• by 92
  • آبان 29, 1397
  • 0 Comments

امکان سنجی رهن پول

: امکان سنجی رهن پول

در خصوص پول نیز برخی با توجه به اینکه آنرا مال اعتباری می دانند و همچنین از آنجایی که یکی از شرایط عقد رهن در قانون لزوم عین بودن مال مرهونه است ، و اینکه آنها پول را عین نمی دانند، بنابراین رهن آنرا باطل می دانند.بنابر این ما ابتدا استدلال قائلین به بطلان رهن پول را بیان نموده و سپس ضمن نقد این دلایل به بیان دلایل اساتیدی که معتقد به صحت رهن پول هستند، می پردازیم.

 

 گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول

پیش از بررسی دلایل قائلین به بطلان یا صحت رهن پول لازم به ذکر است که، همانطور که قبلاً توضیح دادیم، پول به دو دسته تقسیم می شود، پولهای دارای ارزش ذاتی مانند طلا و نقره، که در گذشته رایج بود و پول های اعتباری، یعنی پولهایی که قانونگذار برای آنها جعل مالیت کرده است و به آنها اعتبار حقوقی داده است. همانند پولهایی که هم اکنون رایج است.

 و هم چنین بیان کردیم که پولهای دارای ارزش ذاتی، مال محسوب می شوند و همه ی احکام فقهی مال در مورد آنها جاری است زیرا هم به حسب فلز قیمتی دارای منفعتی عقلایی هستند و هم از قدرت نسبی برخوردار هستند و هم شرع مقدس آثار مالیت را بر آنها مترتب کرده است و اختلافی نیز درباره اینکه آنهادارای ارزش ذاتی هستند وجود ندارد، بنابراین درخصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردیدی وجود ندارد، لذا بحث ما در این مبحث در خصوص امکان سنجی رهن پولهای اعتباری کنونی است که بیشتر به شکل اسکناس رایج هستند.

ابتدا دلایل قائلین به بطلان رهن پول وسپس دلایل قائلین به صحت رهن این اموال را بیان می نماییم .

 

 

الف: لزوم عین بودن مال مرهونه

همانطور که پیش از این نیز گذشت، به موجب ماده 774 قانون مدنی مال مرهونه باید عین معین باشد ولی عده ای با این بیان که پول عین محسوب نمی شود و تنها نماینده ی مال است، رهن گذاشتن آنرا باطل   می دانند . دراین خصوص همانطور که قبلاً نیز بیان کردیم یکی از نویسندگان معتقدند که مال به دو دسته ی آلی واصالی تقسیم می شود، ایشان مال اصالی را مالی می دانند که ذاتاً ارزش دارد مانند خانه و زمین و مال آلی را مالی می دانند که ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است مثل اسکناس و سهام و تمبر که لااقل در نظر بعضی به اعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقداری سیم و زر است مالیت دارد. ایشان اگرچه رهن سهام را صحیح می دانند و آنرا عین معین می دانند ولیکن در خصوص اسکناس معتقدند که قابل رهن دادن نمی باشد زیرا اصطلاح عین معین در حقوق مدنی بر غیر وجه نقد اطلاق می شود( جعفری لنگرودی، 1378، 10).

ب:  غیر عقلایی بودن رهن پول

یکی از ایراداتی که ممکن است در خصوص رهن پول وجود داشته باشد، این است که ، رهن پول غیر عقلایی بوده و این عمل نفعی برای بدهکار وثیقه گذار ندارد، چرا که رهن پول در اصل ایفای تعهد است، زیرا رهن از عقود تبعی است یعنی باید پیش از آن یک رابطه ی حقوقی بین راهن و مرتهن وجود داشته باشد. بدین معنی که راهن دینی به مرتهن داشته باشد تا برای آن دین، مالی را به رهن گذارد. و در مورد پول، به رهن دادن آن چیزی جز ایفای تعهد نیست بدین صورت که با تسلیم پول به مرتهن در واقع راهن طلب خود را ادا نموده و بنابراین قرار دادن پول بعنوان رهن که بوسیله ی آن مدیون می تواند از زیر بار دین خارج شود عقلایی نیست.

 

ج:  غیر قابل فروش بودن رهینه

ماده ی 777 قانون مدنی، فلسفه ی عقد رهن را فروش مال مرهون در صورت امتناع راهن از پرداخت دین خود بیان نموده است یعنی هدف از رهن این است که مرتهن بتواند در صورت امتناع راهن از ادای دین و یا ناتوانی و یا ورشکستگی او، از محل فروش رهینه ، طلب خود را استیفا نماید ، اما این امر در مورد پول قابل اجرا نیست زیرا پول قابل فروش نیست و خرید و فروش آن ربا محسوب می شود، و این باعث عدم تحقق فلسفه و هدف رهن می شود .  یکی از نویسندگان معتقدند که ، به قرینه ی قابلیت فروش رهینه در ماده ی 777 قانون مدنی به بعد می توان استفاده کرد که وجه نقد نمی تواند رهینه باشد ( همان، 10).

د:  بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن

برخی نویسندگان گرچه با توجه به دلایل بالا رهن ابتدایی پول را باطل می دانند ولی معتقدند که در صورتی که پس از عقد رهن به هر علتی رهینه مبدل شده و به عنوان جبران تلف آن، عین کلی، منفعت و یا وجه نقد، مقرر شود، اشکالی ندارد که چنین بدلی جایگزین رهینه باشد.( همان) دکتر امامی در این خصوص بیان می دارند:« در صورتیکه عین مرهون بواسطه ی عمل راهن یا شخص دیگری تلف شود، تلف کننده ، بایدبدل آنرا از مثل یا قیمت بدهد و بدل مزبور طبق ماده ی 791 قانون مدنی رهن خواهد بود و به تصرف کسی داده خواهد شد که قبلاً عین تالف در دست او بوده است، زیرا اتلاف مال مرهون موجب انحلال رهن  نمی گردد و بدل در حکم مبدل منه می باشد، بنابراین مستنبط از ماده ی مزبور هرگاه کسی بعضی از مال مرهون را تلف یا ناقص کند و یا موجب نقص یا تلف بعض مال مرهون گردد، شخص مزبور آنچه را که در عوض می دهد به ضمیمه ی بقیه ی مال مرهون در رهن می ماند، در صورتیکه بدل از جنس طلب مرتهن باشد چنانکه طلب مرتهن به ریال است و مورد رهن مالی قیمی بوده، دراثر تلف، قیمت آن بریال داده شده و در تصرف مرتهن است ، … »     ( امامی، 1340، 2/ 349).

 بنابراین با توجه به اظهارات ایشان به نظر می رسد که از نظر دکتر امامی رهن بدلی پول صحیح است . برخی از نویسندگان نیز در خصوص ادعای کسانی که با توجه به ماده ی 791 قانون مدنی ، رهن بدلی دین را نیز صحیح می دانند. ضمن رد این ادعا آن را مخصوص اسکناس می دانند و بیان می دارند : « با این حال به نظر می رسد که ماده ی 791 چنین صراحتی نداشته باشد و نمی تواند مستمسکی برای جواز رهن بدل دین یا منفعت قلمداد گردد؛ زیرا اگر چه ماده مزبور از جهت ویژگی های بدل به رهن داده شده ساکت است ولی این سکوت دلالت بر این ندارد که هر نوع مالی می تواند به عنوان بدل در رهن مرتهن قرار گیرد و سایر مواد قانون مدنی، خصوصاً ماده 774 آن قانون می بایست در تفسیر ماده 791 مدنظر قرار گیرد. بنابراین منعی که در ماده 774 در خصوص عدم جو از دین یا منفعت بودن مال مرهون انشا شده است در خصوص بدل رهن موضوع ماده ی 791 تنها جواز دادن بدلی است که می تواند مثل یا قیمت باشد، درست است که این ماده دلالت بر جواز رهن اسکناس دارد و می تواند برای کسانی که رهن اسکناس را ذاتاً جایز نمی دانند مجوزی برای چنین رهنی به صورت بدلی قلمداد گردد ولی روشن است که اسکناس و وجه نقد دین نیستند تا حکم به جواز رهن دین بر اساس  ماده ی مورد نظر داده شود.»( کریمی، 1376، 22 و 23). برخی نیز در نقد این نظریه بیان می دارند که:« البته در نزد کسانی که رهن ابتدایی اسکناس و وجه نقد را باطل می دانند ماده ی 791    می تواند مجوزی برای صحت رهن بدلی این اشیاء (اسکناس و وجه نقد ) باشد. ولی رهن اسکناس و وجه نقد بصورت ابتدایی هم صحیح است»( علوی قزوینی، 1382، 68).

 

 

 

گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول

الف: عین بودن پول

عین عبارت است از چیزی که اگر در خارج یافت شود، جسمی است که دارای ابعاد سه گانه طول و عرض و ارتفاع باشد( خویی، بی تا، 2/ 16). برخی معتقدند که عین، هر چیزی است که دارای وجود خارجی و مادی باشد( بحرانی،  بی تا، 20/ 246).

 بنابراین با توجه به تعریف عین و همانطور که در مبحث ماهیت پول توضیح دادیم، پول مال مادی و عین محسوب می شود، زیرا قابل لمس با حواس است و در طبقه بندی اموال جزء اعیان محسوب می شود. یکی از نویسندگان در بحث رهن دین، در خصوص صحت رهن پول بیان می دارند:« شایان ذکر است که بحث ما، دیون (مطالبات) خاص را در بر نمی گیرد، منظور از مطالبات خاص مطالباتی می باشند که سند معرف آنان ارزش مبادله ای استقلال یافته، به صورتی که با قبض و اقباض آن ها نقل و انتقال صورت می گیرد، در اینگونه موارد، در دید عرف، ارزش موضوع آنها چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال آنها به منزله ی انتقال اموال موضوع آنهاست، رهن این اسناد از اعتباری که از رهن آنها برای دهنده آن ایجاد می شود، چنان در رونق تجاری، و  تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای تجاری موثر است که در حقوق کشورهای غربی حقوقدانان بر تسهیل هر چه بیشتر رهن این اسناد تأکید می ورزند »( کریمی، 1376، 21و22).

 به نظر می رسد منظور نویسنده ی فوق از مطالبات خاص، شامل پول نیز می شود، آن طور که یکی از نویسندگان بیان می دارد:« حکم ماده ی  774 قانون مدنی، دیون (مطالبات) خاص را در بر نمی گیرد، زیرا سند معرف این مطالبات، ارزش مبادلهای مستقل داشته و با قبض و اقباض آنها نقل و انتقال صورت می گیرد، از جمله آنها عبارتند از: اسکناس، اسناد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها»( شکری، 1390، 91).

  برخی از حقوق دانان معتقدند که : « باتوجه به مفهوم قبض و هدف رهن نباید عنوان عین معین را به نحو مضیق تفسیر نمود ، لذا می توان مواردی را در حکم عین معین و قابل قبض دانست . به طور مثال ، سند مالکیت ، قبض انبار و حواله ی قطعی خرید مال ، عرفاً جانشین مال تلقی می شوند . در مورد اسکناس ، چک پول ، سهام بی نام و اسناد مشابه نیز به نظر می رسد بتوان استدلال فوق را مطرح کرد ،زیرا اعتبار این اسناد به راحتی از آنها قابل جداسازی نیست»( ره پیک، 1387، 146).

بنابراین نباید آنطور که برخی از نویسندگان معتقدند، پول را حاکی از مال دانست و قائل به این شد که پول ذاتاً و اصالتاً فاقد ارزش است زیرا آنطور که برخی معتقدند ، موضوع آنها چنان با ماهیتش در هم آمیخته که گویی حق مالی از اجزاء سند شده است. دکتر کاتوزیان در این خصوص معتقدند که:« در دید عرف ارزش موضوع آنها {اسکناس ، اسناد در وجه حامل و یا سهام بی نام شرکتها} چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله ی انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست، پس هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار گیرند»( کاتوزیان، 1376 4/ 540).

دیگر اینکه امروزه اسکناس به صوت مستقل مال شمرده می شود و فقط سند مالی نیست این است که هنگامی که اسکناس تلف می شود یا شخص دیگری آنرا از میان می برد این امر باعث از میان رفتن مال         می گردد. همچنین تسلیم اسکناس به دیگری تسلیم مال به شمار می آید نه آنکه حواله بر مال باشد. این در حالی است که قانونگذار نیز بین پول و اسنادی که تنها معرف طلب هستند قائل به تفاوت شده است . زیرا اسنادی که تنها معرف طلب هستند مثل اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک) در صورت مفقود شدن سند به موجب مواد 323 و 263 قانون تجارت ، دارنده سند حق مطالبه ی مبلغ آن را با اثبات تصرف پیشین و گم شدن آن را خواهد داشت ، در حالیکه درخصوص پول چنین نیست واین معنایی جز جدایی ملموس میان این دو سند را نمی رساند. این معنا را شاید بتوان از ماده 334 قانون تجارت استنباط کرد . دراین ماده مقرر شده است که مقررات اسناد در وجه حامل شامل اسکناس نخواهد شد و اگر اسکناس تنها سندی حاکی از مال به شمار می آمد میان آن دو شباهت های ماهوی تفکیک  ناپذیری حاکم بود ولی قانونگذار نیز به اختلاف ماهوی این دو آگاه بوده و اسکناس را از مقررات حاکم بر اسناد در وجه حامل خارج نموده است . بنابراین با توجه به آنچه گفتیم ، پول از جمله اموالی است که ذاتاً و جدا از جنس خود دارای ارزش است و مال محسوب می شود واین تعریف از سوی اقتصاد دانان نیز مورد پذیرش قرار گرفته است . بنابراین شرط عین معین بودن مال مرهونه در مورد پول موجود است و رهن آن با توجه به ماده 774 قانون مدن صحیح است .

ب: رد دلایل قائلین به بطلان رهن پول

در نقد نظر کسانی که معتقدند که رهن پول عقلایی نیست  در اصل ایفای دین محسوب می شود،         می توان بیان داشت که، ما باید بین دین حال ودین مدت دار قائل به تفاوت شویم ، در دین حال ، از آنجایی که با درخواست طلبکار ، بدهکار ملزم به پرداخت است بنابراین ایراد عقلایی نبودن رهن پول به آن جهت که در این جا ، رهن پول در واقع پرداخت طلب محسوب می شود ، صحیح است و رهن در این مورد ، منفعتی برای طلبکار ندارد ، اما در جایی که دین مدت دار است ، رهن صحیح بوده و خالی از فایده نیست ، بویژه اینکه شخص ثالثی به نیابت از طرف بدهکار پول را به عنوان رهن به بستانکار بدهدو یا این که مورد رهن پس از قبض توسط مرتهن در ید راهن باقی بماند ، زیرا به موجب قانون مدنی استمرار قبض ، شرط نیست بنابراین مال مرهونه می توانددر تصرف راهن باقی بماند یعنی اینکه فردی که وامی از دیگری  دریافت می دارد و بجای آن پولی را به رهن می گذارد می تواند پس از عقد رهن پول را به تصرف مرتهن داده و سپس آنرا مسترد نماید . و نکته ی دیگر اینکه ما باید به قصد طرفین توجه کنیم . دادن پول به عنوان رهن ، با توجه به قصد طرفین ، عقد رهن تلقی می شود ، نه ایفای دین ، زیرا بین طرفین ، توافقی مبنی بر پرداخت دین انجام نشده است .

همچنین در نقد نظر کسانی که معتقدند پول غیر قابل فروش است پس به رهن گذاشتن آن صحیح نیست میتوان بیان داشت که ، استناد به لزوم قابل فروش بودن رهینه بر طبق مفاد ماده 777 به بعد قانون مدنی برای رد امکان رهن گذاردن پول کافی به نظر نمی رسد ، زیرا قانونگذار از آن جهت در این مواد از فروش مال مرهونه صحبت کرده که ، اگر چنانچه راهن به هر دلیلی دین خود را ادا نکرد ، مرتهن بتواند از محل رهینه طلب خود را استیفا نماید و این جهت با توجه به مقررات کنونی قانون ثبت که فروش رهینه را ولو با درج شرط تملیک لازم شمرده است ، رنگ بیشتری به خود گرفته است . اما با وجود این باید گفت که منظور قانوگذار از فروش رهینه علی القاعده در مورد اموالی است که تنها از طریق فروش آنها مرتهن می تواند به طلب خود برسد ، حال آنکه در مورد پول ، مرتهن می تواند بدون فروش و به آسانی به طلب خود برسد ، چرا باید با استناد به لزوم قابل فروش بودن رهینه ، رهن پول نفی گردد ؟ به نظر می رسد که علت تصریح قانونگذار از این جهت است که راه طبیعی و متعارف وصول طلب چنین است نه آنکه مطابق نظر برخی ، قابلیت فروش رهینه جزو مقتضای ذات عقد رهن باشد . و می توان این موردحتی یکی از امتیازات رهن پول دانست بدان جهت که ، امکان استیفای حق مرتهن از آن حداقل در موردی که عین آن در ید مرتهن است به سهولت ممکن است و نیازمند تشریفات فروش مندرج در قانون ثبت وحتی وکالت در فروش نخواهد بود و مرتهن این حق را خواهد داشت که از مال مرهونه به اندازه ی طلب خود بردارد .

 خلاصه آنکه باتوجه به مجموع مطالب بیان شده و با توجه به مزایایی که رهن پول می تواند داشته باشد به نظر میرسد می توان قائل به صحت رهن پول شد.

  ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی :