• by 92
  • آبان 29, 1397
  • 0 Comments

آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت

آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت

  گفتار اول: مراجع اداری

     الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین

ترکیب این هیأتها که بموجب تبصره 2 لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان به شرح ذیل بوده است، لزوماً اعضا بموجب همان قانون از کادر وزارتخانه­های مربوطه نبوده­اند:

  1. دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی
  2. یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل
  3. یک نفر نماینده جهاد سازندگی
  4. یک نفر نمایند دادگستری
  5. دونفر نماینده شورای ده

وظائف این هیأتها بموجب آن قانون عبارت بود از:

  1. حل و فصل قضایای مورد نزاع
  2. واگذاری زمین با توجه به نوع اراضی مذکور در آن قانون
  3. تشخیص صلاحیت استفاده از وام و امکانات کشاورزی

 

اما همانطور که بموجب آئین نامه هیأت اجرائی قانون واگذاری زمین­های دایر و باید که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. مصوب 29/11/1365 برآمده، وظائف آن هیأت­ها در اراضی موضوع این قانون نیز گسترده شده و به محدوده آنها موارد ذیل نیز تحت نظر ستاد مرکزی هیأت­های واگذاری در تهران افزوده گردید:

  1. تشخیص شمول قانون کشت موقت بر اراضی تعریف شده بوسیله غیر مالک که موضوع واگذاری به موجب آن قانون بوده است.[1] (رای وحدت رویه شماره 546 مورخ 30/11/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده 3 آئین نامه اجرائی).
  2. رسیدگی به اعتراضات اولیه در تشخیص شمول یا عدم شمول بوده است (تبصره ماده 3 آئین نامه اجرائی)
  3. تطبیق اراضی تصرف شده مشمول این قانون در جغرافیایی طبیعت محل و پلاک ثبتی و اسناد مالکیت آنها بموجب ماده 4 آیین نامه تباصر آن و تبصره 2 ماده 8 آن که اصولاً و براساس مقررات می­بایست پس از استعلام از ادارات کل ثبت اسناد و املاک و کشاورزی پس از معرفی کارشناسان متعهد و با حسن شهرت آن مراجع جهت تسجیل و صورتجلسه زمین و فرد واگذار شده صورت می­پذیرفت و در اراضی که بیش از 50 هکتار موضوع مالکیت فرد واحد بود این تسجیل به منظور جلوگیری از قطعه قطعه شدن اراضی بصورت مشاع و شورایی از متصرفین پس از تشخیص واجد شرایط بودن یکایک ایشان می­بایست صورت می­پذیرفت.
  4. تشخیص متصرفین واجد شرایط واگذاری زمین بموجب آن قانون (ماده 15 آئین نامه)
  5. اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط و زمین مشمول قانون جهت واگذاری به آنها و مقدار و مشخصات آن به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم قرار داد بیع شرطی که قبلاً[2] بدان پرداخته شد (ماده 5 آئین نامه اجرائی)
  6. تعیین میزان اقساطی که حداکثر در 12 قطعه قبوض اقساطی با سررسید اول آبان ماه هر سال برای متصرفین در پرداخت قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) به شرحی که قبلاً[3] ذکر شد (ماده 7 آئین نامه اجرائی)[4]
  7. تشکیل کمیسیونی سه نفره بنام کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی مشمول آن قانون با تعیین یک نفر کارشناس از طرف آن هیأت (ماده 8 آئین نامه و تبصره های ذیل آن)[5]
  8. استعلام وضع مالیاتی اراضی کشت موقت و اعلام پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی مالک آن از محل قبوض اقساطی پس از اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط توسط حوزه­های مالیاتی. (تبصره 2 م 9 آئین نامه)
  9. تشخیص قابلیت پیگیری اعتراضات دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون که پس از تشخیص، پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب ارسال نمایند. و نیز چنین بود معرفی اخلالگران در اجرای این قانون به دادگاه انقلاب اسلامی. هرچند که صلاحیت دادگاه انقلاب بموجب قانون محقق خواهد شد.[6] (مواد 11 و 27 آئین نامه)
  10. تحویل گرفتن اراضی نهادهای حکومتی مشمول این قانون. هرچند که همانطور که در بند دهم از مستثنیات اراضی مشمول این قانون ، اراضی دولتی از شمول این قانون خارج شد. (ماده 13 آئین نامه)
  11. استرداد اراضی موضوع تبصره های 4 و 5 قانون و سایر امکانات و تاسیسات و ادارات موجود در آنها پس از معرفی ایشان به دادگاه انقلاب اسلامی و تائید مشروعیت مالکیت ایشان توسط آن مرجع. (ماده 17 آئین نامه و تبصره 2 آن).

این اراضی نیز که تا همان میزان سه عرف و مازاد آن از متصرفین غیر واجد شرایط یا متعلل از اجرای قانون در مهلت مقرر بوده است که متعلق حق مالک قرار می گیرد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرفین، با اعلام هیأت ها، خلع ید از طریق دادگاه انقلاب پی گیری می شود.[7]

  1. واگذاری اراضی به کشاورزان واجد شرایطی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می شدند تا پایان مهلت اجرای این قانون (پایان سال 1370) از محل اعراض مالکین از استرداد آن اراضی یا مواد 7 به بعد قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358. (مواد 14 و 20 و تبصره 5 ماده 17 آئین نامه).
  2. دعوت مالکین و کشاورزان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط. (ماده 21 آئین نامه). چنانچه مالکان در ظرف مهلت مقرر یکماهه از حضور در دفترخانه استنکاف می نمودند؛ نماینده هیأت هفت نفره به قائم مقامی مالک نسبت به امضاء آن اسناد اقدام می نمودند. گو اینکه معین نبودن مالک واقعی نیز در موارد اختلافی مانع این اقدام بموجب تبصره 3 الحاقی به ماده 4 آئین نامه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود.[8]

یادآور می­شود رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیأت هفت نفری واگذاری زمین بوده و نیز این هیأت امکان لغو حکم هیأت هفت نفری را نداشته است.[9]

ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین

این ستاد که مقر آن در تهران (سازمان امور اراضی) است؛ مرجع مافوق هیأت­های هفت نفره واگذاری زمین بوده و هیأت­های هفت نفره تحت نظارت و فرمان این مرکز به وظائف خود می­پردازند. وظایف اجرائی این ستاد در موضوع قانون اراضی کشت موقت به شرح ذیل بوده است:

  1. رسیدگی به اعتراض به تصمیمات هیأت­های هفت نفره در شمول یا عدم شمول قانون نسبت به اراضی مابه النزاع. این ستاد در این مورد برابر تبصره 3 آئین نامه اجرائی ظرف یک ماه مکلف به اعلام نظر بود که بموجب همان تبصره قطعی و لازم الاجرا تلقی می­شد. لیکن دیوان عدالت اداری بموجب رأی شماره 219 الی 224 مورخ 27/9/1369 این بخش از آئین­نامه را که نظر این ستاد را قطعی و لازم الاجرا می دانست به لحاظ اینکه این نظر از ناحیه مرجع غیرقضایی صادر شده است؛ خلاف موازین شرع شناخته و ابطال نمود.
  2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اصلاح اسنادی که در تعیین بهای اراضی یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا حتی ارکان اسناد بیع شرط اشتباهاتی صورت گرفته باشد. (ماده 6 آئین نامه اجرائی)
  3. اهتمام در نهایت حسن اجرای قانون. (ماده 22 آئین نامه اجرائی)

 

این ستاد در تاریخچه فعالیت خود با صدور بخشنامه­های گوناگون بر شیوه­های اجرای قانون در هیأت­های هفت نفره عملاً نظارت می­نمود. از اهم آنها، می توان به صورتجلسه تصمیم مورخ 7/9/1390 این ستاد اشاره نمود که مقرر شد: ” 1- با عنایت به استفساریه شماره 152345/020/53 مورخ 8/6/89 سازمان امور اراضی از ریاست محترم دیوان عالی کشور و پاسخ واصله از مرجع محترم مذکور به شماره 1/7073/ه مورخ 8/6/ 89 دیوان عالی کشور (… مبنی بر اینکه شایسته است در رابطه با موضوع با اداره حقوقی قوه قضاییه مکاتبه فرمائید.) فلذا پس از ارجاع استفسار موصوف به اداره کل حقوقی، اسنادو امور مترجمین قوه قضاییه در پاسخ طی نامه شماره 1720/7 مورخ 18/3/90 چنین مقرر نمودند: (… در این صورت دادگاه باید با توجه به انقضای مهلت اجرای قانون و منتفی شدن صلاحیت هیأت­های واگذاری زمین بجای صدور قرار عدم صلاحیت در صورتی که اعتراض به رأی قبلی هیأت­ها مطرح شود، با عنایت به قطعیت آرای این هیأت­ها، قرار رد دعوی یا سقوط دعوی صادر نمایند و چنانچه دعوی مربوط به موضوعی باشد که در مورد آن از طرف این هیأت­ها تصمیمی اتخاذ نشده است، وفق مقررات قانونی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، بنابراین دادگاه­ها مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت­های واگذاری زمین که دیگر موضوعیت قانونی ندارند نمی­باشند، بنا به مراتب رأی وحدت رویه صدر الاشعار[546 – 30/11/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور] در حال حاضر کاربردی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع است.) علیهذا با ارسال نظریه اداره کل حقوقی، اسناد و مترجمین قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره 546 مورخ 30/11/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور[10] در سال 1369 به دیوان عالی کشور از ریاست محترم دیوان… درخواست گردد که با عنایت به اتمام مهلت رسیدگی به اعتراضات پرونده­های کشت موقت به موجب تبصره الحاقی ذیل بند 1 قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و … مصوب  27/10/75 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به روسای محترم شعب اعلام گردد با توجه به شرایط پرونده و قانون مربوطه، قرارهای عدم صلاحیت صادره از محاکم عمومی را مورد تأئید قرار نداده و دادگاه­ها را مکلف به رسیدگی و صدور رأی فرمایند. 2-  … ”

 

 گفتار دوم: مراجع قضایی

     الف: دیوان عدالت اداری  

براساس بند الف، ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 (بند 2 ماده 13 قانون جدید آن مصوب 9/3/1385) رسیدگی به شکایت از آراء و کلیه و تصمیمات قطعی دادگاه­های اداری و کمیسیون­های هیأت حل اختلاف و … برعهده این مرجع بوده است. لیکن در اراضی کشت موقت از طرفی تبصره ماده 3 آئین نامه متذکر به قطعیت آراء ستاد مرکزی و لازم الاجرا بودن تصمیمات آن بود و از طرفی دیگر ستاد مرکزی واگذاری زمین ابتدا به شرح بخشنامه شماره 2/14334- 27/5/71 در لزوم اجرای آراء ستاد و سپس بخشنامه 2/5833 – 4/6/71 در انصراف این مطلب از ماده 3 به ارسال دادنامه قطعیت یافته و نهائی شده هیأت­های هفت نفره به ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اعلام نظراتی نمودند که در نهایت جملگی آنها با ابطال عبارت ” … قطعی و لازم الاجرا …” در تبصره ماده آئین نامه مورد نقض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه­های 189- 2/11/1372 و نیز 219 الی 224 مورخ 27/9/1369 قرار گرفت. کما اینکه آن مرجع با صدور رای 161-13/12/1370 بر بند الف ماده 11 قانون وقت دیوان عدالت اداری در تصمیمات متخذه هیأت­های هفت نفره واگذاری و ستاد مرکزی تأکید ورزید. عمده پرونده­های متشکله در دیوان عدالت، صرفاً اعتراض به شمول (نه عدم شمول) قانون بر اراضی مالکین بود که روند احقاق حق مالکان در ابطال تصمیمات هیأت­های هفت نفره و ستاد مرکزی، مورد هجمه­های متصرفین و مسئولین هیأت­ها قرار گرفت، متصرفین با کتابت طومارهای خود خواستار نحو دیگر از اتخاذ تصمیم شدند تا آنکه در نهایت مقام معظم رهبری طی نامه­ای به شماره 2399/1 مورخ 7/9/1371 مراتب نگرانی خود را از روند رو به رشد آراء دیوان خطاب به رئیس قوه قضاییه وقت اعلام نمودند در پی آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت غیرقابل تجدید نظر بودن احکام هیأت­های هفت نفره و ستاد مرکزی در اراضی کشت موقت و ملغی نمودن احکام صادره طرحی را با قید دو فوریت به مجلس ارائه نمودند که نهایتاً در مورخ 25/1/1371 به شرح ذیل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:

  اهداف سازمان ها در حمایت از رهبران تحول گرا

” ماده واحده- آراء ستاد مرکزی و هیأت­های هفت نفره زمین که طبق قانون خاص کشت موقت و تبصره­های آن که به حکم ضرورت به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، صادر شده است قطعی و لازم الاجرا محسوب وغیرقابل تجدید نظر توسط محاکم قضایی می باشد و کلیه آراء صادره مربوط به قانون کشت موقت و آئین نامه اجرائی آن توسط مراجع مختلف قضایی از جمله دیوان عدالت اداری علیه آراء هیأت­های هفت نفره واگذاری زمین و ستاد مرکزی آن در خصوص اجرای قانون مزبور بلا اثر و کان لم یکن تلقی می شود.” اما این قانون به لحاظ مغایرت با موازین شرع و نیز قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت تا اینکه احیاناً به دلیل کشمکش­ها، موضوع در اجرای اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید که در نهایت منجربه تصویب قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت آراء و تصمیمات هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود” مصوب 4/9/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید که بموجب آن هیأتی سه نفره نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری که موجب نقض آراء هیأت­های هفت نفره و ستاد مرکزی که اصولاً بطور عموم در خصوص شمول نه عدم شمول قانون اراضی کشت موقت بوده­اند اتخاذ تصمیم مجدد می نمود.

 

ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

این هیأت که در واقع،  قانوناً در قالب و شکل مجموعه اعضاء قضایی که در اصل، می بایست از حیث کیفیت، اعضای آن صرفنظر از اصول منطقی، لااقل به حکم موازین حقوقی و دادرسی از قضات مجرب تر یا دارندگان پایه قضایی عالی رتبه تری نسبت به سایر قضات این دیوان می­بودند، عملاً نه تنها به نحوی دیگر به منصه ظهور می­رسد؛ بلکه حتی از حیث کمیت نیز کلیه اعضای آن صاحب رأی نبوده و جز تصمیم قاضی این هیأت، نظر سایر اعضاء( یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی) صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته لیکن قادر بوده تا آراء شعب دیوان که با رأی جمعی دارندگان بالاترین پایه های قضایی صادر شود را در هم شکسته و تصمیمی نهایی را به اتکای رأی قاضی واحد اصولاً برای همیشه اتخاذ و به ثبت رساند.

این هیأت بموجب قانون “نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد ….” مصوب 4/9/72 آغاز حیات نمود. این قانون رئیس قوه قضاییه را مکلف به تشکیل این هیأت، مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس و یک نفره نماینده وزارت کشاورزی نمود که بر آراء نهائی شعب دیوان عدالت اداری در اراضی کشت موقت بازنگری نمایند.

در پی این قانون، رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای این قانون را در مورخ 13/10/1372 در 11 بند صادر نمود. لیکن نظر به روند شکایت از آراء ستاد مرکزی و هیأت­های واگذاری به دیوان عدالت اداری که عموماً به دلایل بسیار در عدم رعایت مقررات موجود در قانون منجر به صدور آراء آن مرجع در نقض تصمیمات آن هیأت­ها و ستاد مرکزی برخلاف سیاست مسئولین و نظر مقامات ارشد کشور و از طرفی ادامه و افزایش اشتغال به فعالیت هیأت­های سه نفره[11] را در رسیدگی به آراء دیوان فراهم می­نمود؛ موضوع پس از طرح در جلسه هیأت های سه نفره، پیشنهاد گردید با الحاق یک تبصره به قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد …” مصوب 4/7/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلتی که باید از آن به “مرور زمان” یاد نم(رک. شمس، 1384: 18) جهت امکان اعتراض به آراء هیأت­های واگذاری و ستاد مرکزی در شعب دیوان عدالت تعیین شود و مراتب به همراه پیش نویش این تبصره جهت تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مقام معظم رهبری اعلام شد. معظم له نیز طی مرقومه­ای با آن پیش نویس به همان نحو پیشنهاد شده موافقت نمودند تا مجمع تشخیص نسبت به الحاق آن با عنایت به اینکه بنای انقلاب ونظام جمهوری اسلامی برقرار دادن زمین در اختیار کشاورزان بوده است اقدام نماید.[12] لذا این تبصره در 27/10/1375 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرور زمان اعتراض به آراء و تصمیمات هیأت­های واگذاری از تاریخ تصویب آن (نه انتشار در روزنامه رسمی و اطلاع عموم) محدود به یک سال گردانید. لذا مهلت اعتراض به آراء در مورخ 27/10/1376 به پایان می­رسد و به موجب قسمت دیگر همان تبصره که بعداً موضوع استفسار در مورخ 30/11/1376 قرار می­گیرد و مهلت شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آراء هیأت­های واگذاری و ستاد مرکزی ظرف دو سال و برای هیأت­های سه نفره موضوع این قانون سه سال تعیین گردید.

اما نکته­ای که بسیار حائز اهمیت است اینکه این تبصره الحاقی صرفاً ناظر به مهلت اعتراض به آراء و تصمیمات هیأت­های واگذاری نقض شده در دیوان عدالت بوده و سایر مواردی که از جمله در تأئید آراء ستاد مرکزی و هیأت­های واگذاری زمین از ناحیه شعب این دیوان، اصدار گردیده و یا در اثر عدم اعتراض ذی حق یا تمکین وی به آراء ستاد و هیأت­ها چهره نهائی یافته خصوصاً در موارد مذکور در بحث اموال و اراضی مستثنی از شمول این قانون و نیز وظایف هیأت­ها در آنها از شمول مرور زمان مذکور در این تبصره خارج بوده و امکان فراغت از رسیدگی به استناد موادی چون بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی… مدنی با صدور قرار رد دعوی برای مراجع قضایی را فراهم نمی­نماید.

شایان ذکر است وظایف هیأتهای سه نفره، محدود به اراضی کشت موقت باقی نماند که این امر درپی استرشاد و استفسار سرپرست هیأت­های سه نفره- محمدجعفر منتظری- در مورخ 7/4/1373 به موجب نامه­ای به شماره 101/1 به دنبال پرسش­هایی که در جریان رسیدگی به پرونده­ها مطرح بود؛ به شرح ذیل از مقام معظم رهبری صورت پذیرفت:

«1- چون در عنوان مصوبه مجمع تشخیص، عنوان «کشت موقت» علیرغم ذکر آن در مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و نیز در بند 1 دستورالعمل اجرایی قانون مزبور که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است؛ در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده است؛ حال آیا هیأت­های سه نفره بجز آراء پرونده­هایی که درخصوص اراضی کشت موقت در دیوان عدالت رسیدگی شده اقدام به رسیدگی و انشاء رأی نمایند یا نسبت به سایر پرونده­هایی که مربوط به آراء و تصمیمات هیأت­های واگذاری زمین و ستاد مرکزی است و در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است نیز اقدام و انشاء رأی نمایند؟

2- در مواردی، مقررات قانون کشت موقت در هیأت­های واگذاری رعایت نشده و یا اراضی بزرگ کشاورزی است که در محدوده وظایف هیأت­های واگذاری زمین بوده ولی رعایت نشده و درنتیجه رأی دیوان عدالت مبنی بر نقض آراء و تصمیمات هیأت­های واگذاری صحیح صادر شده است و مآلاً زمین به مالک آن مسترد خواهد شد و این امر با نامه 19131/1- 30/11/72 در پاسخ به رئیس قوه قضاییه مقرر نمودید تعارض می­یابد در این موارد هیأت­ها چه تکلیفی دارند؟

3- در مواردی که زمین سند مالکیت داشته و هیأت­های واگذاری به تشخیص حاکم شرع هیأت یا در اجرای قانون ابطال اسناد اراضی موات، آن را موات اعلام نموده و بعد مالک به دادگاه و احیاناً دیوان عدالت شکایت کرده و آن مراجع به دلیل عدم رعایت مقررات و یا مستند به نظریه کارشناس، آراء و تصمیمات هیأت­ها را نقض و درنتیجه زمین به کشاورزان و بعضی نهادها واگذار و احیاء شده و به مالکین مسترد و خصوصاً زمینهایی که در محدوده شهرها قرار گرفته توسط مالکین تفکیک و فروخته شده و این امر موجب بروز مشکلات عدیده اجتماعی، حقوقی می­شود؛ استدعا دارد در مورد این، هیأت­ها را ارشاد فرمایند.»

  اشتباه در طرز تنظیم اسناد

– در پاسخ ایشان مقام معظم رهبری مرقوم فرمودند:

«1- به آقایان قضات منصوب بگویید نظر من در تأیید مصوبه مجمع تشخیص مصلحت شامل اعم از کشت موقت بوده است و علی ای حال قبلاً مطلبی به رئیس قوه قضاییه نسبت به مطلق مسئله زمین، اعلام شده که همان می تواند ملاک عمل آقایان قرار گیرد.

2- در مورد سوال دوم می­توانید به همان نظر عمل نمایید.

3- در مورد سؤال سوم اگر با قطع نظر از اسناد مالکیت دوران طاغوت که غالباً اطمینان به صحت آن نیست، مالکیت محکوم له احراز شده باشد؛ لازم است به نحوی که مشکل اجتماعی بروز نکند دعوی طرفین حل شود ولو به نحو تعویض یا تأدیه قیمت. و اما اگر مالکیت احراز نشد وضع ناشی ا ز تقسیم هیأت­های واگذاری زمین به قوت خود باقی است.»

احیاناً چنانچه از ظاهر عبارت پایانی، احراز مالکیت موضوع نظر مقام عظمای ولایت دال بر خروج زمین از شمول قانون کشت موقت، استنباط شود؛ در روزگاری قریب ممکن است مالکیت مشروع موضوع نظر ایشان استثنایی دیگر قلمداد که بنیان احکام شریعت نیز بدان تمایل بیشتری نشان خواهد داد و تلألو تحولی شگرف و بنیادین را با عبور از قوانین اراضی کشت موقت و قواعد همسنگ آن در سایر مقررات و قوانین موجود، نوید تجلی خواهد نمود.

 

ج: دادگاه انقلاب اسلامی:

می­دانیم که صلاحیت مراجع اختصاصی صرفاً در همان مواردی است که موضوع لحاظ «قانون» باشد و افزایش و کاهش اهلیت رسیدگی در موارد خاص نیز به موجب منشائات اراده قانونگذار تکلیف رسیدگی را برای مراجع قضایی فراهم می نماید.

همانطور که از عموم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در تذکره مصادیق اهلیت این مرجع برآمده، محدود به همان مواردی است که در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیرماه 1373 با اصلاحات بعدی آن که بعدها (28/7/1381) به قانون احیاء دادسراها شهرت یافت؛ از آن یاد گردیده است.

آنچه از قانون کشت موقت در موضوع صلاحیت این دادگاه سخن به میان آمده، صرفاً رسیدگی به «مشروعیت مالکیت» اراضی­ای که در اجرای تبصره 5 ماده واحده، مستثنی از شمول آن قانون می­شود و نیز به تنقیح مناط از آن اراضی مازاد موضوع تبصره 4 ناظر بر ماده 16 آیین نامه اجرایی.

بنابراین صلاحیت دادگاه انقلاب در اراضی موضوع شمول قانون کشت موقت، بند ششم از عموم صلاحیت­های مندرج در قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی- را شامل می­شود. لذا آنچه در خارج از این معنونات در بخشنامه ها و نیز مواد 11، 27 تباصر 3 و 4 ماده 21 آیین نامه به ترتیب در اعتراض به مالکیت، اخلال و توقف اجرای قانون، احراز مالکیت و خلع ید از آن صحبت به میان آمده، خارج از حوزه صلاحیت قوه مجریه و از طرفی مغایر قانون و مشمول اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ج.1.1 بوده است کما اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی 219 الی 224- 27/9/1369 در ابطال ماده 27 آیین­نامه که مؤید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم اخلالگران در اجرای قانون اراضی کشت موقت که موجب توقف اجرا را فراهم می­آورند؛ بدین لحاظ که تعیین صلاحیت خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است؛ درنگ ننمود.

اما ناگفته نماند که سالها بعد از پایان اجرای قانون اراضی کشت موقت در خصوص مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی نظر به اینکه بسیاری از مالکانی که اراضی شان به هر تقدیر مصون از تعرض قانون اراضی کشت موقت باقی مانده بود، جهت اثبات مالکیت به محاکم عمومی دادگستری مراجعه می­نمودند؛ مقام معظم رهبری در مورخ 25/11/72 به رئیس قوه قضاییه مقرر فرموند:

“بسم ا… الرحمن الرحیم در کلیه دعاوی مدعیان مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی[13] بر علیه کشاورزانی که بالفعل روی آن زمین­ها کار می­کنند، ابتدائاً باید اصل مالکیت آن مدعیان به طرق شرعیه احراز شود و اسناد رسمی و غیر رسمی اینگونه زمین­ها که در دوران حکومت ظلم و طغیان تنظیم شده است مطلقاً اعتبار ندارد و مرجع احراز مالکیت مزبور، دادگاه­های اصل 49 (دادگاههای انقلاب) می­باشند که موظفند بدور از هر گونه ملاحظه­ای موضوع را بررسی و برابر مرّ شرع عمل نمایند و اگر در اینگونه موارد قبلاً احکامی از سوی محاکم حقوقی صادر شده باشد. حکم مزبور به وسیله ریاست محترم قوه قضاییه یا دادستان محترم کل کشور یا رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض گردیده و سپس جریان تشخیص و احراز مالکیت چنانکه گفته شد دنبال می­شود”

به دنبال این مرقومه، رئیس قوه قضاییه با ارسال آن به مراجع قضایی مقرر نمودند:

“1- دادگاه­های حقوقی (عمومی) و مراجع ذیربط قضایی ابتدا مستقیماً یا حسب در خواست دادستان انقلاب اسلامی محل و با ارسال پرونده رسیدگی و اظهار نظر در مورد اصل مالکیت و انطباق اسناد رسمی و غیررسمی ارائه شده با موازین شرعی و قانونی را از دادگاه­های اصل 49 خواستار گردید و آن دادگاه براساس قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه­های بعد آن صحت مالکیت را اعلام و در غیر اینصورت حکم بر عدم مشروعیت و بی اعتباری مالکیت صادر می­نمایند. پس از طی این مرحله و مبتنی بر نظر یا رأی قانونی دادگاه اصل 49 اقدامات قانونی دادگاه­های حقوقی در بخش­ها و جهات دیگر ادامه خواهد یافت.

2- کلیه آراء صادره قبلی که تحت شمول فرمان بوده و تاکنون به مرحله اجرا نرسیده باشد به استناد فرمان یاد شده متوقف و پرونده های موصوف به دادگاه اصل 49 برای رسیدگی و اظهار نظر و صدور رأی نسبت به اصل مالکیت به کیفیت مشروح ارسال می­شود و قطعیت آراء صادره فعلی و اجرای آن موکول و منوط به طی مرحله اعلامی بند (1) این بخشنامه است.

3- تعریف اراضی بزرگ کشاورزی براساس اظهار نظر وزارت کشاورزی طی شماره اظهار نظر وزارت کشاورزی طی شماره 1517/1/11. مورخ 25/1/73 ضمیمه در صورت انطباق در سایر شرایط از نظر مقدار سطح زیر کشت حداقل (50) هکتار اعلام شده است.”

که البته رئیس قوه قضاییه بموجب بخشنامه دیگری به شماره م/ 5537/ 1 مورخ 23/3/73 پیرو بخشنامه فوق، به شرح ذیل نسبت به اصلاح بند 3 آن اقدام نمود:

” تشخیص و تعیین اراضی بزرگ کشاورزی حسب مورد و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی و عائدی و هزینه زندگی و در مقایسه با اوساط مردم منطقه و براساس عرف محل و با نظر افراد امین و خبره می­باشد و در هر مورد که از این طریق حل مشکل مقدور نباشد؛ تعریف اراضی بزرگ کشاورزی براساس نظر وزارت کشاورزی طی شماره 1517 را 11 مورخ 25/1/73 ضمیمه در صورت انطباق در سایر شرایط از نظر مقدار سطح زیر کشت حداقل (50) هکتار اعلام شده است.[14]

در باب کیفیت رسیدگی در دادگاه­های اصل 49 همانگونه که بدواً از اصول مسلم فقهی و دکترین حقوقی و سپس بویژه ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 برخواسته است، اصل بر مشروعیت مالکیت اشخاص بر اموالی است که به عنوان مالکیت بر آن تصرف دارند مگر دلیلی نقیض آن را گواهی به اثبات نماید. لذا ماده 2 قانون فوق الذکر بیان می­دارد:

“دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.” صرفنظر از عقاید بسیاری مجتهدین طراز اول حوزه­های فقاهتی بر اطلاق این قاعده حتی در محاسبه اموال خاندان و وابستگان رژیم سیاسی گذشته، قطعاً و به طریق اولی اموال ملت شریف که احیاناً اسناد آن از ناحیه رژیم گذشته گاهاً حتی با تعدد بسیار در تمالیک و تعاقب زیادی صورت پذیرفته با ادله بسیار در نظام حقوقی کنونی که در ذیل به برخی از آنها اشاره می­شود، مستثنی از شمول این قاعده نخواهد بود:

–        لزوم رسیدگی قضایی به مشروعیت یا عدم مشروعیت مالکیت ایشان به حکم ماده 5 و تبصره ذیل این قانون.

–        عدم تصویب قانونی مبنی فرض عدم مشروعیت مالکیت ایشان.

–        عدم تصویب قانونی مبنی بر ابطال اسناد انتقال یافته از خاندان رژیم پهلوی و یا اسناد اصلاحات اراضی و بالعکس تصویب قوانینی[15] در صحت اعتبار آن اسناد.

–        پذیرش جریان سندیت اسناد رسمی آنها در رویه کلیه مراجع و اداری کنونی.

و نیز با وجود کثرت ادله متقن، برخی مراجع قضایی[16]  حتی گاهاً به اعتبار تصرف مالکان به عنوان مالکیت و گاه عدم وجود مدعی خصوصی عدم وجود یا ذکر علت عدم مشروعیت، خروج مالک از عمّال رژیم سابق و غیره نیز حکم بر مشروعیت مالکیت صاحبان اراضی صادر و اعلام نموده­اند. لیکن برخی قضات رسیدگی کننده به موضوع اصل 49 قانون اساسی، احیاناً به لحاظ نگاه سیاسی به پرونده­ها، بدون لحاظ چنین براهین و یا حتی بدون استناد به اصول یا دلایل دیگر اتخاذ تصمیم نموده­اند که در این تهافت آراء بنظر اتخاذ تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در وحدت رویه قضایی دادگاه­های انقلاب ضروری می­­رسد.[17]

  محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب

[1]. توجه: این تشخیص که بموجب صورتجلسه ای که در ماده 3 آئین نامه مقرر گردیده بود به امضاء حداقل سه نفر از هفت نفر.که یکی از آنها حاکم شرع آن هیأت بود، بموجب رای شماره 219 الی 224 مورخ 27/6/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون بودن آن و لزوم حضور هر هفت نفر از اعضای هیأت درجلسه و تصمیم ایشان باطل گردید.

[2]. ر.ک. بحث “شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین”

[3]. ر.ک. بحث “شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین”

[4]. پرداخت اقساطی بهاء اراضی که در ماده 2 آئین نامه اجرائی از آن سخن به میان آمده بود بموجب رای شماره 219 الی 224 مورخ 27/6/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت  اداری بدلیل مغایرت آن با قانون و لزوم پرداخت یکجا و دفعتاً واحده، ابطال گردید. هر چند که بنظر با ملاحظه صدر ماده واحده  قانون عبارت “… به اقساط واگذار می شود….” نگرش دیگری به ذهن متبادر می شود.

[5]. اعضای دیگر این کمیسیون کارشناس ارزیاب اداره کل کشاورزی یا بانک کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به معرفی مدیر.کل ایشان بودند که وظیفه تقویم اراضی و تاسیسات و ادوات و ماشین آلات موجود در اراضی کشت موقت و کشت های ریشه ای چند ساله و عملیات عمرانی متصرفینی که مقرربود اراضی به دلایلی از ایشان مسترد شود؛ را به عهده داشتند. هر چند که بعدها هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری بموجب رای 219 الی 224 مورخ 27/6/1369 تاسیسات کشاورزی را خارج از شمول آن قانون اعلام نمود. ضمناً اعتراض به ارزیابی این کمیسیون ها ظرف مهلت یک ماه بصورت کتبی مقرر بود که به هیأت های واگذاری تسلیم می شد تا به همراه پرونده به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در تهران ارسال شود که رای آن کمیسیون قطعی بود.

[6]. صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون معین می شود نه آئین نامه دولتی که در بحث صلاحیت دادگاه انقلاب، در رد این مواد از آئین نامه مطالبی بیان خواهد شد.

[7] . صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون معین می شود نه آئین نامه دولتی که در بحث صلاحیت دادگاه انقلاب در رد این مواد از آئین نامه مطالبی بیان خواهد شد.

[8]. این اقدام در ابتدا بموجب تبصره 7 ماده واحده قانون و تبصره 1 ماده 21 آئین نامه اجرائی بر عهده نماینده ستاد مرکزی هیأت های واگذاری بدون لحاظ موارد اختلافی یا نامعین بودن مالک، بر عهده نماینده ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری از طرف مالک (نه به قائم مقامی) بود.

[9]. نظریه مشورتی شماره 3753 مورخ 26/8/1360 اداره حقوقی:»1. رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی بویژه در مورد اراضی مشمول بند ج و بند د  قانون واگذاری زمین های کشاورزی (که اجرا آن دو بند متوقف شده است) خارج از صلاحیت هیأت 7 نفری واگذاری زمین است و قانونی به تصویب شورای انقلاب نرسیده است که آن هیأت­ها را صالح به رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی نماید.2. با توجه به صدور رأی لازم الاجرا از طرف هیأت پنج نفری موضوع قانون رفع هر گونه تجاوز و غصب و اینکه رای مذکور بوسیله مرجع قانونی ذیصلاح فسخ نشده است، آقای دادستان عمومی باید دستور اجراء آن را بدهد و ضابطین دادگستری مکلف به اجراء دستور دادستان می باشند. دستورات هیأت 7 نفری که عنوان حکم و تعیین تکلیف مالکیت را ندارد و خارج از حدود اختیار و صلاحیت آن هیأت است، نمی تواند موجب توقف اجراء حکم لازم الاجرا شود.» (به نقل از مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد.نشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران)

[10] . رأی شماره 546 مورخ 30/11/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ” تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیأت وزیران بعهده هیأت واگذاری زمین محول شده است و در تبصره این ماده تصریح شده که اعتراضات مربوط به شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی  و در صورتیکه اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهائی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود. آیین نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریور 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین …”

 

[11] . هیأت سه نفره در ابتدا دارای یک شعبه با تصدی محمدجعفر منتظری(ریاست کنونی دیوان عدالت اداری) به عنوان عضو قضایی، فعالیت خود را آغاز نمود و سپس بعدها شعبه دوم این هیأت به تصدی آقای رهبر پور تشکیل می شد لیکن در سالهای اخیر نظر به کاهش آمار ورودی، شعبه دوم این هیأت منحل گردیده است. ضمناً این هیأت(هردو شعبه)، در کل سال های دوران حیات خود تاکنون در مجموع پرونده ها اعم از اراضی کشت موقت و اراضی موات، مجموعاً به کمتر از 1300 پرونده رسیدگی نمودند.

[12]. متن مرقومه معظم له : «با تصحیح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به همان نحو که پیشنهاد شده است موافقت میگردد البته آقایان محترم توجه خواهند داشت که بنای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی براساس احکام شرع مقدس اسلام بر این است که زمین در اختیار.کشاورزان بی زمین قرار گیرد و برخی مالکیتهای دروغین که ناشی از اعمال نفوذ حکام جور و خوانین است مانع این امر نمی­شود» (به نقل از عموزاده مهد یرجی، همان: 237)

[13]. نقل قول از مقام معظم رهبری و بخشنامه رئیس قوه قضاییه به نقل از عموزاد مهدیرجی. محمد تقی. استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی. ص 230 و 231 بوده است.

[14]. نقل قول از مقام معظم رهبری و بخشنامه رئیس قوه قضاییه به نقل از عموزاد مهدیه . می. محمد تقی. استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر. کشاورزی. ص 230 و 231 بوده است.

[15]. از جمله لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره­ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 13/12/1359 ، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوص “تعیین تکلیف باقی­مانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 2/3/1370 و …”

[16]. دادنامه شماره 538 مورخ 19/5/1370 در پرونده کلاسه 894/69 شعبه 14 دیوان عدالت اداری در ابطال رأی مورخ 12/11/1358 هیأت 5 نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی گنبد و دشت گرگان و نیز دادنامه شماره 1178 مورخ 28/12/1369 در پرونده کلاسه 6-27/9/1368 شعبه ششم دیوان عدالت  اداری در ابطال رأی هیأت 5 نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی گنبد و دشت گرگان، دادنامه 601 مورخ 9/11/1370 در پرونده کلاسه 177/69/10 شعبه دهم و دادنامه شماره 54 مورخ 29/1/1371 در پرونده کلاسه 445/68 شعبه دوم دیوان عدالت اداری در ابطال رأی 12/11/58 هیأت 5 نفره رسیدگی به اختلافات دعاوی گنبد و دشت گرگان.

[17]. به عنوان نمونه، دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان بموجب دادنامه شماره 1350 مورخ 16/11/1370 در پرونده کلاسه 6345/68 کیفری موضوع اعلام وضعیت مالکیت اراضی کشت موقت، نظر به ایرادات فراوانی که در عدم  استدلال و استناد بر اصول و مواد قانونی در نقض مقررات اصل 166 ق. 1 و ماده 10 دستور العمل اجرائی قانونی نحوه اجرای اصول 49 قانون اساسی مصوب 6/6/1364 شورای عالی قضایی و نیز فرض عدم مشروعیت مالکیت اشخاص بجای آنچه که در مطالب فوق و مستند بر ماده 2  قانون نحوه اجرای اصل 49 ذکر گردید؛ اعلام نمود: ” در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت مالکیت آقای ح. الف فرزند غ … با عنایت به اینکه انتقال دهنده اداره املاک محمد رضا شاه معدوم بوده به نمایندگی از مشارالیه و شاه معدوم نیز مالکیت مشروع در این اراضی نداشته است و هر گونه نقل و انتقال بعدی به تبع غیر مشروع می­باشد مگر بحکم قانونی و شرعی و چنین حکمی نیز وجود ندارد فلذا رأی به عدم مشروعیت مالکیت وی صادر اعلام و اعلام می­گردد… رئیس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان عبدالحمید میرعماد.”

این رأی عیناً در شعبه سی دوم دیوان عالی کشور به ریاست محمد صادق آل اسحاق و سید احمد قتیل راد (عضو معاون) مورد تأئید قرار می گیرد. اما در پرونده دیگری دادگاه انقلاب اسلامی گرگان به تصدی رئیس قبلی- عبدالحمید عماد – بموجب دادنامه 725-16/7/1370 در پرونده کلاسه 11501/70 عیناً مشابه دادنامه قبلی اقدام به صدور رأی نمود که پس از فرجام خواهی در شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور به شرح ذیل مورد نقض قرار گرفت: «بسمه تعالی تجدید نظر خواه آقای م. ب مدعیست که زمین مورد تصرف را خریداری و بر روی آن کشت و زرع انجام داده و در صورت صحت ادعای وی طبق مادتین 140 و 141 قانون مدنی مالکیت برای وی بواسطه احیاء اراضی حاصل شده است و صرف تنظیم سند مالکیت از ناحیه شاه ملعون پهلوی موجب عدم مشروعیت مالکیت وی نمی­شود… حسن عامری (عضو معاون) – محمد باقر دارابی (مستشار)»  این پرونده به دادگاه هم عرض- دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گنبد کاووس – ارجاع شد که این دادگاه اعلام داشت:”  در خصوص اعلام مشروعیت یا عدم مشروعیت مالکیت آقای م. ب فرزند الف [نسبت] به یک قطعه زمین بمساحت … با توجه به محتویات پرونده و بررسی­های بعمل آمده و سایر قرائن دلیلی بر نامشروعیت ملک مورد نظر وجود ندارد. دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه انقلاب اسلامی گرگان ارسال گردد.”