به وجود می آید، و از آنجاکه گوینده ایجاب تعهدی در باب نگهداری اراده خود نکرده است، نمی توان او را پای بند به ایجاب شمرده، عدل از ایجاب هم مانع از تراضی است و قبول بعدی اثری ندارد(شهیدی، 1384، ص 200). هفتم این که؛ سلب قدرت و حق استرداد از ایجاب کننده در برابر آزادی که به طرف داده شده می شود تا بتواند ایجاب را اگر خواست بپذیرد یا رد کند یا حتی آن را بلا جواب بگذارد نه تنها سبب ترجیح بلامرجح طرف ایجاب بر ایجاب کننده می گردد، بلکه تالی فاسدش آن خواهد بود که ایجاب کننده ملزم به تعهدی می شود که در مقابل آن تعهدی دیگر یعنی علت و عوض وجود ندارد و آن تعهد لغو خواهد بود. چه می دانیم در هر قراردادی علت تعهد یکی تعهد دیگری است، چنانچه حتی در هبه گفته شده که منت واهب به متهب، صرف نظر از این که در عقود لاعوض و مجانی را باید استثناء و بنابراین محدود به همان مورد دانست، عوض تلقی می شود. هشتم این که؛ قبول تعهد برای ایجاب کننده مستلزم شناخت حق برای طرف ایجاب است، حال آن که شناخت حق بدون رضا و حیت اطلاع صاحب حق مغایر اصل آزادی اراده می باشد (کاتوزیان، 1380، ص 135). نهم؛ برخی از حقوقدانان گفته¬اند: در نهایت با توجه به تحولات . مقتضات اجتماعی با لاقل ایجاب کننده را مجبور به پرداخت خسارت بدانند. در مورد جزء اخیر این عقیده، در صورتی که طرف ایجاب به سبب ایجاب مغرور گشته و مخارجی را متحمل شده باشد، نیز نظر مشابه داریم و هیچ تعارضی بین آنچه آوردیم و این قسمت از نظر حقوقدانان وجود ندارد ولی این که تحولات و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی ایجاب نماید تعهد به موجب اراده شخص واحد را بپذیریم، مادامی که قانون یا وحدت رویه¬ای موجود نیست، بدلایلی که آرودیم نمی تواند مورد قبول باشد، علی الخصوص گفتیم که تعهد ایجاب کننده نمی تواند با آزادی و عدم تعهد طرف ایجاب با هیچ تحولی نمی تواند مطابقت داشته باشد و مقتضای هیچ رابطه اجتماعی این نیست که شخص بدون علت در مقابل شخص بدون تکلیف متعهد قلمداد نماییم و استدلال نشود که اگر حکمی در تأیید تعهد به موجب اراده شخص واحد وجود ندارد حکمی نیز در جهت رد آن وجود ندارد، چه پاسخ آن خواهد بود که لازم نیست قانون تمام موارد و اموری را که موجب تعهد نمی شود را ذکر کند بلکه قانون آن دسته از امور را احصا می کند که ایجاد تعهد می نماید. به هر حال، نتیجه این مطلب در حقوق ایران آن است که مادام که قانون و یا رویه خاصی در جهت تأیید تعهد یکجانبه نیامده به کمک روح و مفاد قوانین نمی توان به این نتیجه رسید. بر این اساس تنها اثر ایجاب مدت دار این است که بعد از اتقضای آن مدت، ایجاب از اعتبار می افتد.
بناءٌ در این مورد بین حقوق ایران و افغانستان تفاوت وجود دارد در حقوق ایران اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است اما در حقوق افغانستان اصولاٌ ایجاب ملزم است .

  معانی لغوی و مفهومی پیشگیری و انوع ان

گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم
در این قسمت نظریاتی را که ایجاب ملزم را توجیه می کنند بررسی می کنیم. اینکه چرا ایجاب الزام آور است نظریاتی را دانشمندان حقوق ارائه کرده اند که بررسی می کنیم.
الف- نظریه تعهد یکطرفی یا ایقاع لازم: نظریه اراده یک طرفه یعنی اینکه موجب بطور یک طرفه خود را ملزم می کند که از ایجابش برنمی گردد. می گویند این ایجاب الزام آور است چون موجب با اراده آزادش خود را متعهد کرده. طرفداران این نظریه عقیده دارند وقتی که عقد الزام آور است ایقاع به طریق اولی باید الزام آور باشد. در عقد که اراده قبول کننده می تواند موجب را ملزم کند. چرا اراده خودش نمی تواند او را ملزم کند؟ پس اراده خودش به طریق اولی می تواند او را ملزم کند. در بسیاری از موارد اراده ایقاع کننده، پیش از آگاهی شخصی که به آن ارتباط دارد، برای او ایجاد الزام می کند. بموجب این نظریه هیچ مانعی وجود ندارد که شخص بتواند بدون دخالت دیگری خود را ملتزم کند. زیرا ، مبنای واقعی تعهد هریک از طرفین عقد اراده خود او است. اگر گوینده ایجاب بنابر اراده خود ملتزم به مفاد عقد نشود، چگونه می توان پذیرفت که اراده دیگری می تواند این تعهد را برای او ایجاد کند؟
بدین ترتیب در موردی که ایجاب با مهلت معین برای قبول صادر می شود یا در عرف متضمن چنین مهلتی است، دو تعهد ممتاز برای گوینده آن ایجاد می کند. 1- تعهد به مفاد عقد، که معلق و منوط به رضای طرف است. 2- تعهد به حفظ ایجاب، که فوری بوجود می آید و آن را لازم می کند. براین نظریه ایراداتی شده است.
1- در اجتماع انسانها، در برابر هر تعهد حقی وجود دارد. برطبق اصول، هرشخص می تواند برای خود تعهد ایجاد کند، ولی چون این تعهد با ایجاد حق برای دیگری ملازمه دارد که بدون رضای صاحب آن امکان ندارد، این مانع باعث می شود که شخص نتواند با یک اراده برای خود ایجاد تعهد کند.
2- الزام ناشی از عقود به این دلیل قابل توجیه است که دو اراده بهم برخورد کرده و به ایجاد تعهداتی منجر شده که هیچ یک از آن دو نمی توانند این بنای مشترک را برهم زنند. اما در ایقاعات که نتیجه یک اراده هستند، لزوم تعهد از کجا نشأت می گیرد؟ چرا اراده مؤجد تعهد نتواند آن را منتفی سازد؟ در پاسخ این انتقاد برخی گفته اند که در عقد غائبین مصلحت اقتضا می کند که ایجاب کننده نتواند از ایجابش عدول کند، زیرا در غیر این صورت استقرار و ثبات معاملات از بین می رود ملاک لزوم و جواز در عقد و ایقاع، مصالح متعاقدین است و با توجه به این ملاک و نظر به قدرت خلاق نفس، مانعی نیست که ایجاب کننده به صرف قصد خود بتواند تعهد یکطرفی لازم را بوجود آورد. آنچه در ماده 515 قانون مدنی افغانستان آمده است به روشنی معلوم است که ایجاب ملزم براساس نظریه تعهد یکطرفی توجیه شده است. در این ماده آمده است که :« هرگاه شخصی که از وی ایجاب یا قبول صادر گردیده وفات نماید یا قبل از آنکه بر ایجاب یا قبول وی اثری مرتب شده باشد، فاقد اهلیت گردد، حینی که طرف مقابل از همچو ایجاب یا قبول علم حاصل نماید، عقد صحیح پنداشته شده و اثر مطلوب بر آن مرتب می گردد. مشروط بر اینکه اظهار اراده یا طبیعت معامله بخلاف این امر دلالت ننماید.»
ب- نظریه پیش قرارداد: بعضی ها نظریه پیش قرارداد را مطرح کردند و گفتند موجب بخاطری نمی تواند از ایجاب عدول کند که در واقع یک قرارداد بین طرفین وجود دارد. البته این یک قرارداد اصلی است مبنی بر عدم عدول موجب از ایجاب. البته پیشنهاد اصلی که مورد قبول قرار گیرد برای طرفین تعهد آور است. اما پیشنهاد دیگری مربوط به حفظ نخستین ایجاب تا زمان معین است که بموجب آن گوینده ایجاب باید پای بند و ملتزم بماند، هیچ تعهدی برای طرف مخاطب ایجاد نمی کند و تنها به سود او است. پس، همین که بطرف قبول عرضه شود و او در برابر هیچ پاسخی ندهد، ظاهر این است که می خواهد از آن مدت برای اندیشیدن و تهیه مقدمات استفاده کند. سکوت او در این اوضاع و احوال، نشانه قبول این پیشنهاد مقدماتی و مفید است. بدین ترتیب پیش از وقوع عقد اصلی، قرارداد ضمنی دیگری بسته می شود که گوینده ایجاب را ملتزم به نگاهداری آن می کند. این قرارداد ضمنی را در اصطلاح پیش قرارداد می نامند. طرف مقابل عدم عدول را بطور ضمنی می پذیرد. ولو موعد داشته یا نداشته باشد اگر موعد نداشت تا مدت متعارف موجب نمی تواند از ایجاب خود عدول کند. بنظر می رسد در قانون مدنی افغانستان از این نظریه هم پیروی شده باشد. در ماده 516 قانون مدنی آمده است « (1) هرگاه برای قبول، معیار تعیین شده باشد ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد، قبول احیاناً از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بنظر می رسد در قانون مدنی افغانستان پذیرفتن نظریه ایجاب ملزم را بر این اساس نیز می توان توجیه کرد اما این نظر را نمی توان پذیرفت زیرا آنچه در ماده 515 آمد توجیه صریح نظریه تعهد یکطرفی بود. زیرا براساس این نظریه اگر موجب قبل از اینکه ایجاب به آگاهی طرف برسد فوت کند ایجاب از بین می رود. حال آنکه در قانون مدنی افغانستان این طور نیست و ایجاب با مرگ موجب از بین نمی رود. نظر مذکور این امتیاز را دارد که طرفین را از نظریه اراده یکطرفی بی نیاز می کند و از همان نظریه سنتی که می گفت عمل حقوقی منشأ التزام نمی شود مگر اینکه در قالب عقد باشد و از آنجا که براساس تیوری ایجاب ملزم، ایجاب وقتی الزام آور است که بطرف مقابل برسد، نظریه عقد فرضی با شرط وصول ایجاب به طرف مقابل برای الزام آور شدن، متحد است و وقتیکه طرف مقابل به ایجاب علم پیدا کرد، فرض می کنیم که بین طرفین در خصوص این مهلت معین عقدی منعقد شده است. براین نظریه نیز انتقادهای کرده اند.
1- اینکه سکوت در صورتی می تواند نشانه رضا باشد که نتوان در وجود اراده باطنی ساکت تردید کرد. ولی در این فرض معلوم نیست که مخاطب قصد استفاده از مهلت را داشته باشد. و از نظر اصولی اصل عدم وقوع قبل و عدم حصول توافق ضمنی است.
2- این چنین فرضی را نمی توان در ایجاب عام پذیرفت.
اما درباره اثر پیش قرارداد نظریات متفاوتی وجود دارد. 1- تخلف از پیش قرارداد که درباره حفظ ایجاب بسته شده ، برای گوینده آن مسئولیت مدنی بوجود می آورد. این مسئولیت ناشی از نقض عهد است جنبه قراردادی دارد. و طرف خطاب از اثبات تقصیر ایجاب کننده معاف است. بنظر اینها عقد از توافق دو اراده بوجود می آید. پس در هنگام قبول نیز گوینده ایجاب باید به انعقاد آن راضی باشد و عدول از ایجاب توافق اراده ها را ناممکن می سازد، هرچند که مسئولیت نیز به وجود آورد. 2- قرارداد ضمنی مربوط به حفظ ایجاب، اختیار گوینده آن را از بین می برد. رجوع از ایجاب در این وضع بی اثر است و قبول طرف خطاب عقد را اتمام و محقق می کند بدین ترتیب، وقوع عقد نتیجه تراضی است نه حکم محکمه و نباید آن را وسیله جبران خسارت شمرد.
ج- نظریه مسئولیت مدنی (شبه جرمی): براساس این نظریه وقتیکه موجب تعهد می کند که از ایجابش عدول نکند در واقع در طرف مقابل این اعتماد را ایجاد می کند که او هزینه های را متحمل شود و وقت صرف کند. بناءً اگر موجب از ایجابش عدول کند بطرف مقابل خسارت وارد کرده و از باب مسئولیت مدنی مسئول دانسته می شود.
مبنای نظریه مسئولیت مدنی این قاعده عادلانه است که «هیچ کس نباید از اقدام دیگری زیان ببیند» (مفاد قاعده لاضرر ). می گویند، عدول از ایجاب تقصیر است و زیان های ناشی از آن باید جبران شود. براساس قاعده لاضرر ، هیچ کس نباید سبب ورود زیان به دیگری گردد، در حالیکه ایجاب کننده با عدول خود از ایجاب، در اعمال حق خود سوء استفاده کرده و سبب ورود زیان بطرف دیگر می شود که این ضرر باید جبران شود. طرف قبول حق ندارند ادعا کند که با وجود عدول از ایجاب قبل از قبول، قرارداد واقع می شود، ولی این حق را دارد که خسارت ناشی از این اقدام را از دادگاه مطالبه نماید. زیرا، نظم در معاملات ایجاب می کند که هیچ یکی از دو طرف قرارداد نتواند اعتماد مشروعی را که در دیگری بوجود آورده است ندیده بگیرد. از سوی دیگر، چون عادلانه ترین راه جبران خسارت این است که قبول کننده به نتیجه مورد انتظار خود که عبارت از انعقاد عقد است برسد، محکمه می تواند در مقام رفع ضرر ، عقد را واقع اعلام کند.
پس، آنچه گوینده ایجاب را ملزم به مفاد آن می کند، خطای مربوط به عدول از ایجاب است نه خود آن. اما این تحلیل از ایجاب ملزم با این ایرادات روبرو می باشد. اولاً: اگر ایجاب هیچ التزامی برای گوینده آن بوجود نمی‌آورد. چگونه می توان آن او را از باب اجرای اختیار خویش مقصر شمرد و مسئول قرار داد. برعکس، هرگاه ایجاب الزام آور باشد، نباید بر رجوع از آن اثری بار شود. به همین جهت بعضی ها گفته اند پیشنهاد امری که درباره آن مطالعه کافی نشده، خود نوعی تقصیر است: یعنی مبنای مسئولیت اعلام ایجاب است نه عدول از آن. بعضی دیگر گفته اند، اگر عدول از ایجاب همراه با انگیزه نامشروع باشد، سوء استفاده از حق محسوب می شود و سبب ضمان است. ثانیاً: اگر فرض این باشد که ایجاب کننده حق عدول دارد، قبول کننده ، نباید به ایجاب او ترتیب اثر دهد تا دچار ضرر نشود، و گرنه شخصاً به ضرر خود اقدام کرده و مباشر اقوا از سبب است. و ثالثاً عدول از ایجاب همیشه مستلزم اضرار به قبول کننده نیست. بناءً بطور کامل نمی توان تیوری ایجاب ملزم را با هیچ کدام از این نظریات توجیه نمود.

  دانلود رایگان تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98